بالتزامن مع اقتراب حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013، شهدت قطاعات وزارة الداخلية تطورا غير مسبوقا، حقق إنجازات على المستوى الأمني والاجتماعي والإنساني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد في الفترة الاخيرة هي بفضل جهود رجال الشرطة وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تستمر جهود التنمية في مصر ولم تتوقف أيدي البناء والتطوير بوزارة الداخلية وكافة قطاعات الدولة، ففي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتواصل البناء والتطوير ولا تتوقف أيدي العمل نحو الانطلاق للجمهورية الجديدة التي تقود مصر نحو التنمية والدخول في مصف الدول المتقدمة.
وضعت وزارة الداخلية وبتوجيهات من الرئيس السيسي على عاتقها مسئولية حماية مصر وصون مقدراتها واستطاعت إنقاذ الوطن من سطوة جماعة الإخوان الإرهابية، التي حاولت هدم الدولة المصرية تنفيذا للمخطط الخارجي بتقسيم دول الوطن العربي ولكن الرئيس السيسي تصدى لتلك المخططات، بسواعد أبنائها الشجعان من رجال الجيش والشرطة.
كان لرجال وزارة الداخلية دورا تاريخيا في مواجهة تلك العمليات والمخططات، فمنذ تولي اللواء محمود توفيق منصب وزير الداخلية، أحدث تغييرا جزريا فى خطط واستيراتيجة الوزارة خاصة فى مكافحة الإرهاب لما يمتع به من خبرات فائقة خلال قيادته لقطاع الأمن الوطنى ووضع خططت محكمة للكشف عن الخلايا الإرهابية وإجهاض مخططاتهم الشيطانية.
ساهم التطوير والتحديث فى أجهزة المعلومات الخاصة بوزارة الداخلية فى رصد وتحديد الأماكن التى تتخذها قوى الظلام من أجل التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد الدولة من خلال الدعم المادى واللوجستى الذى تتلقاه تلك الخلايا من رموز وقيادات الجماعة الإرهابية الهاربين خارج البلاد.
ونجحت الوزارة في تجفيف العديد من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية والتي كان يتولاها قيادات للجماعة يتخفون في عباءة رجال الأعمال وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم للمحاكمة لتطبيق القانون عليهم.
وعن مشروعات التطوير قامت الوزارة بتطوير عددا من أقسام الشرطة وفقا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذه الأجهزة الاستشارية بالوزارة حيث روعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى كافة متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين حيث بدأت الوزارة بهذا النموذج الذى يتم تطبيقه ليشمل كافة أقسام ومراكز الجمهورية تباعًا حتى يتحقق المستهدف منها.
وخلال عشرة أعوام تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 400 قسما ومركز شرطة على مستوى الجمهورية وفق تصميمات معمارية موحدة ذات طابع عصري، كما شملت عملية التطوير 138 مقرا للأحوال المدنية ليصبح إجمالي ما تم تطويره 448 مقرا على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى تطوير 28 وحدة مرور.
كما حرصت وزارة الداخلية على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فاختفت تمام مشاهد الطوابير التي كانت تظهر قبل عشرات السنوات وبات المواطن يستطيع الحصول على الخدمة في دقائق محددة من خلال عملية التطوير والتحديث المستمرة داخل أروقة المواقع الشرطية الخدمية وتحريك قوافل من سيارات الأحوال المدنية والمرور لاستخراج الوثائق للمواطنين في الشوارع وبمحيط منازلهم، وتقديم خدمات خاصة لكبار السن والمرضى وذوي الهمم.
دعمت الداخلية معظم القطاعات والإدارات بعناصر الشرطة النسائية فلم يعد الأمر مقتصرا على وجودها في أقسام مكافحة العنف ضد المرأة وإنما اقتحمت الشرطة النسائية عالم الرجال وظهرت في القوات الخاصة والحماية المدنية تقاوم النيران وتتحرك أسفل العقارات المنهارة وفي الأحوال المدنية والجوازات وحقوق الإنسان وقطاع التدريب وقطاع الخدمات الطبية وقطاع الحماية المجتمعية لتؤدي دورا رائعا في حفظ الأمن وصولا لالتحاقها بقوات حفظ السلام.
