توقع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، التصويت على الاتفاق المبدئي مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الحكومي، اليوم الأربعاء. وقال مكارثي إنه سيتحدث مرة أخرى إلى الرئيس جو بايدن ويشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون، وإن مجلس النواب سيصوت عليه، ومن المتوقع وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون سقف الدين الأمريكي، وأشار إلى أن الاتفاق لا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة.
وبعد التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين الأمريكي لضمان استمرارية تمويل الحكومة وتجنب الوقوع في أزمة مالية، وينتظر أن يبدأ الكونجرس في مناقشة وإقرار هذا الاتفاق لضمان استقرار الأوضاع المالية في البلاد، وذلك بعد أسابيع من المحادثات والمفاوضات بشأن رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغة ٣١.٤ تريليون دولار.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، توصلا إلى اتفاق مبدئي يوم السبت الماضى، لرفع سقف الدين القومي للبلاد وخفض إنفاق الميزانية لمنع التخلف عن سداد الديون. وجاء هذا الاتفاق الذي يمثل اختراقا في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في ٥ يونيو الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين.
ويوم الجمعة أبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الكونجرس أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن السداد في الخامس من يونيو المقبل، وليس الأول من يونيو، كما كان متوقعا في السابق، ولمنع ذلك، وافق بايدن والقادة الجمهوريون في الكونجرس على التشاور بانتظام.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين فى البيت الأبيض أعتقد أن تمرير اتفاق الميزانية لتعليق سقف الدين الحكومى البالغ 31.4 تريليون دولار حتى ٢٠٢٥ مقابل خفض كبير فى الإنفاق العام خطوة مهمة جدا إلى الأمام، فقد أزال التهديد بحدوث تخلف كارثى عن السداد الفيدرالى، ويحمى انتعاشنا الاقتصادى التاريخى الذى حققناه بشق الأنفس".
وتفيد مصادر مطلعة على المفاوضات بأن الاتفاق يرفع سقف الدين البالغ ٣١٫٤ تريليون دولار لعامين، ما يعني أن بايدن لن يُضطر للتفاوض عليه مجددا قبل انتخابات ٢٠٢٤ الرئاسية.
يفرض الاتفاق المبدئي أيضا قيودا محدودة على الإنفاق الفيدرالي، وهو أمر يرضي الجمهوريين لكنه لا يعني خفض الإنفاق بشكل كبير كما طالب اليمينيون في ظل رفض الديموقراطيين.
ويحتاج مشروع القانون إلى تصويت 111 جمهورياً و107 ديمقراطيين على الأقل للوصول إلى عتبة 218 صوتاً المطلوبة لتمريره في مجلس النواب.
