حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، وذلك بعد تقارير تفيد بعزم تل أبيب بناء حوالي 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن السياسة الأمريكية متسقة في معارضة أي قرارات أحادية الجانب لدفع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأضاف كيربي: "لقد أوضحنا منذ فترة طويلة مخاوفنا بشأن المستوطنات الإضافية في الضفة الغربية، وأننا لا نريد أن نرى إجراءات تتخذ من شأنها أن تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة بكثير".
ومضى بقوله: "لا نريد أن نرى الخطوات التي تم اتخاذها والتي تؤدي فقط إلى زيادة التوترات وكنا واضحين للغاية بشأن ذلك. لم يتغير شيء في سياستنا".
من جانبها، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إلى ترجمة المواقف الأميركية الرافضة للاستيطان إلى إجراءات وعقوبات رادعة.
وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال توظف جميع إمكانياتها لتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة بحيث يصبح الحديث عن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية خياليا، غير عقلاني، وغير واقعي، بتوزيع وتكامل في الأدوار بين جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة.
ورأت الوزارة أن صيغ التعبير عن القلق أو الرفض الشكلي لانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه تعكس ازدواجية معايير دولية، وغياب الإرادة الدولية في احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية ذات الصلة، وتطبيقها على أرض الواقع.
وأوضحت الوزارة أنه رغم تكرار المواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان وللإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية، إلا أن دولة الاحتلال تتعايش مع تلك المواقف ما دامت لا تؤثر في علاقة تلك الدول بإسرائيل، ولا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة أو عقوبات دولية رادعة كفيلة بترجمة الأقوال إلى أفعال أو تهديد مصالح دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية.
ويحاول نتنياهو تحقيق التوازن بين ائتلاف من أعضاء اليمين المتشدد الذين يلعبون دورا رئيسيا في الحفاظ على قبضته على السلطة، لكن المطالب السياسية - لدفع خطط لضم الضفة الغربية، والسماح ببناء المستوطنات، وإجراء إصلاح قضائي - قد أثارت معارضة من إدارة بايدن.
ومن بين مطالب أعضاء ائتلاف نتنياهو توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في مناطق كانت، على مدى عقود، محظورة كجزء من محاولات لدفع حل الدولتين مع السلطة الفلسطينية.
