الرئيس اهتمَّ بجمع الكل على طاولة الحوار.. وحقوق الإنسان لجنة رئيسية
عبدالرحيم علي يتبنى مبادرة لفتح باب الحوار بين الشرق والغرب
مصر تخلق طاولة حوار هادف "معارض- ومؤيد" وشواغل المواطن حاضرة بقوة
أرض الكنانة تكسر جليد البعاد مع الدول الأوروبية وتمتد للتعاون البناء
المشاركون في الحوار أكدوا أن المساواة بين المصريين كافة والدولة ملتزمة بالاتفاقيات ذات الصلة
نجاح الحوار مسئولية مشتركة ودوره لا يقتصر على مجرد أن يكون منصة للرأي
نسعى لكي يحدث الحوار نقلة في السياسات أو التشريعات
المشاركون طالبوا بمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التميز
مصر تتحرك لتكتب بسطور من ذهب الجمهورية الجديدة وتفتح طريقًا أساسه الحوار
منتدى حوار الثقافات ينظم مؤتمرًا دوليًا للحوار العربي الأوروبي من 13- 17 يونيو
يشارك في المؤتمر قيادات سياسية ومجتمع مدني ومؤسسات دينية ودولية متخصصة في الحوار
أبرز الهيئات: الأزهر والأوقاف والإفتاء ومركز "كايسيد" ومؤسسة أديان
من الدول المشاركة: ألمانيا والسويد واليونان وهولندا والسعودية والأردن ولبنان والعراق وتونس والمغرب وفلسطين ومصر
رئيس الطائفة الإنجيلية: حوار الحضارات بمصر أسهم في خلق مساحة من الإدراك للأمور المشتركة
"سيمو" أول مشروع إعلامي بحثي معني بطرح حوار بين الشرق والغرب لإصلاح الصورة المغلوطة عن قضايا الشرق الأوسط ومصر بشكل خاص
طوال 5 سنوات أقام "علي" حوارات وندوات تحت قبة البرلمان الفرنسي والأوروبي ونوادي الصحافة في باريس وميونخ وجنيف
عبدالرحيم علي أدرك مبكرًا أن الغرب لا يفهم لغة العواطف أو الصوت العالي أو الهجوم عليه فتحرك بوعي كامل
"علي" فهم جيدًا أن الغرب لديه إشكالية ناتجة عن سوء فهم قضايا الشرق الأوسط بسبب حالة الصمت بين الطرفين
"علي" التقى النائب الإيطالي كارلو فيدانزا رئيس لجنة الحريات الدينية بالبرلمان الأوروبي لتصحيح الصورة المغلوطة عن مصر
"علي" ناقش مع النائب القبرصى كوستا مافريدس العضو البارز فى المجموعة الاشتراكية الديمقراطية قضية الإرهاب في الشرق الأوسط
لا يستطيع الإنسان الوجود دون روح ولا التعايش بدون حوار باعتبارهما جناحي الوجود وركيزة التآلف والتعارف وسبيل التفاهم بين الجميع، حتى يستطيع الحوار تجاوز العقبات والاختلافات بكل أشكالها واجتياز حواجز سوء الفهم بينما يهدم الصور النمطية حتي يعزز التفاهم المتبادل والاحترام على حد سواء.
وفي إطار العمل على رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعودة علاقات مصر الدولية، لكي تصبح هي الرائدة بين الشعوب والحضارات، تتبني الدولة مجموعة من الخطط والاستراتيجيات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطبيق كل المواثيق الدولية، واحترام حقوق الإنسان، والعمل علي بناء مصر الجديدة "الجمهورية الجديدة"، التي تبني قيم: المواطنة، وحق الاختلاف، وقبول الآخر، ومساندة اللاجئ والضعيف، وتقديم يد الدعم والمعونة.
