أكد مصدر في لجنة صياغة الإعلان الدستوري، رفع مسودة الإعلان الدستوري اليوم الأربعاء لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع من أجل الموافقة عليه.وفقا لقناة “سكاى نيوز” العربية .
وأشار إلي أن الإعلان الدستوري الذى يقدم للشرع يضم 48 مادة، سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وتجريم انتهاكات النظام البائد، كما سيحصر الإعلان الدستوري السلاح بيد الدولة، ومهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
تابع سيركز الإعلان الدستوري على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
وأضاف أنه بحسب الإعلان الدستوري، فإنه سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع، كما سيستند الإعلان الدستوري لروح دساتير سوريا السابقة وخاصة دستور عام 1950، كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون من 3 إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
وسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، كما أنه سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري المرتقب:
استند لروح الدساتير السابقة خاصة دستور عام 1950.
سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع.
ستكون فترة الحكم الانتقالية بين 3 و5 سنوات.
لن تتضمن الحكومة منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها ومحاسبة النظام البائد على جرائمه.
سيجرم الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد.
سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
سيؤكد أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
سيحصر السلاح بيد الدولة.
كانت اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري قد صرّحت في بداية الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية بأن "مشروعية الإعلان الدستوري تنبع من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث اتفقت مختلف مكونات الشعب السوري على أهمية وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويضع أسس الحكم، ويكفل الحقوق والحريات".
وأضافت اللجنة أن "الإعلان الدستوري يمثل وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، عبر تحديد صلاحيات السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وأشارت إلى أنها "تتحمل مسؤولية إعداد مسودة الإعلان الدستوري، وذلك بعد دراسة شاملة لأهم المبادئ والمواد التي ينبغي أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية".
