قررت الدائرة الثامنة إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون بجلسة اليوم الإثنين، بضبط وإحضار 28 متهما في القضية الواردة من الحاكم العسكري رقم 1578 لسنة 2020 مركز الخانكة والمعروفة بإسم "تجمهر الخانكة والتعدي على قوات الأمن بالقليوبية"
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وامانة سر أشرف حسن.
وحملت أوراق القضية المتهم فيها 28 متهما بتهم متعددة من بينها تجمهر واستعراض قوة ووضع نار واعتداء على قوات الشرطة بالقليوبية وموظفي محافظة القليوبية وإتلاف سيارات الشرطة ومعدات محافظة القليوبية، وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وفقًا لأمر الإحالة بالتهم الآتية :
1- ارتكبوا وآخرون عملا ارهابيا باستخدامهم القوة والعنف قبل المجني عليهم من الموظفين العمومين بمحافظة القليوبية ورجال الشرطة القائمين على تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بغرض الإخلال بالنظام العام وعرقلة السلطة العامة عن القيام بواجبها وتعطيل تطبيق احكام القوانين واللوائح بأن تجمهروا معترضين على تنفيذ قرارات الإزالة ورشقوهم بالحجارة وأضرموا النيران في إطارات السيارات في طريقهم للحيلولة دون الوصول للمباني محل تلك القرارات لمنعهم من تنفيذها فاحدثوا الإصابات الواردة بالمجني عليهم من رجال الشرطة والعاملين بمحافظة القليوبية على النحو المبين بالتحقيقات.
2-تعدوا وآخرون مجهولون على موظفين عموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون الارهاب والقوة المرافقة لهم وقاوموهم بالقوة والعنف أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم للحيلولة دون ضبطهم على النحو المبين بالتحقيقات.
3-عطلوا وآخرون مجهولون عمدا سير وسائل النقل العامة البرية بتواجدهم متجمهرين بالطرق المؤدية للمباني محل قرارات الإزالة وأضرموا النيران في إطارات سيارات وضعوها أمام تلك الوسائل معترضين سيرها عل النحو المبين بالتحقيقات.
4-استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين- المجني عليهم في بند الاتهام الأول - بأن رشقوهم بالحجارة وأضرموا النيران في اطارات سيارات وضعوها في طريقهم لحملهم بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الصادرة من الجهة الإدارية ولم يبلغوا مقصدهم عل النحو المبين بالتحقيقات.
5-استعرضوا وآخرون القوة والعنف واستخدموها قبل المجني عليهم ببند الاتهام السابق بقصد تخويفهم وترويعهم والحاق الأذى بهم ومقاومة السلطات لحملهم عل الامتناع عن تنفيذ قرارات ازالة التعديات عل الاراضي الزراعية الصادرة من الجهة الإدارية وتعطيل تنفيذ القوانين حال حملهم أدوات تستخدم في الاعتداء عل الاشخاص على النحو المبين بالتحقيقات.
6- اتلفوا وآخرون عمدا المركبات اللوادر والسيارات المملوكة للدولة والمعدة للنفع العام عل النحو المبين بالتحقيقات.
7-حازوا واحرزوا وآخرون أدوات مما تستخدم في الاعتداء عل الاشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية بأحد أماكن التجمعات وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكلفت المحكمة مديرية أمن القليوبية بضبط وإحضار المتهمين وعرضهم بجلسة 17 يونيو المقبل وإخطار مدير أمن القليوبية بأمر الضبط والإحضار.
