شارك أحمد عمرو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب الإصلاح والنهضة، في جلسة لجنة الأحزاب السياسية في المحور السياسي للحوار الوطني.
وخلال كلمته، دعا أحمد عمرو، لعودة تمويل الدولة المباشر للأحزاب، مضيفًا أن هناك عددا من المشكلات تواجه الأحزاب السياسية، ومنها أن قانون عام 77 وتعديلاته وآخرها تعديل 2011 ثم وضع الدستور 2014 أفرغ القانون من مضمونه، كما أنه أصبح بلا فلسفة متكاملة، كما أن القانون غير متسق مع النظام السياسي التعدد في دستور 2014.
وتساءل: "هل نحتاج إلى تعديلات في هذا القانون؟"، مضيفًا أن الحقيقة ما نحتاجه هو مشروع قانون جديد، يعالج الإشكاليات والتكامل مع الدستور الحالي ويحقق تمكين التعددية الحزبية.
وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حزب الإصلاح والنهضة، بضرورة التوسع في الأنشطة التمويلية للأحزاب، وعودة التمويل المباشر من الدولة للأحزاب، كذلك التوسع في الأنشطة التجارية المتسقة مع العمل الحزبي، مثل النشر والطباعة، وإعطاء بعض الامتيازات الممنوحة للجمعيات الأهلية باستثناء ما لا يتسق مع العمل الحزبي.
ودعا أيضًا إلى ضرورة وضع قواعد وأدبيات في الممارسة السياسية، تهدف إلى تنظيم العمل السياسي دون تقييده ويمكن إخراجها في شكلين، الأول مواد في مشروع القانون الجديد، ولائحة خاصة بلجنة شؤون الأحزاب تشمل قواعد مثل الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقيم الديمقراطية واحترام الاختلاف الأيديولوجي وعدم التعرض لأي شخص أو حزب أو كيان سياسي أو دين أو أصل اجتماعي أو اتجاه أيديولوجي بالإساءة أو الابتزاز أو التشهير، كذلك وضع مسار قانوني واضح للدمج والائتلافات والتحالفات، من أجل تحفيز الزخم السياسي والتنافسية الحزبية، وضع ضوابط على ممارسة الأحزاب قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية للقضاء على الفوضى الحزبية.
