قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة هي مقرر لجنة المنح والقروض برئاسة رئيس الوزراء، وهي مسؤولة عن القروض بأن تضيف قيمة وتراعي المكون المحلي، وبالتالي اليوم قررنا وقف أي قروض ما عدا القروض التي ترتبط بالأمن الغذائي أو إمدادات البترول أو التي لها فترة سماح طويلة أو أسعار فائدة مخفضة، وذلك في حالات الضرورة فقط.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أن لجنة القروض وضعت مجموعة من المعايير الكبيرة لمراجعة القروض قبل الموافقة على أي قرض، خلاف دراسة الجدوى، ومن ضمن هذه المعايير عدم الموافقة على قروض إلا لو ستقوم الجهة التي ستحصل عليها بتشغيلها، وأيضا بسبب الظروف العالمية التي تركت أثرا على الاقتصاد المصري قررنا تخفيض القروض.
وذكرت أن الاقتصاد المصري لديه كل الأساسيات التي تمكنه من تخطي هذه الفترة الصعبة، ولدينا خطة للإصلاح الهيكلي تعتمد على مزيد من التحفيز للقطاع الخاص، ورفع كفاءة سوق العمل في مجال التعليم الفني، وزيادة الصادرات وعائدات قناة السويس التي زادت 20%، ولدينا خطة لتخارج الدولة من بعض القطاعات مع دخول القطاع الخاص فيها، وتأجيل بعض المشروعات غير الملحة لتقليل الإنفاق وعبء التضخم على المواطن.
