قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن قطاع الطاقة المصري أحد العوامل الرئيسة للدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يعنى أن النمو الاقتصادي مرتبط بأمن الطاقة واستقرارها، حيث أن القطاع يمثل نحو 13% من الناتج المحلى الإجمالي، وهذا يؤكد أهمية القطاع فى دعم الصناعة الوطنية والنهوض بالقطاع الصناعى وفقا لرؤية وخطة الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات.
وأشار القطامى، إلى أن مصر تتمتع بوفرة في مصادر الطاقة المتجددة مع وجود إمكانيات مستقبلية كبيرة فى هذا الصدد، ومنذ سبعينيات القرن الماضى تتبنى مصر تطوير البرامج اللازمة والتكنولوجيا الملائمة لتنمية تلك المصادر لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع دول ومؤسسات دولية مختلفة، إضافة إلى أن استراتيجية قطاع الكهرباء في مصر تعتمد على تنوع مصادر الطاقة مع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وتابع عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب:" هذه الجهود إلى جانب ما تقوم به الدولة فى مجال الاستثمار فى القطاع أيضا، حيث يوجد العديد من الجهود خلال الفترة الأخيرة التى تستهدف تشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الصناعي على الدخول في مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
وأكد النائب عمرو القطامى ، أن استراتيجية الطاقة المتجددة التي تبنتها الدولة مؤخرا تهدف لزيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، تساهم فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالنصيب الأكبر من مصادر الطاقة المتجددة، مع مشاركة الطاقة النووية بنسبة 3%، والمحطات الحرارية بنسبة 55% وذلك بحلول 2035 وفقًا للتقرير السنوي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة.
