تشهد نقابة المهندسين، اليوم الثلاثاء، الاقتراع على سحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوي، بعد تقدم 1960 عضو جمعية عمومية بطلب لسحب الثقة منه لمجلس النقابة، والذي بدوره دعا إلى عقدها في 30 مايو.
تنص مادة "44" من قانون نقابة المهندسين: "إذا خلا مكان النقيب، حل محله الوكيل أكبر سنا إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفا له باقى مدته، فى أول اجتماع تال فإذا خلا مكان الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفا له لباقى مدته فى أول اجتماع تال".
والحال في النقابة هو انقسام ما بين النقيب طارق النبراوي ومع أمين الصندوق ضد الأمانة العامة للمجلس، وتبادل الاتهامات بأن كلا الطرفين يعمل بشكل منفرد ويتخذ قرارات غير قانونية، ويأتي كارت سحب الثقة من النقيب ليصبح الكرة المشتعلة بينهما لتحسم خلاف استمر 13 شهرا منذ مارس 2022.
بدايات الأزمة
يمثل المهندس طارق النبراوي تيار الاستقلال وقد فاز في جولة ٢٠١٤ وخسر في الجولة التي تلتها ٢٠١٨ أمام النقيب الأسبق هاني ضاحي، ثم ترشح من دون تيار الاستقلال للمرة الثالثة أمام "ضاحي" مرة أخرى ليفوز السنة الماضية في مارس ٢٠٢٢.
ومنذ ذلك الحين وهناك انشقاق ما بينه وبين هيئة المكتب واتهامات متبادلة من الطرفين ورفض القرارات الي أن وصل الأمر للقضاء الإداري.
قرارات جمعية ٦ مارس ٢٠٢٣ تفجر الأمر
بحضور ٣٤٣١ مهندسا في ٦ مارس الماضي تم عقد جمعية عمومية عادية، ووصفت بأنها الأكثر حشدا في تاريخ النقابة، وانتهت الجمعية العمومية باتخاذ القرارت التالية:-
- الموافقة على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي.
- الموافقة على رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة، لما في ذلك من إخلال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة.
- تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل كافة اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كافة المهندسين.
- اعتماد ميزانية النقابة.
- زيادة معاش المهندسين لمبلغ ١٥٠ جنيها.
- الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة.
- عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢٣، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة اليوم.
القضاء الإداري يوقف قرارات ٦ مارس
في ٣٠ إبريل قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد الطاهر رئيس محكمة بمجلس الدولة بقبول الطعن المقدم من عدد من المهندسين بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم ٦ مارس.
َقال المهنس أحمد صبري، المتحدث الإعلامي والأمين المساعد لنقابة المهندسين، إن النقيب خرج عن جدول الأعمال المعلن وأساء استخدام الجمعية العمومية وعرضها للبطلان مما يعني إهدار ملايين الجنيهات من الميزانية في قرارات مثل زيادة المعاش ١٥٠ جنيها دون دراسة.
وتابع صبري، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": بناء عليه حدث طعنين على قرارات عمومية مارس من ١٠ مهندسين حضروا العمومية ومن السيد وزير الري بصفته، وهما الآليتين المحددتين في قانون النقابة للطعن على قرارات الجمعية العمومية.
تغيير الأمانة العامة ومجالس إدارات الشركات
وأوضح الأمين المساعد لنقابة المهندسين أن النقيب فوجئنا به يعرض قرارات عمومية مارس على صفحته الشخصية، معلنا تغيير الأمانة العامة وإعادة تشكيل رؤساء مجالس الشركات التي تمتلكها نقابة المهندسين أو لديها بها أسهم كشريك.
وتابع: شابت تصريحاته اتهامات موجهة لرؤساء مجالس إدارة الشركات وعدد من مجالس النقابات الفرعية المنتخبة بالفساد والسرقة دون سند قانوني واحد، وكان كلام مرسل دون مستندات، لذلك ارتأى مجلس النقابة في اجتماعه يوم ١٣ مارس أن يخرج النقيب على جموع المهندسين ويعتذر عما قاله.
وأشار إلى أنه لا يصح أن يخرج نقيب المهندسين ويصرح بهذا متهما أعضاء مجالس إدارات الشركات بالتربح في ظل تعهد الجميع منهم وإمضاءهم على هذا بعدم الاستفادة من أي امتياز مادي داخل تلك الشركات سواء كان أدبيا أو معنويا أو ماديا، فبالتالي لو خالفنا هذا فهناك مساءلة قانونية بعرض الحقيقة كاملة، وقد قام بتقديم بلاغات بهذا الشأن وتم حفظها.
صحيح القانون
استند فريق سحب الثقة من النقيب إلى مادة "١٥" من قانون نقابة المهندسين: " تعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك، وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها، وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية الانعقاد خلال ١٢ يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة".
