قالت الدكتورة بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة عن حزب مصر بلدى، إن المحور المجتمعي يفرض أهمية بالغة على أجندة الدولة المصرية بشكل كبير نظرًا للتحديات التي تواجهها بشكل عام.
وأضافت خلال مشاركتها بجلسة القضية السكانية في المحور المجتمعي، بالحوار الوطني، أنه كانت ولا تزال قضية الزيادة السكانية هى التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية والإشكالية التي تقضي على ثمار أية إنجازات لخطط التنمية المستدامة أو جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين خاصة فى ظل الجمهورية الجديدة التى تستهدف تغيير واقع المصريين إلى الأفضل.
وأوضحت أنه رغم الجهود المصرية التي قدمتها الدولة لحل ومعالجة قضية الزيادة السكانية إلا أنها ما زالت جهودًا عاجزة عن مواجهة هذه الزيادة السكانية الهائلة وتفتقر إلى وضع سياسات شاملة وخططًا صارمة يتم تطبيقها بحزم وتؤدي إلى خفض معدل الزيادة السكانية بما يتناسب مع موارد الدولة.
وأشارت إلى أن أهم التحديات تمكن في النمو السكاني المتزايد، فوفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن عدد سكان مصر تخطى ١٠٣ مليون نسمة و٩٠٨ الف و٥٩٠ نسمة (١٢ سبتمبر ٢٠٢٢)، كذلك اتساع قاعدة الهرم التي تدل على زيادة نسبية في التركيبة العمرية لصالح الشريحة الأصغر عمرًا، ففي تعداد ٢٠٠٦ نحو ١٠.٦٪ للسكان أقل من ٥ سنوات فى حين ارتفعت النسبة إلى ١٣.٦٪ في ٢٠١٧.
وأضافت أنه من التحديات أيضا التوزيع غير المتكافئ للسكان على مساحة الدولة، حيث لا تزال محافظة القاهرة تتصدر جميع المحافظات بواقع 10.6% من جملة السكان، مشيرة إلى أن القضية السكانية تبدو معقدة بسبب تشابك ملفاتها، خاصة وأن الوزن السكاني لأي دولة يمثل سلاحًا ذا حدين، فيمكن أن يمثل قيمة مضافة وثروة يجب استغلالها، كما يمكن أن يمثل عبئًا واستنزافًا للموارد، خاصة التي تتسم بالندرة في ظل تزايد الاحتياجات.
وأوصت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة تحقيق التكامل بين مجموعة من المداخل الأساسية منها زيادة الاعتماد على التصنيع وتحديث القطاع الزراعي، ورفع درجة الوعي المجتمعي، والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية من تعليم وصحة وبيئة، وتفعيل أطر الشراكة بين القطاعات الثلاثة (الحكومة والخاص والأهلي).
كما أوصت بتبنِّي الدولة لاستراتيجية إعلامية مركَّزة تعتمد على الوسائل الأكثر تأثيرًا في الجمهور، وهي: التنويهات الإعلانية، أو الاعتماد على تقديم مادة درامية جذَّابة كالمسلسلات والأفلام وكذلك الصحف والمجلات العامة ومواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة دور المنظمات غير الحكومية والقطاع الخـاص ورجـال الأعمـال في برامج تنظيم الأسرة وإعطائها دورًا فعَّالًا في البرامج القومية.
وأشارت إلى ضرورة تغيير الخطاب الديني وتشجيع رجال الدين لبرامج تنظيم الأسرة، وتبنِّي نمط الأسرة صــغيره العدد ومزاياها، وإنشاء وزارة للسكان تكون معنية بضبط أداء النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمصريين، مع استخدام آليات تنفيذية تتسم بالمرونة ودراسة التجارب الدولية المماثلة.
وأضافت أنه يجب دراسة الأنماط الاقتصادية التى يلجأ بسببها الأفراد لزيادة النسل مثل العمالة الزراعية الكثيفة وغيرها بهدف توفير الآلات والمعدات اللازمة كبديل للعنصر البشري والاهتمام بالتصنيع داخل الريف لأن النمط الصناعي من شأنه تغيير نمط المعيشة، وكذلك قانون الطفلين من خلال خلق الطلب على هذه الوسائل، بناء على رغبة حقيقية تولد لدى الأسرة في الاكتفاء بطفلين أو طفل واحد وتكون نابعة من قناعة ذاتية من خلال طرح الدولة للعديد من الامتيازات لهذه الأسر وذلك من خلال تقديم حوافز مستمرة للأسرة التي تطبق القانون، في الرعاية الصحية لكافة أفراد الأسرة، وفي التعليم ورعاية الشباب، والالتزام بتوفير فرص عمل لأبناء الأسرة.
كما أوصت بالاهتمام بسياسات العمل من خلال تفعيل القوانين بمنع الأسر من إنجاب أطفال كثيرة لأن القوانين ستمنع عمالة الأطفال، لينالوا الرعاية الأسرية، ورفع كفاءة خدمات تنظيم الأسرة المتاحة في العيادات الحكومية والخاصة، وذلك عن طريق تدريب مقدمي الخدمة، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة ذات الجودة العالية مع إعطاء اهتمام مضاعف للريف بوجه عام؛ لعلاج القصور الواضح في هذه الجوانب، وتعديل اللوائح الجامعية لإضافة مقرر عن الثقافة السكانية والصحة الإنجابية.
كما أوصت بأهمية الاتصال الشخصي، خصوصًا في الريف والمناطق الشعبية، مشيرة إلى أنه لابد من وجود رائدات ونماذج مجتمعية فى المجتمع المحلي والقروي، وإقناعهن بالدخول في دائرة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، مع وجود نظام متابعة حديث للتقييم.