فنجد تحركات دولية رائدة، بقيادة عدد من الوزراء والشخصيات العامة، وبعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية "أهلية"، لدعم الدولة وفتح باب الحوار العربي الأوروبي، لمد الجسور، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن هذه الثقافات والحضارات، وبناء هيكل حقيقي لدعم ثقافة الحوار، والعيش المشترك، بين هذه الشعوب والثقافات.
وفي خضم كل هذا؛ نجد الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «البوابة»، ومركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، بتبنى المبادرة الدبلوماسية الشعبية، تستهدف فتح باب الحوار بين الشرق والغرب، ويطلق فكرة موقع "لوديالوج"، ومن قبله مركز "سيمو" في فرنسا، وهو أول مشروع إعلامي بحثي، معني بطرح حوار بين الشرق والغرب، لإصلاح الصورة المغلوطة عن قضايا الشرق الأوسط بشكل عام، وعن مصر بشكل خاص.
وذلك بعدما أقام على مدى خمس سنوات، الكثير من الحوارات والندوات، تحت قبة البرلمان الفرنسي، ومجلس الشيوخ الفرنسي، والبرلمان الأوروبي، ونوادي الصحافة في باريس، وميونخ وجنيف؛ إلى جانب لقاءات عديدة له مع سياسيين وإعلاميين وعدد من كبار الكتاب والصحفيين في الغرب.
فنجد "علي" يتحدث بلغة يفهمها الغرب، وهي لغة المعلومات والتحليل، وذلك لأنه عرف أنهم يحترمون المعلومة، خصوصًا لو جاءت من باحث ومفكر وصاحب تجربة مثل الكاتب الصحفي والخبير السياسي عبدالرحيم علي، والذي أدرك مبكرا أن الغرب لا يفهم لغة الصوت العالي، ولا يقدر لغة الهجوم عليه، كما لا يؤمن بلغة العواطف.
وخلال هذه السنوات، أدرك عبد الرحيم علي أن الغرب لديه إشكالية كبيرة، وخلط وسوء فهم لقضايا الشرق الأوسط، نتيجة حالة من الصمت بين الطرفين، في مجالات عديدة، أهمها المجال الإعلامي والثقافي، وهو ما سمح لتيارات عديدة بالدخول في هذه المساحات وتلك الفراغات، لرسم صورة غير حقيقية عن أفكارنا ورؤانا تجاه الغرب، وما حدث في مصر، وفي المنطقة بشكل عام.
ومن ثم أصبحت هذه المناطق الرمادية غير الواضحة، مناخا خصبا يلعب فيه أطراف عديدة، ليس من مصلحتها أن يكون هناك حوار مفتوح بين الشرق والغرب، والحوار هنا ليس حوارا قائما على الصراع، وإنما حوار قائم على البحث المشترك، حتى وإن كان هناك خلاف في الرؤى، لذلك عليهم أن يسمعوا منا ولا يسمعون عنا.
وعلي سبيل الحصر؛ نجد الكاتب الصحفي الوطني عبد الرحيم علي، يقوم بعدد من الجولات فى البرلمانات الأوروبية، يلتقي خلالها بقيادات في البرلمان الأوروبي، أبرزهم: النائب الإيطالي كارلو فيدانزا، رئيس لجنة الحريات الدينية، الذى ناقش معه مستوى الحرية الدينية في الشرق الأوسط، وخاصة مصر، وعدد من الدول العربية، ودور جماعات الإسلام السياسي في التضييق على هذه الحريات.
وفي النهاية اتفق عبد الرحيم على والنائب الإيطالي على ضرورة زيارة لجنة الحريات الدينية بالبرلمان الأوروبي، لمنطقة الشرق الأوسط ومصر بصفة خاصة، والاطلاع على التطور الكبير فى هذا الشأن، خاصةً بعد غياب تأثير تلك التيارات الهدامة عن الحالة السياسية فى المنطقة.