لم تكن تلك المرة الأولى لسحب الثقة من نقيب للمهندسين، ففي ١٣ يناير ٢٠١٤، كان تيار الاستقلال بنقابة المهندسين قد دعا إلى الجمعية العمومية غير العادية، لسحب الثقة من " نقيب المهندسين ماجد خلوصي" ومجلسه.
وتم عزل ماجد خلوصي، نقيب المهندسين ومجلس النقابة المحسوبين على تنظيم الإخوان المسلمين، وأسفرت عملية فرز الصناديق الانتخابية بالجمعية العمومية الطارئة للنقابة التي انعقدت انذاك عن تصويت ثمانية آلاف مهندس (نسبة ٦٠٪) بـ"نعم"، لسحب الثقة من النقيب والمجلس المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، مقابل أربعة آلاف ٤٠٪ صوتوا بـ"لا".
رد النبراوي
من ناحيته علق المهندس طارق النبراوي على سحب الثقة منه قائلا: قانون نقابة المهندسين، ينص على أن عقد جلسات المجلس، لا تكون صحيحة، إلا بدعوة موجهة من النقيب وحضور النقيب أو من ينوبه عن الحضور، ومن هنا وبعد انعقاد الجمعية العمومية في ٦ مارس، ووجود مجموعة من القرارات التي لم ترض البعض، وتم عقد بعض الجلسات بشكل غير قانوني ومن هنا أرفض نتائج هذه الجلسات، ومنها دعوة الجمعية العمومية".
وتابع في إحدى جولاته في لقاء مع مهندسي المنوفية: "هناك دعوة لعقد جمعية عمومية يوم ٣٠ مايو الجاري، وهي دعوة باطلة لأنها ناتجة عن اجتماعات غير قانونية لمجلس النقابة، لكن هناك زملاء من المهندسين يخوضون صراعا قانونيا لإثبات هذا البطلان، وهذا حقهم وحق المهندسين في اللجوء إلى القضاء، ولكن إذا عقدت هذه الجمعية رغم بطلانها فسنكون حاضرين فيها جميعا للتعبير عن كل وجهات النظر بكل حرية وصراحة، ولن نسمح بالحشود أو الضغوط أو ترهيب للمهندسين هذه المرة لقد انتهينا من هذه الأمور في انتخابات ٢٠٢٢.
وتابع: "حرصت منذ سنوات طويلة على أداء دوري دفاعا عن النقابة أثناء عضويتي في الجمعية العمومية، ثم تبوأت منصب نقيب المهندسين بفضل زملائي الذين أولوني هذه الثقة مرتين، وأنا مستعد للعودة مرة أخرى لصفوف الجمعية العمومية لأؤدي فيها واجبي كما أديته مع زملائي في كل موقع".
اتهامات متبادلة
كانت الاتهامات المتبادلة بين الطرفين هو عدم إدارة أصول النقابة بشكل صحيح، ومن ضمنها تبادل الاتهام بين أمين الصندوق ومجلس النقابة على الموافقة على قرض ب٦٠ مليون دولار اقترحته شركة يوتن التي تمتلك المهندسين ٣٠٪ من أسهمها.
من ناحيته قال الدكتور حسام رزق وكيل أول النقابة العامة للمهندسين، أن نصيب النقابة فى شركة الدهانات تعود بدايتها إلى نوفمبر الماضى، عندما قرر مجلس النقابة اختيار أعضاء بالمجلس لعضوية مجالش الشركات التى تساهم فيها النقابة، وكان هناك تخوف من تكرار سيناريو وقع فى ٢٠١٧ عندما تم الحصول على قرض والتهديد بتخفيض نسبة النقابة فى رأس مال الشركة من ٣٠ إلى ٢.٥٪، إلا أن المهندس هانى ضاحى النقيب السابق للمهندسين حافظ على نسبة النقابة ٣٠٪، وكان قرار المجلس الحالى يؤكد ضرورة اختيار أعضاء من المجلس للشركة ليمكن محاسبتهم، إلا أن الشركة طلبت الحصول على قرض بـ٥٠ مليون دولار وتم الاعتراض على ذلك من قبل المجلس، لكن فوجئنا بعد العمومية بصدور قرار من النقيب بتغيير الممثلين للنقابة فى الشركة، وإقرار القرض، والموافقة على قرض أخر بقيمة ٦٠ مليون دولار ولم يتم إبلاغ المجلس الأعلى للنقابة بالقرض الأول والثانى، وعُرف ذلك بالصدفة من خلال تكشف بعض المستندات.
واستطرد: واجتمعت هيئة المكتب وتم الاتفاق على تصحيح الوضع فى إطار قرار محكمة القضاء الإدارى بإيقاف قرارات الجمعية العمومية العادية، وتم إرسال العضوين للشركة ونجحوا فى إيقاف أعمال هذه القرارات حتى تدرس النقابة الموضوع، خاصة أن ذلك يهدد أموال النقابة لأن القرضين بقيمة ١١٠ ملايين دولار، يما يعادل ٤.٥ مليار جنيه مصرى، مما قد يؤدى إلى انهيار الموقف المالى للنقابة أو سحب حصتها كاملة من هذه الشركة.
