أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم السبت، على أن الحكومة العراقية توصلت إلى نتائج مهمة في ملف الحوارات والتواصل مع السكان المحليين، بخصوص النازحين والصلح العشائري في بعض المناطق التي شهدت بعض الأحداث الأمنية.
وقال «الأعرجي»، خلال ندوة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر الاتحادي السادس للمواطنة والحوار والتنمية، الذي انطلق اليوم في العاصمة العراقية بغداد، "نجحنا إلى حد كبير في جمع المختلفين، والجنوح نحو التفاهم، والكل شركاء في العراق وليسوا مشاركين، وليس هناك تقسيم في السلطة بالعراق، وإنما هو توافق الجميع على الشراكة في القرار السياسي".
وأضاف نحن "متفائلون بعودة جميع العراقيين في الخارج إلى وطنهم العراق، وهم رأسهم مرفوع، إلا من أراد أن يبقى وهذا بإختياره، والعراق لجميع العراقيين".
وشدد «الأعرجي» على "أن المنطقة تشهد اليوم أمنا واستقرارا، وعلينا أن نحل المشكلات الداخلية من خلال قوانين وتشريعات لتكون الحقوق محفوظة، وعلينا أن لاننظر الى دين أو عِرق أو مذهب بل ننظر الى المواطنة فحسب، وأن يكون الكل متساوين في هذا البلد من خلال رعاية الدولة".
وأوضح مستشار الأمن القومي العراقي أن" مخيم الهول في سوريا أنشئ في عام 1990 ويبعد عن الحدود العراقية 13 كم ويعود إلى الأمم المتحدة، ويضم بحدود 8 آلاف عائلة عراقية أغلبها من عوائل "داعش" وفيه نساء وأطفال ومجموع العراقيين فيه 30 ألفا ويقابلهم بنفس العدد من السوريين و10 آلاف من الأجانب، وهو تحت إشراف قوات سوريا الديمقراطية وهناك بحدود 20 ألفا من العراقيين دون سن الـ 18 عاما".
وذكر أن "أطفال ونساء مخيم الهول كانوا ضحايا بسبب كون رب العائلة إرهابيا، وكان هدفنا ساميا وانسانيا في هذا الملف" .
وقال" كان قرار الحكومة العراقية جريئا باستقبال العوائل العراقية في مخيم الهول السوري حيث تم إستقبال 1230 عائلة عراقية منذ العام 2021، وأدخلت 630 عائلة في مخيم الجدعة العراقي للتأهيل النفسي لإعادتهم الى مناطقهم الأصلية، وحاليا يوجد 600 عائلة عراقية 300 منها جاهزة للعودة الى مناطقها الأصلية بالتنسيق مع المحافظين والادارات المحلية والعشائر ، وهو قرار يحمي المواطن العراقي وينقذ الأطفال والنساء".
وجدد الأعرجي التزام الحكومة العراقية بإنهاء ملف سنجار، وقال "هناك لجنة تم تشكيلها من قبل رئيس الحكومة العراقية للإشراف على ملف سنجار، والحكومة ملتزمة بما قدمته من مقترحات، ونحن متواصلون مع الجهات المعنية لحل فقرة مهمة في إتفاق سنجار والتي ستكون سببا في حل هذا الملف والحكومة ملتزمة وجادة بتنفيذ إتفاق سنجار".