كما التقى "علي" أثناء جولته النائب القبرصى كوستا مافريدس، العضو البارز فى المجموعة الاشتراكية الديمقراطية فى قبرص، وناقش معه قضية الإرهاب في الشرق الأوسط، وبخاصة مصر، وتأثيرات ما يحدث في ليبيا على محيط دول البحر المتوسط، واتفقا على عقد ندوة داخل البرلمان الأوروبي، للحديث حول الموضوع، وكذا الدور الذي تلعبه جماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا، لتدمير القيم الحضارية، واستخدام المال المشبوه في ذلك الأمر.
وتأتى جولة عبد الرحيم علي، ضمن عدد من الزيارات التي يقوم بها لعدد من البرلمانات الأوروبية، ويختتمها بزيارة للبرلمان الإيطالي، نهاية الشهر الجاري، للحديث عن التمويل المشبوه للتنظيم الدولي للإخوان، وعقد ندوة داخل البرلمان الإيطالى.
الحوار العربي الأوروبي
في سياق متصل؛ وبعيدًا عن المبادرات الدبلوماسية الشعبية، ينظم منتدى حوار الثقافات، التابع للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مؤتمرًا دوليًا للحوار العربي الأوروبي، تحت عنوان: "الدين والمجتمع.. وكيف يمكن لأصحاب الأديان المختلفة أن يعيشوا معا بسلام؟"، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 13 إلى 17 يونيو 2023، وذلك بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، هي إحدي مؤسسات المجتمع المدني المصري، التي لها تاريخ وباع طويل من الخبرة والمصداقية في الحوار بين الأديان والحضارات، وذلك منذ إنشاء منتدي حوار الثقافات، في عهد الدكتور القس صموئيل حبيب، مرورا بعدد من القيادات، ووصولا للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ومدير عام الهيئة.
وللدكتور القس أندريه زكي، رؤية حقيقية، وخبرة مجتمعية، ويمتلك من العلاقات الدولية الكثير، لدعم فكرة تصحيح المفاهيم، ومد الجسور، وتوطيد قيم المواطنة والتعايش السلمي، وفتح باب الحوار بين أصحاب الديانات والحضارات، وبين الشرق والغرب، كما يعمل جاهدا منذ توليه مسئولية إدارة الهيئة أو الطائفة الإنجيلية، على توطيد العلاقات المصرية الدولية، وبناء علاقات دولية لنقل خبرات الشرق للغرب، والغرب للشرق، مع الحفاظ على عادات وتقاليد منطقة الشرق.
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر عدد من كبار القيادات السياسية للدولة، والمجتمع المدني، وقيادات المؤسسات الدينية، فضلا عن عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال الحوار، وأبرزها: الأزهر الشريف والأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد"، مؤسسة أديان، وعدد من المؤسسات والهيئات الدولية الاخرى.
وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية: لا يستطيع أحد أن ينكر أن حوار الحضارات على المستوى المحلي في مصر أسهم بشكل كبير في خلق مساحة من الإدراك للأمور المشتركة، وبدأ يحدد مواضع الاختلاف، وفي إطار الحوار الاجتماعي الـديـنـي تجددت الدعوة إلى توسيع الأرضية المشتركة، واحترام مساحات الاختلاف وقبولها، وعلى المستوى العالمي تعددت البرامج واللقاءات الحوارية التي تدعو إليها هيئات دينية، وجهات حكومية، وكلها تركزت حول مفاهيم التعايش وقبول الآخر. وهنا لابد من التنويه بالمجهودات المحلية والدولية لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في هذا المجال.
وأضاف "زكي"، أن هذه الحوارات استطاعت، على المدى القصير، أن تخلق أرضية جديدة للتفاهم وسماع المختلف، وسوف تُسهم على المدى البعيد في تشجيع الاعتدال، إلا أنه توجد بعض التصريحات لعدد من القادة الدينيين، تضع جهود الحوار في مهب الريح، وتعمق الشكوك حول الآخر.
