قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى أولوية خاصة للعدالة الاجتماعية، وأرسى قواعد الإنصاف، وهو ما أكد عليه دستور 2014".
جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي، تحت عنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة"، الذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” وكلية الشئون الدولية والعامة “SIPA” بجامعة كولومبيا.
ووجهت القباج الشكر لإدارة المؤتمر، وعلى رأسهم الدكتور أشرف العربي على دعوتها للحضور، كما استعرضت الوزيرة بعض النقاط الخاصة عن الجزء التمكيني للحماية الاجتماعية، وليس الدعم النقدي فقط، وإبراز الجانب الإيجابي للحماية الاجتماعية، بالإضافة لإتاحة الفرص لتغطية الحد الأدنى للتأمين الاجتماعي.
ثم جاءت كلمة المتحدث الرئيسي للجلسة الدكتورة شيرين الشواربي الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة والتي قالت: "إن الحوكمة هي احترام كامل حقوق الإنسان وسيادة القانون والمشاركة الفعالة، والشراكات متعددة الأطراف، والتعددية السياسية، ولعمليات والمؤسسات الشفافة والخاضعة للمساءلة، وهي كذلك تتيح قطاع عام يتسم بالكفاءة والفعالية، والشرعية، كما تتيح الوصول الي المعرفة، والمعلومات، والتعليم، والتمكين السياسي للأفراد، وتحقق الإنصاف، والاستدامة، وتعضد المواقف والقيم التي تعزز المسئولية والتضامن والتسامح."
ثم تحدثت الدكتورة هويدا عدلي رومان- أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حول "فعالية وحوكمة برامج الحماية الاجتماعية" حيث بدأت بتعريف مفهوم الحماية الاجتماعية التي تمثل مجموعة من السياسات والبرامج المصممة للحد من أو منع الفقر والهشاشة على مدار دورة حياة الإنسان ككل.
وأضافت أن الحماية الاجتماعية تعتبر أحد مسارات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن وظيفتها لم تعد إغاثة الفقراء فقط، ولكنها اتسعت لتشمل وظائف وقائية وتمكينية وتحويلية.
ولفتت إلى أن فعالية الحماية الاجتماعية تعتمد على عدد من العوامل، تشمل تصميم البرامج، ومدى جودة التنفيذ، وتوصيل المنافع للمستفيدين، وقدرة هؤلاء المستفيدين على التعبير عن رأيهم.
وبعدها تحدث كل من الدكتور وليام ايميك، والدكتور ستيفن كوهن حول "المشاركة متعددة القطاعات وأهميتها في مجال الصحة عن بُعد" حيث قال الدكتور وليام إن الشراكة تظهر عندما تحدد إحدى المنظمات هدفًا مهمًا أو منتجًا أو تقديم خدمة أو مشروعًا، لتحرص على إنجازه، وتقديمه في بعض الأوقات، لا يمكنها القيام بتلك الأعمال من خلال الشراكة أو الدخول في قطاع آخر، حيث تتمثل التحديات التي تواجه الشراكات الناجحة عبر القطاعات في اختلال المصالح، والغموض، والارتباك، والصراعات، والتعقيدات والحواجز القانونية، وعدم كفاية الموارد، والحفاظ على تأثير ونتائج الشراكة، وضعف جودة المؤسسات.
لتعقب بعد ذلك الدكتورة هانيا شلقامي- أستاذ مشارك بمركز البحوث الاجتماعية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث قالت: إن الشراكة بين القطاع العام والخاص تعمل وفق لبعض المصفوفات التي لها دورة حياة من الممكن أن تبدأ بشكل جيد ثم تسوء بعد ذلك، كما وصفت الحوكمة بأنها حالة معنوية لا بد وأن تخلق شعورًا بالقبول والعدالة.
