وجّه الادعاء العام في ولاية كاليفورنيا اتهامات جنائية لـ12 متظاهرًا، على خلفية احتجاج نظّم داخل جامعة ستانفورد في يونيو 2024، ويُتهم هؤلاء المتظاهرون، ومعظمهم من فئة الشباب بين 19 و32 عاماً، بالمشاركة في ما وصفه الادعاء بـ"مؤامرة لاحتلال مكتب رئيس الجامعة"، وهي تهمة ذات أبعاد قانونية وأمنية تتجاوز مجرد العصيان المدني أو الاحتجاج السلمي.
من الاحتجاج إلى الاتهام الجنائي
وجاء الاحتجاج، الذي رفع شعارات داعمة لفلسطين، ضمن موجة احتجاجات أوسع اجتاحت الجامعات الأميركية منذ تصاعد الحرب في غزة عام 2023. لكن ما يميز واقعة ستانفورد هو الطابع التصعيدي للاحتجاج، حيث قام المحتجون باقتحام المبنى الإداري وتحطيم نوافذ، متحصنين داخله، في تحرك رمزي أطلقوا عليه اسم "مكتب الدكتور عدنان" تخليداً لاسم الطبيب الفلسطيني عدنان البرش، الذي توفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
رغم الطابع الرمزي، تعاملت السلطات مع الحادث باعتباره "تخريباً مدبّراً"، واحتُجز على إثره 13 شخصاً، فيما سُجلت إصابة أحد أفراد الشرطة، وتعرض المبنى لأضرار وُصفت بـ"الجسيمة".
ووفقًا للادعاء، دخل المتظاهرون ملثمين وكسر أحدهم نافذة للدخول، ما اعتُبر دليلًا على النية المسبقة والتخطيط، وهو ما نقل القضية من دائرة حرية التعبير إلى إطار جنائي.
خلفيات سياسية وتشديد في الإجراءات
هذه القضية ليست معزولة عن السياق السياسي الأميركي الحالي، حيث تتبع إدارة ترمب نهجاً صارماً تجاه الجامعات التي تشهد نشاطاً سياسياً مناهضاً لإسرائيل. وتحت ذريعة "مكافحة معاداة السامية"، أطلقت الإدارة حملة واسعة شملت:
تحقيقات رسمية بحق أكثر من 60 جامعة أمريكية.
تهديدات بسحب التمويل الفيدرالي، كما حصل مع جامعة كولومبيا التي خُفّض دعمها بـ400 مليون دولار.
إعادة النظر في تسعة مليارات دولار من المنح الفيدرالية لجامعة هارفارد.
تجميد عشرات المنح البحثية في جامعة برينستون.
استهداف برامج التنوع والشمول، كما حدث مع جامعة بنسلفانيا التي فُرضت عليها عقوبات بسبب سياسات تتعلق بالمتحولين جنسيًا.
تصعيد جديد
وفي تصعيد آخر، بدأت سلطات الهجرة الأمريكية باعتقال بعض الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات، وتحركت لإجراءات ترحيل ضدهم، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والحقوقية.