ومع خطورة هذه المواقف، إلا أنها ليست الوحيدة التي تسهم في تراجع الحوار، فهناك العديد من الأسباب ومنها: غياب الحوار اللاهوتي الفقهي، على المستويين المحلي والعالمي، والذي يلعب دورًا كبيرًا في تراجع الحوار.
ويرجع هذا الغياب لهذه النوعية من الحوارات إلى الاعتقاد السائد بأن الحوار الفقهي واللاهوتي هو حوار يؤدي في النهاية إلى تغيير في العقائد، وبذلك يصير الحوار نوعا من الدعوة في الإسلام، ومن التبشير في المسيحية. إن هذا الاعتقاد الخاطئ الذي يربط الحوار الفقهي واللاهوتي بالدعوة والتبشير، أسهم في تسطيح الحوار، وضياع فرصة حقيقية للتعمق في معرفة الآخر.
وتابع "زكي"، بأن الحوار الفقهي اللاهوتي، الذي يدور حول الله والخلود، العدالة والمساواة، وغيرها من القضايا الفقهية واللاهوتية، سيساهم في معرفة عقيدة الآخر، ويؤدي إلى توسيع الأرضية المشتركة، وتحديد نقاط الاختلاف التي يجب احترامها، في إطار التعددية.
واستطرد رئيس الطائفة الإنجيلية بقوله: كما أن هذه النوعية من الحوارات المؤسسة على المنهج العلمي، سوف تقود إلى عمق جديد من التعايش، وتقلل من الصور النمطية الخاطئة عن الآخر، وإن نجاح الحوار الفقهي اللاهوتي يتطلب مساحة كبيرة من الشفافية، ورغبة صادقة في معرفة الآخر، كما يُعبر هو عن نفسه، وليس كما أتصوره أنا.
وهنا لا بد من التنويه بالمجهودات المحلية والدولية لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في هذا المجال، والذي يهدف الى تعزيز التواصل والحوار المجتمعي الجاد، بين القيادات الثقافية والأكاديمية والدينية، من أوروبا والوطن العربي، ومن الدول المشاركة: ألمانيا، السويد، اليونان، هولندا، السعودية، الأردن، لبنان، العراق، تونس، المغرب، فلسطين، ومصر.
قطار الحوار.. حياة واستقرار
عاش المصريون سنوات عجافا وسط حوارات وبين مسئولين اعتمّد على حوار الطرشان صورة ظاهرية تجمع المحاسيب والتابعين من كل فج وصوب وتكون حصيلة تلك اللقاءات صفرية لا تغني من نفع ولا تسمن من جوع.
ومع خروج مصر من الدوائر السوداوية العديدة التي حاصرتها عقودا وأزمنة اجتهدت القيادة السياسية الراهنة وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي بترتيب أولويات الحوار وبدأ مع الشباب بمؤتمرات شبابية ومبادرات حقوقية ترنو لتحقيق أفضل صور حقوق الإنسان وفق منهجية مصرية خالصة، وراح يفتح الأبواب على مصرعيها لكل صوت مؤيد أو معارض للحديث عن شواغل الوطن والرؤي المختلفة فى شتي المجالات علي طاولة الحوار الوطنى.
وعلي منصة واحدة وتحت عنوان أساسي "الحوار الوطني.. مساحات مشتركة" يتصدرها الجميع من قوى سياسية ومدنية ومجتمعية وقامات ومفكرين وشباب وثوار ومن أقصى اليمين حتي اليسار؛ ليكون الجميع معًا علي أرضية واحدة برؤي مختلفة لوضع أولويات العمل الوطني.
وتجاوز شاغل الرئيس هموم جميع المصريين ومنهم المسيحيون فكان لهم حضور بين المشاركين الفاعلين على طاولة الحوار وكانوا شركاء مع الجميع في مناقشة إشكالية التمييز بصورة أشمل وأكبر من وجودها ضد فئة أو فصيل بينما التمييز أو العنصرية بأي شكل ولون.
