عقوبة الإعدام تعتبر من قديم الأزل قضية مثيرة للجدل في بعض الثقافات، وتتمثل حجة مؤيدي عقوبة الإعدام في أنها تردع الجريمة وتمنع العودة إليها، كما يرونها أقل تكلفةً على الحكومات من حياة المجرم داخل السجن وتعتبر صورة مناسبة من صور العقاب لبعض الجرائم.على صعيد آخر، تتمثل حجة معارضي هذه العقوبة في أنها تؤدي أحيانًا إلى إعدام الأبرياء وتتحيز ضد الأقليات والفقراء، كما أنها لا تردع المجرمين بشكل أكبر من السجن مدى الحياة بل تشجع ثقافة العنف وتعتبر مكلفة أكثر من السجن مدى الحياة، إضافة إلى أنها تنتهك حقوق الإنسان.
وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام، وطبقت في كل المجتمعات تقريبًا، ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين مستمدة من الدين الرسمي للدولة تمنع هذه العقوبة.
وتعد هذه العقوبة قضية جدلية رائجة في العديد من البلاد، ومن الممكن أن تتغاير المواقف في كل مذهب سياسي أو نطاق ثقافي، وثمة استثناء كبير بالنسبة لأوروبا حيث إن المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي يمنع تطبيق هذه العقوبة.
وترى منظمة العفو الدولية أن معظم الدول مؤيدة لإبطال هذه العقوبة، ما أتاح للأمم المتحدة أن تعطي صوتًا بتأييد صدور قرار غير ملزم لإلغاء عقوبة الإعدام.
لكن أكثر من 60% من سكان العالم يعيشون في دول تطبق هذه العقوبة حيث إن الأربع دول الأكثر سكانًا وهي "الصين الشعبية والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا" تطبق عقوبة الإعدام.
طرق الإعدام قديمًا
واشتملت العقوبات التاريخية القاسية على صور كثيرة مثل عجلة التكسير والسلق حتى الموت و"سلخ الجلد والتشريح البطيء ونزع الأحشاء والصلب والخوزقة والسحق" حيث كان من أشكاله السحق تحت أقدام الفيل والرجم والإعدام بـالحرق وتقطيع الأوصال والنشر وقطع الرأس والغرف والتعفن والتقليد بإطارات مشتعلة".ومنذ استخدمت الأسلحة النارية، أصبحت هناك طريقة شائعة للإعدام تستخدم في الغالب وهي "الإعدام رميًا بالرصاص".
أساليب إعدام "رحيمة"
ولطالما دعت اتجاهات في معظم دول العالم لتنفيذ عقوبات الإعدام بطريقة أقل ألمًا وأكثر إنسانية ورحمة.وقد اخترعت فرنسا المقصلة لذلك السبب في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر، كما حظرت بريطانيا الإعدام عن طريق نزع الأحشاء وتقطيع الجسم إلى أربعة أجزاء في باكورة القرن التاسع عشر.
من ناحية أخرى تم استبدال الشنق عن طريق ربط الشخص في أعلى سلم أو تدليته من مؤخرة عربة متحركة ما يسبب الموت عن طريق الاختناق، بالشنق حيث يتم إسقاط الشخص من مسافة عالية من أجل فصل الرقبة وقطع الحبل الشوكي.
وفي الولايات المتحدة، تم استخدام الكرسي الكهربي وحجرة الغاز كطرق إعدام أكثر إنسانية بديلة للشنق، لكن حل محلهما الحقنة المميتة الذي لاقى اعتراضًا بسبب الألم الشديد الذي يسببه.
ورغم ذلك، ما زالت بعض الدول تستخدم طرق الشنق البطيء وقطع الرأس بالسيف والرجم الذي نادرًا ما يتم تطبيقه.
إيران وإعدام الأطفال
وعلى الرغم من تصديق إيران على اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تعتبر إيران أكثر دول العالم تنفيذًا لحكم الإعدام على المجرمين الأحداث حتى أنها نالت إدانة دولية.ويعتبر سجل هذه الدولة هو بؤرة اهتمام حملة "أوقفوا إعدام الأطفال"، وتستحوذ إيران على ثلثي العدد الكلي من تنفيذ أحكام الإعدام في العالم، وحاليًا هناك 140 فردا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام على جرائم ارتكبوها وهم أحداث وقد ارتفع العدد على71 في عام 2007.
