ارتفاع عدد الوافدين إلى مصر بنسبة 34% خلال شهرى يناير وفبراير.. والحكومة تتوقع قدوم 15 مليون سائح.. وزير السياحة: نستهدف جذب 30 مليون زائر سنويًا إلى مصر.. وخبراء: استهداف أسواق جديدة أولى خطوات النهوض بالقطاع
لا شك أن قطاع السياحة يعد واحد من أهم روافد العملات الأجنبية إلى مصر، ومع التراجع العالمي في الآونة الأخيرة، تكبدت العديد من البلدان المعتمدة على السياحة خسائر كبير في أعقاب الانتكاسة التي شهدها القطاع في أعقاب جائحة كورونا، إلا أنه مع بداية 2023 قفزت عائدات السياحة في مصر الأمر الذي كشف عن طاقة من نور في النفق المظلم، وطرح تساؤل.. هل يخرج قطاع السياحة من عنق الزجاجة في 2023؟
بداية قوية
الأرقام والبيانات المرصودة بنهاية إبريل من العام الجاري تؤكد أن القادم أفضل، فبحسب تصريحات وزير السياحة، فقد ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى البلاد بنسبة ٣٤٪ على أساس سنوي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة ٣٤٪ على أساس سنوي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وفق تصريحات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي عربية. سجلت أعداد السائحين الوافدين من اثنين من أسواقنا الرئيسية، روسيا وأوكرانيا، انخفاضا كبيرا على خلفية الحرب المستمرة بين البلدين، إذ انخفضت الأعداد بنسبة ٤٠٪ و٨٠٪ على الترتيب، وفقا للوزير.
فيما ارتفعت نسب إشغال الفنادق المصرية بنحو ٢٠-٢٥٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، بفضل زيادة عدد السياح الوافدين من الأسواق الجديدة وانخفاض قيمة الجنيه، وفق تصريحات صحفية نقلت عن مسؤول سياحي في ٢٧ أبريل ٢٠٢٣.
واكد المسؤل أن نسب الإشغال سجلت في القاهرة ٨٥٪ خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس، تلتها الأقصر وأسوان (٨٠٪) ومرسى علم (٧٠٪) والغردقة (٦٥٪) وشرم الشيخ (٥٥٪)، الأمر الذي يعني مواصلة النجاح في قطاع السياحة بعدما ارتفعت الإيرادات بأكثر من ٥٠٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٩ مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٢، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتعافت إيرادات السياحة من تأثيرات جائحة كورونا، إذ بلغت إيرادات السياحة نحو ٤.٩ مليار دولار في النصف الأول من عام ٢٠٢٢، مقارنة بنحو ٣.١ مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. جاء ذلك على خلفية ارتفاع أعداد السائحين بأكثر من ٨٥٪ على أساس سنوي إلى ٤.٩ مليون سائح خلال فترة الستة أشهر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تتوقع وزارة السياحة استقبال ١٥ مليون سائح هذا العام، بزيادة ٢٨٪ عن العام الماضي. فيما توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يصل الرقم إلى ١١.٦ مليون سائح، لكنها أشارت إلى أن هذا سيحقق عائدات قياسية تبلغ ١٣.٦ مليار دولار.
وبحسب تصريحات وزير السياحة أحمد عيسى، فإن عدد السائحين الوافدين قد يسجل مستوى قياسيا جديدا هذا العام، ومن المتوقع أن يزور ١٥ مليون سائح البلاد هذا العام، بزيادة قدرها ٢٨٪ مقارنة بالعام الماضي، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، وتستهدف وزارة السياحة جذب ما يصل إلى ٣٠ مليون سائح سنويا إلى مصر بحلول عام ٢٠٢٨.
وبعدما تأجل افتتاحه عدة مرات، من المتوقع أن يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه في حفل مهيب في نوفمبر المقبل، حيث كان من المقرر افتتاحه في يونيو من عام ٢٠٢٠، إلا أن جائحة كورونا أجلت مخطط افتتاحه، بالإضافة على عدم انتهاء التوسعات المحيطة بالمتحف، وتعتمد مصر على المتحف الكبير باعتباره رأس الحربة في خطة النهوض بالسياحة من أجل تعزيز حركة الوافدين لتوفير النقد الأجنبي من أجل تعويض النقص الحاد في الدولار الذي تسبب في العديد من التحديات الاقتصادية لمصر خلال الآونة الأخيرة.
