أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موازنة العام المالي 23/24 موازنة استثنائية ، نظرا للظروف التي يمر بها العالم اجمع ،والتي انعكست علي أرقام ومؤشرات الموازنة لانها نتاج وترجمه للاستراتيجيات و التحديات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
وأضاف الوزير ان ارتفاع اسعار السلع عالميا والاثار السلبية للحرب الروسية الاوكرانية ظهرت تداعيتها في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة ، قائلا :" كنا بنقترض ب10-11% دلوقتي اسعار الفائدة 24 % وده انعكس علي الفوائد ".
وتابع أن أسعار الفائدة ارتفعت محليا وعالميا و سعر الصرف ارتفع ايضا ، وهو ما انعكس في عجز الموازنة، مشيرا إلى وجود توقعات بانخفاض التضخم وانخفاض اسعار الفائدة نهاية العام الجاري.
واستطرد وزير المالية :" نعلم جيدا أن علينا دور عند استقرار الاوضاع العالمية وانخفاض معدلات التضخم بأن بان نعوض المجتمع عن هذا الاثر السلبي".
ولفت معيط إلى أن هناك 35 هيئة اقتصادية تحقق ارباح بلغت 196 مليار جنيه وتحقق فائض 37 مليار جنيه ، وتابع :" لدينا 3 هيئات تحقق خسائر ومنها الهيئة الوطنية للاعلام والتي بلغت خسائرها 12.2 مليار جنيه ، بالاضافة الي الهيئة القومية للأنفاق والتي تحقق خسائربـ 11.7 مليار لالتزامها بتمويل مشروعاتها ، الي جانب هيئة السكة الحديد والتي لديها خسائر بـ2.9 مليار جنيه لما تتحمله من اعباء ممثلة في استكمال عدة مشروعات وتحديث اشارات وخلافه.
وذكر أن الموازنة العامة للدولة ستدعم تلك الهيئات ب10 مليار جنيه ، بالاضافة الي دعم هيئة التأمينات الاجتماعية بـ 202 مليار جنيه لدعم اصحاب المعاشات ، مشددا علي تأييد توصية لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بضرورة توفيق اوضاع الهيئات الخاسرة.
وفيما يخص تنفيذ الاحكام القضائية ،قال وزير المالية :" ملتزمين بتنفيذ الاحكام ونفذنا 6 الاف حكم قضائي كل الاحكام اللي بتيجي بنفذها "
كما أكد الوزير وجود عدة مبادرات لدعم الصناعة ، ومنها مبادرة تشجيع الانتاج للتصديربـ23.5 مليار جنيه ، بالاضافة الي دعم الكهرباء للصناعة ب6 مليار جنيه وتعميق صناعة السيارات في مصر بنصف مليار جنيه.
وأعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد ، وخلال اسبوع سيصل تقريرها من الهيئات التي تقوم بمراجعتها لاصدارها خلال اسابيع ، قائلا:" انتهينا من اللائحة التنفيذية للمالية العامة ..ولأن عند إعداد القانون قامت عدد من الهيئات ومنها صندوق النقد مراجعته معنا ..عملنا نفس القصة مع اللائحة ووعدونا بارسال تقريرهم خلال اسبوع وعندما يأتي سنصدرها خلال اسابيع "
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
تبلغ قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 4 تريليونات و349 مليون جنيه، مقابل استخدامات قدرت قيمتها فى السنة المالية 22/23 بنحو 3 تريليونات و231 مليون جنيه، بزيادة تريليون و118 مليون جنيه بنسبة 34%.
ويبلغ المقدر من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 23/24 نحو 11 تريليونا و841 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الناتج المحلى يمثل قيمة ما يتم إنتاجه من سلع وخدمات خلال العام القادم بأسعار السوق، وتبلغ نسبة الاستخدامات من الناتج المحلى تبلغ 36% أى تشكل ثلث الناتج المحلى.
وتبلغ قيمة المقدر من المصروفات نحو 2 تريليون و991 مليار جنيه، أى ما يقرب من 3 تريليونات جنيه موزعة على أبواب الموازنة الستة وهى الباب الأول الأجور حيث خصص له 470 مليار جنيه بنسبة 15.7% من إجمالى المصروفات فيما خصص للباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 139 مليار جنيه بنسبة 4.6% من إجمالى المصروفات.
وبلغ المخصص للباب الثالث الخاص بفوائد الدين نحو تريليون و120 مليار جنيه، تعادل 37% من إجمالى المصروفات، وبلغ المخصص للباب الرابع من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 529 مليار جنيه، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية نحو 587 مليار جنيه، وهو رقم يمثل قفزة عما كان مخصصا لها فى السنة الحالية والذى يقدر بـ376 مليار، ما يؤكد جهود الدولة لتعزيز التنمية وخلق مزيد من فرص العمل.
كما بلغ المخصص للباب السابع لحيازة الأصول والاختلالات التمويلية لبعض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة نحو 42 مليار جنيه بنسبة 1% من الاستخدامات، وبلغ المخصص للباب الثامن لسداد أقساط القروض المحلية والاجنبية تريليون و316 مليار جنيه بنسبة 30% من استخدامات الموازنة.
وتبلغ قيمة المقدر من أبواب الإيرادات وهى تشمل الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى غير الضريبية للسنة المالية 23/24 نحو 2 تريليون و142 مليار جنيه مقابل تريليون و517 مليار جنيه فى السنة المالية الحالية بزيادة 600 مليار جنيه".