وأصبح تنفيذ حكم الإعدام الذي تم منذ وقت قريب، على كل من "محمود عسكري" و"عياض مرهوني" و"مكوان مولود زاده" رمزًا دوليًا لتطبيق إيران عقوبة الإعدام على الأطفال، وللنظام القضائي الإيراني الذي يقر هذه الأحكام.
في القانون المصري
وتم النص على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قانون العقوبات المصري الحالي والصادر بنص القانون رقم 58 لسنة 1937، وقد نص في المادة الأولى منه على إلغاء قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية، كما ينص في المادة الثانية منه على وجوب تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر 1937.وقد نص كذلك على أنواع الجرائم بشكل عام وصنفها إلى ثلاثة أقسام الجنايات والجنح والمخالفات، والجنايات بشكل عام هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: "الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، والأشغال الشاقة المؤقتة".
كما ينص قانون العقوبات المصري على أنه كل محكوم عليه بالإعدام يشنق، كما تنص المادة (25) على أنه كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية: "أولًا:القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة".
"ثانيًا: التحلي برتبة أو نشان"، "ثالثًا:الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال"، "رابعًا:إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه ويعين قيم لهذه الإدارة بواسطة المحكمة"، "خامسًا: بقائه من يوم الحكم عليه عضوًا في أيًا من المجالس المحلية، أو البلدية، أو أي لجنة عمومية"، "سادسًا: صلاحيته لأن يكون خبيرًا أو شاهدًا في العقود إذا حكم عليه نهائيًا بالأشغال الشاقة".
جرائم الإعدام في القانون المصري
أولًا: "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" والإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان هذا القصد معلق على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط.بينما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه.
أما من قتل نفسًا من غير سابق إصرار أو ترصد فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وكذلك يحكم بالإعدام إذا كانت الجريمة قد ارتكبت لغرض إرهابي، كذلك فالمشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
أشهر أحكام الإعدام
من أشهر أحكام الإعدام في مصر حكم الإعدام الصادر ضد "ريا وسكينة" لأنهما أوائل النساء اللاتي تم تنفيذ حكم الإعدام عليهن في مصر، وتعتبر ريا وسكينة سفاحتين مصريتين شقيقتين، نزحتا في بداية حياتهما من الصعيد الجواني إلى بني سويف إلى كفر الزيات واستقرتا في مدينة الإسكندرية في بدايات القرن العشرين، وكونتا عصابة لخطف النساء وقتلهن بالاشتراك مع محمد عبد العال زوج سكينة، وحسب الله سعيد مرعي زوج ريا، واثنين آخرين هما عرابي حسان وعبد الرازق يوسف، وتم القبض عليهم وإعدامهم في 21 و22 ديسمبر سنة 1921.وكذلك "واقعة إعدام سيد قطب"، الذي ولد في قرية "موشة" وهي إحدى قرى محافظة أسيوط وعين في وزارة المعارف بوظيفة "مراقب مساعد" بمكتب وزير المعارف آنذاك، وبسبب خلافات مع رجال الوزارة، قدّم استقالته على خلفية عدم تبنيهم لاقتراحاته ذات الميول الإسلامية، وقبل مجلس ثورة يوليو الاستقالة عام 1954، وفي نفس السنة تم اعتقال سيد قطب مع مجموعة كبيرة من زعماء الإخوان المسلمين وقد صدر حكم الإعدام على سيد قطب بتاريخ 21 / 8 / 1966 وتم تنفيذه بسرعة بعد أسبوع واحد فقط في 29 /8 / 1966.
وأيضًا "إعدام إبراهيم الوردانى" الشاب الذي كان يبلغ من العمر 24 عامـًا، ينتمي لـ "الحزب الوطني"، وقام بإطلاق 6 رصاصات على رئيس الوزراء المصري "بطرس باشا غالي" أصابت اثنتان منها رقبته أثناء خروجه من غرفته في ديوان الخارجية، وتم نقله إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية، لكنه فارق الحياة في صباح اليوم التالي، وهي أول عملية اغتيال سياسي في تاريخ مصر الحديث.
وتم القبض على "إبراهيم الورداني "وقررت المحكمة تحويل أوراق القضية للشيخ " بكري الصدفي" مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي فيها، فطلب الشيخ إحالة "إبراهيم الورداني" إلى لجنة طبية للتأكد من سلامة قواه العقلية، فرفضت المحكمة طلب المفتي في سابقة هي الأولى من نوعها، وقضت المحكمة بإعدام "الورداني" شنقـًا، وفي فجر يوم 28 يونيو عام 1910 تم تنفيذ حكم الإعدام.
