أكدت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الجلسة الخاصة التى تعقدها لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، محاولة جادة تسعى فيها الدولة المصرية لتوحيد سياسات التعليم والتدريب فى كافة مراحل التعليم الجامعى الحكومة والخاص والأجنبي والتعليم قبل الجامعى العام والفني.
وقالت "الجمال": "النهوض بالتعليم والعمل على التوافق بين التعليم وسوق العمل هذه هي التنمية الحقيقة للإنسان المصري، وتنمية شاملة للدولة، مؤكدة أن التعليم من أهم القضايا التي تشغل اهتمامات الشعب المصري".
وأشارت إلى أن العمل على تشكيل المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيكون خطوة هامة تعمل على تطوير المنظومة نظرًا لاختصاصات هذا المجلس، مضيفة: "مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها ، والإشراف على تنفيذها ؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي".
وقالت النائبة أسماء الجمال، إن المجلس يباشر عدد كبير من الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، أبرزها إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، وغيرها من الاختصاصات.
