استعرض النائب نشات مكي صليب، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
وتضمن تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية.
وجاء في الخطة أيضًا أن معدل البطالة المستهدف بين 7.3% - 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%، وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.
وحول مصادر النقد الأجنبي، كشفت وزيرة التخطيط، أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار جنيه، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار إيرادات قناة السويس.
وفيما يخص معدلات النمو القطاعية المستهدفة في عام 2024/23، أكدت وزيرة التخطيط، أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%.
وقالت الوزيرة: وفيما يتعلق تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر، فإن خطة العام المالي 2023/2024 تستهدف نسبة 15.2%، كما تضمن تقرير اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، عددًا من التوصيات تستهدف تحسين الأداء المالي، واستكمال تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحقيق مصالح المواطنين في كافة القطاعات.
وكانت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، قد ناقشت خطة التنمية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقب إحالة الخطة من رئيس المجلس إلى اللجنة بناء على رسالة رئيس مجلس النواب، تفعيلًا للنص الدستوري في شأن اختصاصات مجلس الشيوخ.
وكشف التقرير أن هذه الخطة وللعام الثالث على التوالي جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية التحديات الجيوسياسية خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق، وذلك في إطار دراسة اللجنة بتشكيلها المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للمجلس لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/23 وحرصا منها على إعطاء هذه الوثيقة أهمية خاصة عند دراستها وتحليلها خاصة.
ولفت التقرير إلى أن الخطة جاءت صريحة، ولكن بعض مؤشراتها شابها أحيانًا الغموض وفي أحيان أخرى عکست واقعا حقيقيا وانجازات ملموسة إلا أن الاستثمار وما يعانيه حتى الآن لازال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم وربما يستدعى هذا إعادة النظر في منظومة التشريعات الخاصة بذلك إلى جانب القطاعات الأخرى التي تأثرت كثيرا بفعل الأزمات.
وأكد أنه من البديهي أن مراجعة الظروف العالمية تقتضى منا جميعا حكومة وشعبا ومؤسسات أن نقف أمام عديد التحديات ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة فى ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لازالت تقف حائلا إمام صناع ومتخذي القرار نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار تفاقم الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل وكلها تحديات تستدعى إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة لإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الاختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي، مع استمرار الزيادة السكانية مما يقلل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.
وقدرت اللجنة الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات السديدة التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلى وحتى وقت إعداد التقرير، إلا أن اللجنة ترى أهمية تقديم عدد من التوصيات العامة وعلى المستوى القطاعي بما يمكنها من وضع رؤية يمكن من خلالها سرعة تخطى الأزمة الأكثر تأثيراً وهى الصراع بين روسيا وأوكرانيا وهما دولتان لنا معهما علاقات تجارية كبيرة، كما تقدر اللجنة توفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل تخطى الأزمة خاصة وأن أداء الاقتصاد المصري خلال هذه الأزمة لا يزال يعكس صلابة الأداء وقدرته على مواجهة هذا التحدي بشهادة كافة مؤسسات التمويل الدولية.