نحن أمام قائد يعرف قيمة الحوار ويعمل بصورة حقيقية على تفعيل مبدأ العمل الجماعي في أفضل صورة وعلينا استعادة الذاكرة القريبة واطلاع الأجيال الحديثة بما شهدت وعاشت مصر ودعا القوى الوطنية وعلي رأسها المؤسسة العسكرية للاستجابة لمطالب الجماهير المصرية.
وما جاء القرار ونص البيان التاريخى فى 3 يوليو.. الذى نستطيع ان نضعه تحت عنوان "تحرير مصر من قبضة الإخوان"، ولم يأت القرار منفردًا بينما شاركته القوى الوطنية الجامعة، وفي مقدمتها شيخ الأزهر ورأس الكنيسة وكل الأقطاب والاتجاهات ليكون قرارًا مصيريًا وطنيًا خالصا.
فإن القيادة السياسية الحالية تنتهج مسارها منذ الوهلة الأولى على الحوار بمناقشة كل ما يتعلق بالأمور الخاصة بالوطن والقضايا مع المعنيين وأصحاب الرؤي لتكوين صورة شاملة وعامة للأمور قبل إصدار القرارات ولعل آخرها المجلس الأعلي للاستثمار، غالبية اتجاهات الرئيس ترتكز علي الاستماع لكل الجوانب قبل اتخاذ مسار أو مسلك منفردًا وفي نهاية الأمر يسير علي درب واحد يخدم الوطن ويحقق استقراره وأمنه.
كان الرئيس السيسي سباقا في دعوته للحوار واتخاذ مسار المدافع عن حقوق الإنسان ليخرج الدولة المصرية واقعيًا من دورها الدائم عبر سنوات مضت ورفضها الواقع المعاش لتصبح فاعلا ومقرا بكل الثغرات وتجتهد لخلق حالة حقيقية تواكب مسار الجمهورية الجديدة.
لذا كان الرئيس نفسه داعيا ومطلقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول وثيقة حكومية مصرية تضع مبادئ واقعية وفاعلة قابلة للتنفيذ بهدف تدارك أي قصور أو تمييز.
ورغم المبادرات الرئاسية والخطوات الجادة التي استهدفت إرساء حياة كريمة للمصريين وحق الحياة والسكن والعلاج وغيرها من المبادرات التي عالجت الآلاف وملايين استقر المرض في أجسادهم سنوات عدة من فيروس سي وغيرها من الأمراض غير السريرية وغيرها.
وأولي اهتماما بالغا بالمصريين المسيحيين والذين عاشوا على الخط الهمايوني نحو قرن من الزمان لا يستطيع أحدهم الصلاة بدون تصريح أو ترخيص ولا يمكن تجديد سلم داخل كنيسة إلا بعد أذون أمنية وغيرها إجرائية، وبعد ثورة يونيو أصبح السؤال سؤال الرئيس للمشرفين على المشروعات الجديدة "الكنيسة فين"؟.
ورغم كل الخطوات الجادة والواقعية الملموسة دأب الرئيس أن يجمع الكل على طاولة الحوار وكانت حقوق الإنسان لجنة رئيسية في الحوار الوطني بالجانب السياسي، وجاء في صدارة موضوعاتها "القضاء على كل أشكال التمييز".
فحضرها ما يزيد على 50 متحدثًا من كل الاتجاهات والقوى المختلفة وحقوقيون معروفون ومعارضون وغيرهم ليتناول الحديث أن مناهضة التمييز هو استحقاق دستوري جاء في دستور 2014 وفق ما ورد في المادة 5 والتي نصت على أن احترام حقوق الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري، وباعتباره واحدا من الموضوعات ذات الأولوية للعمل الوطني خلال الفترة الراهنة.