وفي ظل ارتفاع معدلات السياح الوافدين، ورغبة الدولة في النهوض بالقطاع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية والتي تشمل حاليًا قطاعي الصناعة والزراعة، وذلك في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة، لأهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأعلن مجلس الوزراء عن تخصيص ١٠ مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة، ليصل إجمالي التمويل الذي يتم إتاحته من خلالها إلى ١٦٠ مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة، بما يساعدها فى زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج، من خلال توفير قروض بفائدة مدعومة تبلغ قيمتها ١١٪.
وتستهدف المبادرة القطاعات الرئيسية التي تجلب العملات الأجنبية: قالت وزارة المالية إن المبادرة التي استفاد منها شركات من القطاعين الزراعي والصناعي في بداية العام، تهدف جزئيا إلى المساعدة في زيادة الصادرات من خلال تزويد الشركات بالسيولة اللازمة لتعزيز الإنتاج. وقد يساعد ذلك في تضييق فجوة التمويل الخارجي في البلاد وجذب العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها.
ولم تكن هذه هي أولى المبادرات، فقد حصل المستثمرون في قطاع السياحة على الدعم التمويلي قبل ثلاثة أعوام، في شكل قروض لمدة عامين وفترة سماح مدتها ستة أشهر بسعر فائدة ٨٪ كجزء من مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل منخفض التكلفة لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتمويل العقاري، إلا أن البنك المركزي المصري عاد أوقف العمل بالمبادرة من جانبه في نوفمبر الماضي ونقل تبعيتها إلى وزارات الإسكان والمالية والسياحة، كجزء من شروط صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا بقيمة ٣ مليارات دولار.
وتسعى مصر إلى استثمار نحو ٣٠ مليار دولار لتعزيز النمو في قطاع السياحة بنسبة ٢٥-٣٠٪ سنويا من الآن حتى عام ٢٠٢٨، باعتبار السياحة أحد أهم روافد النقد الأجنبي، حيث وصعت الحكومة خطة طموحة لزيادة السياحة الوافدة بنسبة تصل إلى ٣٠٪ كل عام على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتستهدف مصر جلب ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٢٨، أي أكثر من ضعف عدد الذين زاروا البلاد في عام ٢٠١٩. كما تخطط الحكومة لزيادة إيرادات السياحة السنوية بأكثر من ثلاثة أضعاف على مدى السنوات الثلاث المقبلة إلى ٣٠ مليار دولار سنويا، ارتفاعا من نحو ٩ مليارات دولار العام الماضي ونحو ١١-١٢ مليار دولار حاليًا.
ويرى مسئولون ومحللون أن قطاع السياحة يحتاج إلى إعادة تأهيل للعديد من المنشآت السياحية والفنادق، حيث أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تتطلع إلى رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للفنادق، حيث تمتلك مصر ١٢١٠ منشآت بإجمالي ٢١٢.٧ ألف غرفة فندقية، ومن هنا تعمل الوزارة على تحسين البنية التحتية في الوجهات السياحية بما في ذلك مواقع السياحة البيئية مثل سيوة، بالإضافة إلى زيادة سرعات الإنترنت لتتماشى مع المستويات الدولية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
ومن بين جهود تطوير البنية التحتية، قالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن القطاع يحتاج إلى منصات رقمية مختلفة لتوحيد الإجراءات والبيانات المتعلقة بالسياحة، بما في ذلك إنشاء منصة إلكترونية موحدة للسياحة يمكن للمسافرين من خلالها حجز تذاكر الطيران والفنادق، وغيرها من الخدمات أو الأنشطة، كما يزيد من إيرادات القطاع.
من جهته، قال إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة للشؤون المالية والاستثمار، إن السياحة الوافدة إلى مصر شهدت زيادة منذ بداية العام الجاري، خاصة في محافظة الأقصر ومدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى خطة الوزارة لجذب ٣٠ مليون سائح على مدار السنوات الخمس القادمة، بجانب العمل على حل مشكلات الفنادق المغلقة أو المتعثرة ماليًا، وزيادة عدد الغرف الفندقية، ووضع قواعد لتنظيم نشاط الشقق الفندقية أو ذات العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى العمل وفق مسارات لتحسين تجربة السياحة الفردية، بحسب بيان «الوزراء».
