قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الأحد 28 مايو، إن فرنسا تجري "محادثات وثيقة للغاية" مع وكالة تصنيف الديون ستاندرد آند بورز ، بعد أن أدى خفض التصنيف الائتماني من منافستها فيتش إلى إعادة إشعال المخاوف المالية الحكومية في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا.
وكان وزير المالية برونو لومير قد قدم "توضيحات مفصلة لستاندرد آند بورز حول كل ما تقوم به بلاده للسيطرة على مواردها المالية العامة" قبل قرار التصنيف في أوائل يونيو.
واستشهدت رئيسة الوزراء "بالعجز المالي الكبير نسبيًا والتقدم المتواضع فقط مع الاندماج المالي" ، بعدما خفضت وكالة فيتش الشهر الماضي تصنيف ديون فرنسا إلى AA- ، وهي عدة درجات أقل من أعلى فئة AAA الممنوحة لدول من بينها ألمانيا وهولندا. جدير بالذكر أن مثل هذه التصنيفات تساعد في تحديد شروط الاقتراض عندما تذهب الحكومات إلى الأسواق المالية لجمع الأموال.
هذا وبلغت ديون فرنسا ما يقرب من 112% من الناتج السنوي بحلول نهاية العام الماضي 2022 ، مدفوعة باستجابة "مهما كلف الأمر" لأزمة فيروس كورونا والدعم الحكومي السخي للأسر المعوزة والشركات من خلال أزمة أسعار الطاقة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال بورن: "أدخلنا إصلاحات وكشفنا مؤخرًا عن مسار للمالية الحكومية حتى عام 2027 ... وهو خفض عجزنا إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي" من مستواه الحالي الذي يقترب من 5.0%. هذا وتأمل وزارة المالية الفرنسية في أن تؤدي الضوابط المفروضة على الإنفاق الحكومي إلى جانب النمو الأسرع إلى خفض مستويات الدين الإجمالية إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة.
مع افتراضات أقل تفاؤلا ، توقعت وكالة فيتش الشهر الماضي أن نسبة الدين الفرنسي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستزيد في الواقع إلى أكثر من 114% خلال نفس الفترة. وأعلنت "لسنا مجرد متفرجين ننتظر لنرى كيف ستكون الظروف الاقتصادية". وفي مذكرتها الصادرة في أبريل ، أشادت فيتش بسوق عمل أقوى في فرنسا بفضل الإصلاحات التي أدخلت منذ أن تولى الرئيس إيمانويل ماكرون منصبه في عام 2017 ، حيث انخفضت البطالة المستعصية تاريخياً إلى 7.1% وهو مؤشر إيجابي. وأضافت فيتش في ذلك الوقت أن إصلاحات ماكرون للمعاشات التقاعدية المتنازع عليها على نطاق واسع والتي رفعت سن التقاعد إلى 64 - والتي أدت إلى مظاهرات حاشدة ومعارضة شديدة في البرلمان - رغم ذلك "يمكن أن تدعم سوق العمل وربما تحسن آفاق النمو على المدى المتوسط إلى الطويل".
كم تبلغ ديون فرنسا؟
تتخطى ديون فرنسا حاجز الـ 3 تريليونات يورو منها 1 ترليون يورو ديون للمعاشات، مع تسجيل أعلى نسبة اقتراض فى تاريخها، حيث تمر البلاد بأزمة اقتصادية عميقة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، لذلك تتخطى ديون الحكومية الفرنسية سقف الـ 3 تريليون يورو، وهو الأعلى في تاريخها على الإطلاق، وهو ما يمثل 114.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقا لمعهد إحصاء إنسى. وزاد هذا المؤشر، الذى أغلق فى عام 2021 عند 112.9% من الناتج المحلي الإجمالى، مرة أخرى بنحو 88.8 مليار يورو (93.5 مليار دولار) إلى 2.9 تريليون يورو في نهاية 2022، وذلك مع زيادة الفوائد على خمسين مليار يورو، مما أدى الى أنه خلال عام واحد، استدانت فرنسا 115 مليار يورو إضافية.
وكانت وكالة "فرانس تريزور" المسؤولة عن طريح ديون الدولة في الأسواق المالية الفرنسية، أعلنت أنها سمحت باقتراض 270 مليار يورو (284 مليار دولار)، على المدى المتوسط والطويل فى عام 2023، لتسجل فرنسا بذلك أعلى نسبة اقتراض فى تاريخها.
