شارك حسن شاهين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، في المحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين».
وقال شاهين، إن مجلس النواب المصري يتكون حاليا من ٥٩٦ عضوا وهو العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، ٥٦٨ عضوا منهم ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، وللمرأة منهم ما لا يقل عن ٢٥٪ من إجمالي المقاعد، ولرئيس الجمهورية حق تعيين أعضاء بالمجلس بنسبة لا تزيد عن ٥ ٪، أما عن عدد أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان ٣٠٠ عضوا هم أعضاء مجلس الشيوخ، يتم انتخاب ١٠٠ مقعد للانتخاب بالنظام الفردي، و ١٠٠ مقعد للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و ١٠٠ مقعد بالتعيين من رئيس الجمهورية، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ١٠ ٪ من إجمالي عدد المقاعد.
وأشار إلى أن عدد السكان بلغ ١٠٤.٣٩٥ مليون نسمة؛ وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، وأكبر عدد محافظات في مصر من حيث عدد السكان" القاهرة- الجيزة- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- المنيا- القليوبية- سوهاج- الإسكندرية- الغربية "، مضيفًا أنه على سبيل المثال وقت تقسيم الدوائر فردي وقائمة، كان طبقا لعدد السكان في يوليو ٢٠١٤، وكان في محافظة القاهرة وقتها ٩.١٠٢.٢٣٢ مليون نسمة، والإسكندرية ٤.٧١٦.٠٧٨ مليون نسمة، الجيزة ٧.٣٩٧.٥٧٧ مليون نسمة، أما في يناير ٢٠٢٣ بلغ عدد سكان القاهرة ١٠.٢ ملايين نسمة، والإسكندرية ٥.٥ ملايين نسمة، والجيزة ٩.٥ ملايين نسمة، وعليه حدث تغير كبير بين نسبة الفئة الناخبة في ٢٠١٤ والتي بلغت نحو ٥٥.٦٠٦.٥٧٨ مليون نسمة، وبين الوقت الحالي.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات المتوفر لديها عدد الفئة الناخبة من إجمالي عدد السكان عليها تجهيز إحصاء نهائي قبل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ القادم للوصول إلى عدد أعضاء يتناسب مع التعداد السكاني لمحافظات مصر، ويكون متغير كل دورتي ع الأقل حتى يتواكب مع عدد السكان.
وحول الدوائر الانتخابية، قال عضو التنسيقية حسن شاهين، إننا نأمل في إعادة تقسيمها بحيث تعبر عن أبناء الدوائر لأننا رأينا في توسيع الدوائر الانتخابية تمثيل غير مناسب للعديد من الدوائر بشأن تمثيل أعضاء مجالس نيابية لا تمثل دوائرها أو ناخبيها، مضيفًا أنه بالنسبة للتعددية السياسية، يجب نشر عدة دعوات تتيح لعدد أكبر من الأحزاب الاجتماع وتكوين الائتلافات لظهور عدد من القوائم الانتخابية المتنوعة الممثل فيها الجميع بشكل يرضي المواطن المصري ولا يرى فيها هيمنة بشكل فج لفئة معينة على مقدراته.
وأشار إلى أن الدولة بالفعل تعطي الحق للشرائح الاجتماعية المختلفة للمشاركة السياسية من خلال إنشاء الأحزاب والمنظمات الأخرى ويتم ذلك في إطار دستورا يرسم حدود الحريات ويضمن حقوق الناس دون تمييز بينهم على أساس العرق أو الانتماء.
بشأن التمثيل النيابي للمرأة بمجلسي النواب والشيوخ، قال إنه من ضمن شروط الترشح إن القائمة المخصص لها عدد ٤٢ مقعدا، يكون منها ٣ مرشحين مسيحيين، ٢ عامل وفلاحين، ٢ مرشح شباب، مترشح من ذوي الإعاقة، مترشح من المصريين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم ٢١ امرأة ع الأقل، على أن تتضمن القائمة من المخصص لها عدد ١٠٠ مقعد يكون منهم ٩ مترشحين من المسيحيين، ٦ مترشحين من العمال والفلاحين، ٦ مترشحين من الشباب، ٣ مترشحين من ذوي الإعاقة، ٣ مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم ٥٠ امرأة على الأقل.
وأشار إلى وصول إجمالي عدد السيدات اللواتي انتخبن من النساء في انتخابات ٢٠٢٠ إلى ١٤٨ سيدة مصرية في حين أن الشباب كان تمثلهم بنحو ١٠٠ شاب تم انتخابهم كأعضاء مجلس نواب.
أقترح عضو التنسيقية، زيادة عدد الشباب عن ١٠٠ بالقائمة لأن بالفعل عدد الشباب من إجمالي التعداد السكاني أكبر، مضيفًا أن الشباب يجب أن يكون لهم النصيب الأكبر من التوصيات الخاصة لأنهم الأولى والأحق بالرعاية والانتماء إلى الوطن وسياساته.
أما بالنسبة للتفرغ لمجلسي النواب والشيوخ، أشار إلى أنه أمر يتم تفعيله طبقا للوائح والقوانين المنظمة لعمل مجلسي النواب والشيوخ وعليه أشيد بهذه اللائحة المنصوص عليها.
