قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاستقرار الاقتصادى لن يتحقق سوى من خلال تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة العامة للدولة، وخفض قيم العجز لأدنى مستواياتها، وهذا يأتى فى إطار الجهود الرامية التى تستهدفها الدولة خلال الفترة المقبلة، لمواجهة التحديات الاقتصادية على وجه العموم الناتجة عن الأحداث العالمية الجارية التى انعكست على اقتصاديات الدول.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أولى خطوات تحقيق الاستقرار الاقتصادي تتمثل فى تنمية إيرادات الدولة وتعزيز الموارد والاستفادة من كافة الموارد والأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل بصورة جيدة لدعم الخزانة العامة للدولة لتغطية النفقات المتزايدة ، وتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات، وهذا يستوجب تضافر للجهود وإعادة النظر فى سياسة تنمية الموارد وحسن الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وتابع عضو مجلس النواب:" أن هناك العديد من الموارد التى من خلالها يتم تنمية الإيرادات منها على سبيل المثال الأصول غير المستغلة، المادة الخام التى يتم تصديرها وإعادة استيرادها بملايين الدولارات، ما يتم استيراده من سلع يمكن تصنيعها محليا، ومن ثم يجب على الحكومة البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي وبما لا يحمل المواطنين أي أعباء جديدة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاستثمار من أهم الأبواب لتنمية الموارد، شريطة تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية، ويجب أن يكون هناك مزيد من الدعاية والترويج للمقاصد السياحية في مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات وتشجيع تنظيمها في مصر، إَافة لأهمية التنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة في مجال التجارة الخارجية، لتسويق المنتجات المصرية فى العالم ومن ثم فتح أسواق خارجية، إضافة إلى معاونة المصدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفني والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع.
