قالت النائبة هند رشاد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن السنوات الماضية شهدت جهود كبيرة من أجل تحقيق الأمن الغذائي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، الأمر الذي ساعد على تجاوز التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية الروسية، بالنسبة لسلاسل التوريد العالمية من القمح، حيث استبقت الدولة المصرية الأزمة الاقتصادية العالمية، بإطلاق حزمة من المشروعات تستهدف دعم الإنتاج الزراعي، وتقليل الاستيراد، وتحسين وسائل التخزين لرفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية.
واضافت البرلمانية فى تصريح لها، ان الدولة كثفت جهود العمل لتقليل الفجوة بين الإنتاج الزراعي المحلي والمستورد، فاتجهت السواعد المصرية نحو استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية وأكثر تحملًا للتغيرات المناخية ومقاومة للأمراض، بما ساعد على زيادة التوسع الرأسي من زراعة القمح في أراضي الوادي والدلتا، جنبًا إلى جنب التوسع الأفقي عبر الخطط الجارية لزراعة 3 ملايين فدان بسيناء وتوشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة والصعيد.
ولفتت النائبة هند رشاد، إلى مشروع رفع كفاءة منظومة الصوامع والتخزين كأبرز مثال على توجه الدولة نحو معالجة كافة مراحل العمل الزراعي بدءًا من المزارع وحتى المستهلك، حيث عمدت الدولة إلى تطوير المراحل الوسيطة ما بين إنتاج واستهلاك القمح، بتشييد أكبر مشروع لتخزين القمح وفق أعلى مستويات العالمية، وزيادة السعة التخزينية للصوامع المصرية.
وأكدت عضو مجلس النواب، سعي الدولة نحو هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث تم زراعة 150 ألف فدان من القمح في توشكى، مقابل 146 ألف فدان من القمح في شرق العوينات، في حين تبلغ مساحة القمح المنزرعة في مشروع "مستقبل مصر" ضمن مشروع "الدلتا الجديدة" حوالي 70 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع "الفرافرة" الذي يضم4500 فدان من القمح، مقابل 4000 فدان في مشروع "عين دالة" بالوادي الجديد.
قالت النائبة هند رشاد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن السنوات الماضية شهدت جهود كبيرة من أجل تحقيق الأمن الغذائي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، الأمر الذي ساعد على تجاوز التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية الروسية، بالنسبة لسلاسل التوريد العالمية من القمح، حيث استبقت الدولة المصرية الأزمة الاقتصادية العالمية، بإطلاق حزمة من المشروعات تستهدف دعم الإنتاج الزراعي، وتقليل الاستيراد، وتحسين وسائل التخزين لرفع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية.
وأضافت رشاد، ان الدولة كثفت جهود العمل لتقليل الفجوة بين الإنتاج الزراعي المحلي والمستورد، فاتجهت السواعد المصرية نحو استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية وأكثر تحملًا للتغيرات المناخية ومقاومة للأمراض، بما ساعد على زيادة التوسع الرأسي من زراعة القمح في أراضي الوادي والدلتا، جنبًا إلى جنب التوسع الأفقي عبر الخطط الجارية لزراعة 3 ملايين فدان بسيناء وتوشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة والصعيد.
ولفتت النائبة هند رشاد، إلى مشروع رفع كفاءة منظومة الصوامع والتخزين كأبرز مثال على توجه الدولة نحو معالجة كافة مراحل العمل الزراعي بدءًا من المزارع وحتى المستهلك، حيث عمدت الدولة إلى تطوير المراحل الوسيطة ما بين إنتاج واستهلاك القمح، بتشييد أكبر مشروع لتخزين القمح وفق أعلى مستويات العالمية، وزيادة السعة التخزينية للصوامع المصرية.
وأكدت عضو مجلس النواب، سعي الدولة نحو هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث تم زراعة 150 ألف فدان من القمح في توشكى، مقابل 146 ألف فدان من القمح في شرق العوينات، في حين تبلغ مساحة القمح المنزرعة في مشروع "مستقبل مصر" ضمن مشروع "الدلتا الجديدة" حوالي 70 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع "الفرافرة" الذي يضم4500 فدان من القمح، مقابل 4000 فدان في مشروع "عين دالة" بالوادي الجديد.
