طالب النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة، بضرورة الاستخدام الأمثل فى الاقتصاد الأزرق الذي يعنى استثمار المساحات الهائلة من المسطحات المائية، واستغلال البيئة البحرية والحفاظ عليها، موضحا أن الاقتصاد الأزرق يمثل جزءًا مهمًا من اقتصادات الدول نحو التنمية المستدامة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد الأزرق يهتم بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة "الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة" التي اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأوضح النائب محمود منصور، أن الاقتصاد الأزرق يقصد به كل ما يتعلق بالمحيطات والبحار وما نستطيع توفيره من خامات سواء الاستثمار فى الأملاح و الأصداف والرمال السوداء وغيرها مما يرتبط بالبحر. وهو استغلال للموارد الداخلية دون استيراد أي أن الدولة تقوم بالتنمية الخامات الموجودة في البلاد حتى لو كفاءتها أقل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أننا نستخلص من البحار الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق والأسود والبنى ونستخلص الأملاح التي تصنع منها الكيماويات والرمال السوداء التي بها المواد المشعة أو الرمال الناعمة التي نقوم بتصنيع العدسات والطاقة الشمسية منها وبجانب الأسماك التي نستخدمها في الغذاء.
واكد النائب محمود منصور، أن الاقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس إيجابيًا على الأجيال الحالية والمستقبلية، ومنها المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية، والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.
واستكمل النائب محمود منصور قائلا: تعد الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية، أحد المكونات الرئيسية لتحقيق مفهوم الاقتصاد الأزرق وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بإجمالى أطوال تصل إلى حوالي 69 كم في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).