التعليم الهندسي
أثار أيضا ملف التعليم الهندسي والقرارات التي اتخذها النبراوي بشأنه غضب من مجلس النقابة، واتخذت تلك القرارات بعد جلسة قانونية عقدها نقيب المهندسين بناءً على طلب «اتحاد مهندسي مصر-خريجي حكومي»، بحضور أعضاء مجلس النقابة وهيئة المكتب والمستشار القانوني للنقابة، وأعضاء الاتحاد ومستشاره القانوني، وقاموا بصياغة خمسة قرارات خاصة بملف التعليم الهندسي في النقابة:
١- عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بملف متكامل ومستوف ومقبول للهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد والمنشأة بقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته في سبيل الحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة وذلك بحد أقصى ٢٠٢٣/١٠/٣١، ولن يتم قيد خريجيها مالم تحصل تلك المعاهد الهندسية على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بعد ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٢- يشترط قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاملي شهادة الدبلومات الفنية ثلاث سنوات أن تكون شهادة الدبلوم معادلة بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة وذلك اعتبارا من ٢٠٢٣/٧/١.
٣- يصدر مجلس النقابة بالتنسيق مع الجهات المختصة في بداية كل عام، بيانا بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي.
٤- استمرار التنسيق والتعاون مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتأكيد على الالتزام بتنفيذ الاتفاق بأن يكون الحد الأقصى المقبولين للتعليم الهندسي ٢٥٠٠٠ خريج فقط.
٥- يعمم القرار على كافة الإدارات المختصة للعمل بما جاء به ويتم إعلان كافة المؤسسات التعليمية المقيدة بالنقابة بهذا الـقرار، على أن يتم العرض على المجلس بجلسة ٢٠٢٣/٢/١٨.
أما حول ملف التعليم الهندسى، فقال وكيل نقابة المهندسين: لا يمكن إصدار قرار فردى من النقيب يحتوى من العوار القانونى والتغول على اختصاصات وسلطات الجهات الإدارية المختصة بما يجعله قرارا منعدما، مثل التى أصدرها بشأن التعليم الهندسى، والذى تسبب بإفساد علاقة النقابة مع وزارة التعليم العالى، فالنقابة لن تستطيع أن تحقق شيئا إلا من خلال علاقتها الجيدة بالدولة، لافتا إلى أن ملف الحاصلين على الثانوية العامة من قسم أدبى أو التعليم الصناعى، فأن المجلس الحالى هو من تصدر لهذه الظاهرة عندما اكتشفنا وجود بعض الملفات القديمة من خريجى أدبى أو الدبلومات الصناعية وضعنا شرط بضرورة التقدم بصورة من شهادة الحصول على الدراسة الثانوية للجنة القيد والمعادلات بالنقابة.
ولفت إلى أنه عقب الجمعية العمومية امتنع النقيب من حضور ٥ جلسات لاجتماع المجلس رغم دعوته، ووجود العديد من الموضوعات، وقد تم إنهاء أكثر من ١٠ آلاف طلب خلال تلك الجلسات فى موضوعات مختلفة، وقد التقيت النقيب منفردا وطلبت منه لم شمل النقابة وحضور الجلسات، إلا أنه لم يستجب وأكد أن جلسات النقابة غير قانونية، ثم صدر حكم قضائى يؤكد صحة انعقاد الجلسات دون دعوة النقيب.
وأكد وكيل نقابة المهندسين أن مجلس النقابة يرفض الآتى:
١- أن تصبح نقابة المهندسين هى مصدر لإثارة الأزمات لأجهزة الدولة وعدم التكامل معها لإنهاء مصالح المهندسين المشروعة للحصول على الخدمات وتنمية موارد النقابة.
٢- يرفض مجلس النقابة أن تدار النقابة من خارجها، ولا تدار بشكل مؤسسى.
٣- يرفض المجلس إصدار القرارات الفردية من النقيب دون العرض على هيئة المكتب ومجلس النقابة، الأمر الذى تسبب فى العديد من الأزمات والمشاكل القانونية كما فى شركة الدهانات وملف التعليم الهندسى.
٤- يرفض المجلس السياسات التى يتم من خلالها الآن انهيار المنظومة الأخلاقية للتعامل بين المهندسين على كافة شرائحهم.
٥- يرفض المجلس هذه السياسات التى تمارس فى النقابة لتقسيم النسيج الهندسى المصرى على أساس من التمييز والتفضيل، طبقا لمن يعمل فى القطاع الخاص أو الحكومى أو المدنى أو غيره، مما يؤثر على وحدة النسيج الهندسى.
وشدد على أن أعضاء مجلس النقابة لن يسمحوا باستمرار تلك السياسات الفردية وسياسات التى تؤدى للفرقة بين جموع المهندسين والتى تؤدى إلى تردى مستوى الخدمات للمهندسين وأسرهم، والعمل على إصلاح المسار واستمرار النقابة وتطويرها بما يرضى جموع المهندسين.