وتعددت الآراء والتصورات ولكن الغالبية خرجت من شرنقة الحديث الفردى والمطالب الفئوية ليكون الامر أشمل بصورة أكبر وهو إنشاء مفوضية وتعديل تشريعات والممارسات التنفيذية أو المجتمعية من أجل القضاء على كل أشكال التمييز.
وأكد المشاركون في الحوار على المساواة بين المصريين كافة، وأن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتي وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء فى الحقوق المدنية والسياسية.
وسلطت الجلسة الضوء على حقوق المواطنين في العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدني أو النفسي باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري.
كما ثمن المشاركون دور الدولة في إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفا أساسيا، مطالبين بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة في بعضها وتفعيل الاستحقاقات الدستورية لمناهضة التميز، كما طالبوا بسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين يشمل كل أوجه الحياة في مصر، ومنها أيضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكدت الجلسة، أن نجاح الحوار مسئولية مشتركة ولا يقتصر دور الحوار على مجرد أن يكون منصة للرأي، بل يسعى الحوار الى أن يحدث نقلة سواء في سياسات أو تشريعات أو الاستحقاق الدستوري الخاص بالمفوضية.
وأكد المشاركون، أن وزارة العدل تقوم على إعداد مشروع قانون في الوقت الراهن لمكافحة التميز استعدادًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، والتي جاءت أهم ملامحه بتحديد نظام إجرائي لوقف أي انتهاكات وضمان الإنصاف ودعم عدم التمييز، وكذلك التزام الجمعيات ومؤسسات الدولة بتطبيق القانون، وكذا توفير ظروف مناسبة للعمال.
وطالب المشاركون بمراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التميز، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل، وتبني برنامج وطني لمتابعة كل أشكال التمييز وزيادة الوعي، والعمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقضاء على مركزية القرار، ورفع الوعي في المدارس بهذه القضية وتجديد الخطاب الديني ونبذ العنف.
كما اقترح المشاركون بالجلسة النقاشية، بضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية والصلاحيات في حدود القانون، مع إبداء الرأي وتقديم مقترحات، العمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد، وتلقي الشكاوى من المتضررين، وإطلاق حملات توعية وتضمين مناهج التعليم قضية المواطنة ومكافحة التميز.
واقترح البعض أن تكون مفوضية التمييز مستقلة، وأن يكون لها تمويل خاص، مع إعمال مبدأ الشفافية والفاعلية والتقييم، مع أهمية تدريب إلزامي وواقعي للكوادر العاملة في هذا الحقل حتى يقف على مفاهيم وطبيعة قضايا التمييز بكل أشكاله حتى يتمكن من أعمال للتصدي وتقويم السلوك.
وطالب البعض بضرورة استحداث نيابة مختصة وجهات تحقيق متخصصة في جرائم التمييز مع ضرورة تعاون كل الجهات المختصة والمعنية لخلق وبناء وعي جمعي وحالة مجتمعية ترفض ونبذ صور التمييز كافة.
وتمثل الخطوات الثابتة للقيادة المصرية مع اتخاذ تدابير وتفعيل لجان العفو الرئاسي جنبًا إلى جنب مع الخدمات والأمور التي تساهم بصورة كبيرة لتحقيق حياة أفضل للمستورين والبسطاء ونسف العشوائيات واستبدالها بمبانٍ هائلة لتحقيق سلامة المواطنين، لتعكس إدارة الدولة المصرية لملف حقوق الإنسان، بمنظور أشمل من اختزاله في صورة سجناء رأي أو محبوسين احتياطيًا، بينما يكون مضمون حقوق الإنسان حضور المعارض على طاولة الحوار، ليكون مشاركًا وفاعلًا لخدمة بلاده بآراء دون حجر أو تسلط، لأن مصر تخطو باتجاه مختلف عن تاريخ طويل مضي، لتكتب بسطور من ذهب الجمهورية الجديدة، طريقا صحيحا أساسه الحوار، والمصريون ركيزة أساس.
