قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن مبادرة "ابدأ" الرئاسية لدعم الصناعة حققت نجاحات غير مسبوقة على الأرض، لكن لا يمكن التعويل عليها لتطوير الصناعة في دولة بحجم مصر ناتجها القومي نحو 400 مليار دولار، والموروث الثقافي عند المصريين شوّه نظرة المواطن للاستثمار، من الحقبة الاشتراكية إلى خسارة أموال العائدين من الخليج.
وأضاف خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الموظف المتهم بالبيروقراطية يحتاج لقانون ليحميه في حالة ثبوت حسن نيته، فإذا حاول مساعدة المستثمر وأخطأ بحسن نية لا يجب أن يدخل السجن، أيضا هو يحتاج لتأهيل وتدريب مستمر.
ولفت إلى أن المسؤولين يجب أن يبلغوا القرارات الجديدة والقوانين الجديدة لأصغر موظف في أي بقعة في أرض مصر، يجب أن يكون المسؤول قادرا على تأهيل جميع الأفراد تحت إمرته، والوزير الذي "يخاف" لا يستحق منصبه، فالمسؤول الكبير هو من يتحمل المسؤولية الأكبر في أي قضية، وهذه مسألة نسبية طبيعية.
وذكر أن الميزان التجاري في مصر في الفترة الأخيرة كأنه "مرسوم"، تزيد الصادرات فتزيد معها الواردات، ولا بد أن تكون لدي استراتيجية واضحة، الاستثمار ثم الصادرات، حاليا يرسل رئيس الجمهورية رسائل كل فترة تشير إلى وجود دراسات قوية، على سبيل المثال حين سأل الرئيس رئيس هيئة الثروة المعدنية "انت بتتبع وزارة إيه؟"، وأجابه "انت بتتبع وزارة المالية ووزارة البترول"، وهي رسالة، وأتوقع أن التبعية المشتركة ستنتهي وسيكون هناك قرار وتشريع وقانون خاص بهيئة الثروة المعدنية وستكون هيئة اقتصادية.
