ترأس رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اجتماعًا عالي المستوى للجنة الأمن القومي، تناول تداعيات الهجوم الذي وقع في باهلجام بإقليم أنانتناج في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين السياح المدنيين.
باكستان ترد بحزم على الاتهامات الهندية وتعلن سلسلة إجراءات دبلوماسية وأمنية مشددة
وخلال الاجتماع أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الخسائر في أرواح السياح، استعرضت الإجراءات الهندية المعلنة في ٢٣ أبريل ٢٠٢٥، ووصفتها بأنها أحادية الجانب، وغير عادلة، وذات دوافع سياسية، وغير مسؤولة بتاتا، وتفتقر إلى أي أساس قانوني.
كما شددت اللجنة على أن كشمير لا تزال نزاعًا دوليًا لم يُحل بعد، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأن دعم باكستان لحق تقرير المصير للشعب الكشميري ثابت وغير قابل للتراجع.
وفي رد فعل حازم أعلنت باكستان سلسلة من الإجراءات شملت:
• أغلاق معبر بوست الحدودي مع الهند وتعليق جميع التأشيرات الممنوحة بموجب مخطط SAARC، باستثناء الحجاج السيخ.
•إعلان عدد من موظفي البعثة الدبلوماسية الهندية في إسلام آباد أشخاصًا غير مرغوب بهم، وإمهالهم حتى نهاية الشهر للمغادرة.
• تقليص عدد موظفي المفوضية العليا الهندية إلى 30 دبلوماسيًا فقط.
•إغلاق المجال الجوي الباكستاني أمام الطائرات المملوكة للهند اعتبارًا من 30 أبريل 2025.
وأكدت باكستان أنها تحتفظ بحقها في مراجعة جميع الاتفاقات الثنائية مع الهند، بما في ذلك اتفاق سيملا مشددة على أن أي محاولة هندية لتحويل أو حجب مياه نهر السند سينظر إليها كعمل عدائي يستوجب الرد الكامل.
وفي ختام الاجتماع جددت القيادة الباكستانية التزامها بالسلام، لكنها أكدت أن سيادة البلاد وأمن شعبها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
