شهدت أسعار الذهب العالمية تعافي خلال تداولات اليوم الجمعة، وذلك بعد أن انخفضت بشكل حاد أمس لتسجل أدنى مستوى منذ 9 أسابيع.
يأتي هذا في ظل ارتفاع كبير في مستويات الدولار الأمريكي بعد البيانات الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع بالإضافة إلى قرب التوصل إلى حل لأزمة الديون الأمريكية.
تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1952 دولار للأونصة مسجلة ارتفاع بنسبة 0.6% بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 9 أسابيع بداية جلسة اليوم عند 1936 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن فقد الذهب يوم أمس 16 دولار من قيمته منخفضاً بنسبة 0.9%.
والذهب في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.3% ليمثل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وتخلل هذا الأسبوع انخفاض أسعار الذهب تحت مستوى الدعم الهام عند 1950 دولار للأونصة، إلا أنه سرعان ما ارتفع ليتداول حالياً فوقه.
اقتراب التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار، حيث اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن والنائب الجمهوري في الكونجرس كيفين مكارثي مجدداً وصدرت تصريحات أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق لخفض الإنفاق وساهمت هذه الأخبار الإيجابية في دفع الذهب إلى مزيد من التراجع حيث فقد الطلب كملاذ آمن في الأسواق لصالح الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي زاد من الزخم الهابط على الذهب ليكتسب القدرة على كسر مستوى الدعم 1950 دولار الذي يحوم فوقه منذ قرابة أسبوع بحسب جولد بيليون
من جهة أخرى نجد أن الدولار الأمريكي قد تراجع اليوم وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسي، فقد انخفض المؤشر اليوم الجمعة بنسبة 0.2% وذلك بعد ارتفاع استمر لأربعة جلسات متتالية ليسجل أعلى مستوى منذ 10 أسابيع.
وصدر يوم أمس عدد من البيانات الإيجابية عن الاقتصاد الأمريكي ساعدت على انتعاش الدولار بشكل كبير في تداولاته مقابل العملات الأخرى، وبالتالي تسبب في دفع الذهب إلى الانخفاض في ظل العلاقة العكسية التي تربطهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.
جاء التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول أفضل من المتوقع حيث سجل نمو بنسبة 1.3٪ مقابل التوقعات بنسبة 1.1٪ ويقارن بالقراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي التي ارتفعت بنسبة 1.1٪ أيضًا، بينما جاءت مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة أقل بكثير من توقعات السوق.
تظهر هذه البيانات مرونة قوية للاقتصاد الأمريكي في ظل التشديد النقدي الذي ينتهجه البنك الفيدرالي الأمريكي منذ العام الماضي، بالإضافة إلى قوة بيانات قطاع العمالة التي تغذي التضخم بشكل مباشر.
تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي تشير إلى المطالبة بالمزيد من التشديد النقدي وأن مهمة البنك لمحاربة التضخم لم تتوقف بعد، وبسبب هذا تغير تسعير الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة حيث ارتفع احتمال رفع الفائدة 25 نقطة في اجتماع يونيو إلى 43.6% بعد أن كانت في اليوم السابق عند 28.4%.
أيضاً الاحتمال السائد يظل لصالح تثبيت الفائدة في اجتماع يونيو القادم بنسبة56.4% بعد أن كان الاحتمال بنسبة 71.6% في اليوم السابق، وتسبب هذا في ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية بشكل كبير فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات ليسجل أعلى مستوى من 10 مارس الماضي عند 3.833%، كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين الأكثر حساسية لأسعار الفائدة ليسجل أعلى مستوى منذ 11 أسبوع عند 4.552%.
وارتفاع العائد على السندات الأمريكية يسحب الاستثمارات من أسواق الذهب التي لا تقدم عائد لحائزي المعدن النفيس، مقارنة مع السندات التي تقدم عائد يرتفع بارتفاع أسعار الفائدة في المقابل.
وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عن الاقتصاد الأمريكي، والذي يعد المؤشر المفضل لدى البنك الفيدرالي لقياس التضخم، وتشير التوقعات إلى استقرار المؤشر على المستوى الشهري بنسبة 0.3% في ابريل، وارتفاعه بنسبة 4.6% على المستوى السنوي.