ولفت «سالم» إلى وجود خطة لاستغلال طاقات مختلف العاملين بالقطاع السياحي، عبر برامج تدريبية مختلفة، مضيفًا أن إلغاء قيود الجائحة في الصين، سوف تعمل على توفير فرص سياحية كبيرة، تستوجب زيادة عدد المقاعد بالنسبة لخدمات الطيران وزيادة الطاقة الفندقية، مستعرضًا بعض الخطوات المطلوبة لزيادة الجذب السياحي عن طريق التنسيق الدائم لدعم الطيران منخفض التكلفة، وتسهيل الحصول على أنواع مختلفة من التأشيرات.
وأوضح أن إعادة تهيئة البيئة التشريعية سيساعد فى زيادة جذب المستثمرين الأجانب، ومن ثم زيادة معدلات الاستثمار السياحي في مصر، مشيرًا إلى الخطوات الناجحة التي قامت بها الحكومة من خلال إطلاق نظام "الرخصة الذهبية" بما يدعم الاستثمار السياحي، ومقترحًا إطلاق مناطق اقتصادية سياحية، أو مناطق سياحية حرة، لإعطاء امتيازات وإعفاءات ضريبية ومالية لفترات زمنية محددة لحين تحقيق المستثمر للعوائد المطلوبة.
توقعات بقفزة سياحية
أكد خبراء قطاع السياحة أن النهوض بالقطاع، وتحقيق معدلات جذب سياحي قياسية يجب أن تتضمن خطة واضحة ومتكاملة، تشمل تأهيل الكوادر والعاملين في السياحة والارتقاء بالبنية التكنولوجية والرقمية، وكذلك الاهتمام بقطاع الترويج السياحي في مختلف دول العالم.
ويقول الخبير السياحي، ريمون نجيب، إن الاهتمام بتطوير قطاع السياحة يجب أن يستند على خطة متكاملة تشمل جميع العناصر المحورية في القطاع بداية من البنى التحتية، وحملات الترويج، وصولا إلى أدق التفاصيل من توفير أدلة لجميع الأنشطة السياحية الموجودة على أرض مصر، وأن يكون داخل كل دليل كل المعلومات الخاصة عن كل نوع من السياحة، وهذه الأدلة تكون أولى إجراءات الترويج السياحي لمقومات مصر في الخارج.
ودعا «نجيب» في تصريحاته لـ«البوابة» إلى ضرورة العمل على تدشين منصة مصرية موحدة للترويج السياحي تسهل إجراءات الحجز والطيران والتأشيرة، وكذلك حجز الفنادق، مطالبا بضرورة الاهتمام بتأهيل كل العاملين في قطاع السياحة، وتدريب الكوادر من خلال دورات معتمدة وفقا لأحدث المعايير العالمية، مشددا على ضرورة تغطية أكبر عدد ممكن من العاملين بهذه البرامج التدريبية.
من جهته أكد الدكتور محمد الفلاح، الخبير السياحي، أن الوسطاء في قطاع السياحي من شأنهم عرقلة جذب المزيد من السياح، وهو ما يتطلب وجود منصة سياحية مصرية، تكون مهمتها تذليل العقبات أمام السائح وتوفير جميع الخدمات التي تهم السياح في شتى بقاع العالم.
وأضاف "الفلاح" في تصريحاته لـ«البوابة» أنه يجب الاهتمام بإعداد برامج ترويجية تعتمد على إظهار المقاصد السياحية بالشكل الأمثل الذي يجعل الشركات العالمية ووكلاء السياحة يرغبون في توسيع مهام عملهم دلخل مصر، وجذب عدد أكبر من السياح.
وبحسب المؤسسات الدولية المتخصصة في التحليلات الاقتصادية، فإن عائدات مصر من السياحة قد تسجل مستوى قياسيا في ٢٠٢٣، إذ توقعت وكالة «فيتش سوليوشنز» أن إيرادات السياحة في مصر سترتفع بنسبة ٢٠٪ في عام ٢٠٢٣، إذ من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر على خلفية تراجع قيمة الجنيه، وتخفيف قيود السفر المتعلقة بـ«كوفيد-١٩».
