وجهت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عددا من التوصيات بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المنطقة الحرة ببورسعيد والعديد من الملفات الأخرى الخاصة بتجار المحافظة، خلال اجتماعها اليوم، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببور سعيد، وأعضاء من مجلس النواب عن محافظة بورسعيد.
وأوصت اللجنة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادر لها صيغ تنفيذية دون أي تأخير أو استثناء أو اشتراط، وتحديد سقف زمني للتظلمات وهو 15 يوما لتقديم التظلم ومثلهم لدراسة جميع التظلمات المقدمة و72 ساعة للعرض على مجلس ادارة المنطقة الحرة والرد على التظلم، وإعادة تشغيل البطاقات الاستيرادية الموقوفة بسبب توفي صاحبها بإحدى الشرطين، الأول هو تسجيل شركة وسجل تجاري وبطاقة ضريبية، والثاني هو تفويض الورثة لوريث يختارونه ويسجل التفويض في الشهر العقاري، وفي حال اختلاف الورثة يتم وقف البطاقة لحين الانتهاء من الاختلاف قضائيا.
كما أوصت اللجنة بفتح الحصص الاستيرادية الموقوفة منذ عام بقرار من مجلس إدارة المنطقة الحرة، وأن جميع البطاقات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات ولم يتم التعامل التجاري عليها هى بطاقات مشطوبة ولا يوجد أي مسار قانوني لإعادة فتحها مرة ثانية، وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب استخرج بطاقة استيرادية جديدة.
وكذلك أوصت اللجنة بوقف صدور بطاقات استيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد لغير أبناء المحافظة، وأوصت اللجنة على أن يتم الاسترشاد إلى ما كان معمولا به في ضوابط المجلس الشعبي المحلي السابق قبل حله في 2011.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لاستمرار مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار - بشأن: عدم قيام محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977 بدون أي وجه حق، بحضور محافظ بورسعيد.
