خلال الأسبوع الماضى تابعت بمزيد من الاهتمام تصريحات جادة مُطمئنة صدرت من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والتى قالت فيها نصًا: (إن الاقتراض لن يكون إلا في أوقات الضرورة لمشروعات ذات عوائد تنموية وبشروط ميسرة، مع توافر دراسة جدوى لها، ومكون محلي ولها قيمة مضافة أو بعد تكنولوجي، ومع ظروف عدم اليقين التي نتعرض لها حاليًا مثلنا مثل باقي دول العالم وضعنا ضوابط لعملية الاقتراض ولن نحصل على قروض إلا القروض التي ترتبط بالأمن الغذائي أو تلك التي ترتبط بالطاقة، وتكون القروض تنموية لها فترة سماح طويلة وأسعار فائدة مخفضة).
تابعت ردود الأفعال لدى المُختصين ورجال الأعمال والرأى العام، ووجدت حالة من الرضا سادت نواب مجلسي النواب والشيوخ وتأييد كامل من المُتابعين لحالة الإقتصاد المصرى لهذه التصريحات، وتابعت آثر هذه التصريحات على الأوضاع الإقتصادية، ورصدت حالة من الاستنفار الحكومى لكى تُشجع المستثمرين وتُقدِم حوافز جديدة لهم خاصة فى المناطق الحرة، وأيضًا توسعت الحكومة فى منح الرُخص الذهبية للمشروعات.
حالة الاستنفار الحكومى لدعم المستثمرين والنهوض بالاقتصاد لم تتوقف وشاهدنا الإعلان عن أرقام مُطمئنة وممتازة وتُنبأ بالخير لمصر ومن هذه الأرقام ما أعلنته وزارة السياحة عن تحقيق مليون و٣٥٠ ألف سائح خلال شهر فقط وهو أعلى مُعدل يتم تحقيقه فى تاريخ مصر، والإعلان عن إرتفاع الإحتياطي النقدى ليسجل (٣٤٫٦) مليار دولار، وإعلان البنك الدولى عن توقُعه نمو الاقتصاد المصرى إلى (٤٫٧) فى عام ٢٠٢٥.
هناك تهافُت على الإستثمار فى مصر والدليل أنه تم الإعلان عن حجم الإستثمارات الأجنبية التى دخلت مصر خلال العام الماضي وصلت (٢٢) مليار دولار، والإعلان عن عرض صينى لإنشاء مجمع حديد بإستثمارات تصل لـ(٣٠٠) مليون دولار، والإعلان عن عقود لشركات مصرية فى ليبيا بلغت (١٥) مليار دولار وهى التى سيستفيد منها الاقتصاد المصرى.
من الواضح أن الحكومة فى حالة يقظة لكى تتفادى المخاطر التى طرأت على الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما جعل الحكومة تُقدم تسهيلات لكافة القطاعات الحيوية التى تُسهم فى دفع عجلة الاقتصاد ومنها قطاع العقارات وقامت هيئة المجتمعات العمرانية بتقديم حزمة جديدة بتيسيرات للمطورين العقاريين، كما دعمت الحكومة المُصدرين وسهلت كافة الإجراءات لتوسيع تعاملاتهم.
أرى أن الوقت مناسب للتوسع فى خطة التقشُف التى أعلنت عنها الحكومة لكى تُخفض من إنفاقها حتى نتغلب على الظروف الإقتصادية الصعبة التى تمر بها كل دول العالم.