وقالت «فيتش سوليوشنز» إنه من المتوقع أن تبلغ عائدات قطاع السياحة مستوى قياسيًا عند ١٣.٦ مليار دولار هذا العام، بزيادة مقدارها ١٧.٧٪ مقارنة بالعام الماضي، عن شركة الأبحاث، التي تتوقع أيضا أن يزور ١١.٦ مليون سائح البلاد هذا العام، بارتفاع ٤٦٪ عن العام الماضي.
وفي نفس السياق، توقعت شركة الاستشارات العقارية العالمية "جيه إل إل" تعافيا سريعا لقطاعي العقارات والضيافة في مصر، مؤكدة أن سعر صرف الجنيه من المتوقع أن يعود بشكل إيجابي على قطاعي السياحة والعقارات، وقالت «جيه إل إل» في تقريرها عن الربع الأول من ٢٠٢٣، إن انخفاض الجنيه يعد إيجابيًا للسياحة، فمن المتوقع أن يزور البلاد نحو ١٥ مليون سائح في عام ٢٠٢٣- بزيادة قدرها ٢٨٪ عن عام ٢٠٢٢- بدعم من انخفاض قيمة الجنيه، وتحسن البنية التحتية، والتأشيرة الجديدة المقترحة لدخول مصر لمدة خمس سنوات، وفقا للتقرير.
وأضاف التقرير أن معدل إشغال الفنادق يواصل الارتفاع، حيث استقر معدل إشغال الفنادق عند ٧٤٪ في أول شهرين من ٢٠٢٣، ارتفاعا من ٦٢٪ في الفترة نفسها من العام الماضي، مع ارتفاع متوسط المعدل اليومي بنسبة ١٩٪ إلى ١٣٥ دولار وزيادة الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة ٤٠٪ إلى ١٠٠ دولار، طبقا للتقرير. استقر إجمالي الطاقة الفندقية في القاهرة عند ٢٨ ألف غرفة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣، ومن المتوقع إضافة ٩٠٠ غرفة بنهاية العام.
الشركات تطالب برفع جاهزية القطاع ودعم المستثمرين
«صدقى» لدينا 1356 موقعًا للسياحة العلاجية والاستشفائية تؤهلنا للمنافسة بقوة على الخريطة العالمية «هاشم» نحتاج لبرامج تسويقية متخصصة للترويج لكل أنواع السياحة
ترى الشركات السياحية، أن مصر أمامها فرصة سانحة من الممكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، عن طريق الاهتمام بأنماط السياحة المختلفة والمتواجدة على أرض مصر.
وقالت داليا هاشم، مدير إحدى شركات السياحة العلاجية، إن مصر وهبها الله العديد من البقاع الساحرة وبخاصة في مجال السياحة العلاجية، إلا أن هذا القطاع بالتحديد يحتاج إلى النهوض بالمناطق المتخصصة في هذا المجال، ورفع كفاءة مقاصد السياحة العلاجية. وأضافت هاشم في حديثها لـ«البوابة» أن العديد من الممارسات الفردية تسببت في تراجع السياحة العلاجية في مصر، وهو ما تطلب من الدولة إعادة النظر في منظومة تسويق العلاج الموجود في مصر، عن طريق حملات متخصصة في السياحة العلاجية، بالإضافة إلى تقديم عروض وتخفيضات لجذب أكبر قدر ممكن من قاصدي العلاج داخل مصر.
من جهته أكد الدكتور عمرو صدقي، رئيس إحدى الشركات العاملة في مجال السياحة والفنادق، أن مصر تمتلك ١٣٥٦ موقعًا للسياحة العلاجية والاستشفائية، وهو ما يؤهل مصر للتواجد بقوى على خريطة السياحة العلاجية في العالم، إلا أن هذه المواقع بحاجة للاهتمام والحصر وتوجيه المزيد من الاستثمارات إليها وفقا لطبيعة هذه المواقع، من أجل جذب عدد كبير من السياح على أرض مصر، عبر إقامة منتجعات علاجية متطورة ومؤهلة لاستقبال السياح من كل دول العالم. كما دعا «صدقي» في تصريحاته لـ«البوابة» إلى ضرورة العمل على وضع استراتيجية جديدة لقطاع السياحة تعيد هيكلة القطاع باعتباره صناعة محلية تحتاج إلى تطوير وتنمية يجعلها أكثر تنافسية مع الدول المحيطة الأخرى، من خلال توسيع رؤية الاهتمام بكل الفئات والأنماط السياحية في مصر، وعدم الاقتصار على السياحة الترفيهية والشاطئية فقط.
