** أعتماد نظام الشركات البيضاء فيما يتعلق بفواتير الاستيراد مما سيترتب عليه خفض غرامات التأخير وتسهيل التجارة عبر الحدود بما ينعكس على سرعة وكفاءة أداء الأعمال
** تخفيض إجمالي رسوم فتح البيان الجمركي بما فيها رسوم "منظومة نافذة" للتسجيل المسبق للشحنات MTS، نظرًا للزيادة الطارئة
** خفض مدة الإفراج الجمركي للصادرات الي 15 يوم ليصبح 3 ايام
** أعتماد نظام الشركات البيضاء فيما يتعلق بفواتير الاستيراد حيث يتم الاعتراف بفواتيرها دون اللجوء الى الأسعار الاسترشادية
** في حالة المخالفة يتم توقيع العقوبات والغرامات عليها وإخراجها من القائمة البيضاء
** تبسيط الإجراءات الجمركية ضروري لتحسين أداء الشركات المحلية أو الأجنبية يؤدي القرار على بيئة الأعمال وحركة التجارة وبالتالي زيادةالإنتاج والتشغيل
كشفت وثيقة حصلت عليها “البوابة نيوز”، عن خطة الحكومة للخروج من الازمة الاقتصادية وأبرزها إجراءات الاصلاحات الهيكلية،الخاصة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وفيما يخص الاصلاحات الجمركية ،وضعت الحكومة مستهدف لخفض مدة الإفراج الجمركي للصادرات والواردات الذي قد يستمر أكثر من 15 يوم ليصبح 3 ايام، وكذلك تخفيض مدة التصدير من 136 ساعة الى 24 ساعة، أسوة بالدول المتقدمة، مما سيترتب عليه خفض غرامات التأخير، تسهيل التجارة عبر الحدود بما ينعكس على سرعة وكفاءة أداء الأعمال في مصر.
ننشر أبرز الاجراءات لتشجيع التجارة المصرية للقطاع الخاص
إجراءات خاصة بالإصلاح الجمركي:
1- الاستغناء تماما عن استخدام المستندات الورقية في عملية الافراج الجمركي واستبدال ذلك بالاستفادة من اليات ربط منظومة (نافذة) الكترونيا مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية ( Supply chain (networks والتي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة (Blockchain) للحصول على بيانات الشحنات ومستنداتها الكترونيًا من المصدر والخط بالموانئ الملاحي مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير.
الأثر المتوقع من تطبيق هذا الإجراء
سوف يساهم ذلك في الأتي:
- توفير اليات إنذار مبكر للإدارات المعنية.
- القضاء على ظاهرة الشحنات المهملة.
- إتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص
3- اعتماد نظام الشركات البيضاء فيما يتعلق بفواتير الاستيراد أيضًا بحيث يتم الاعتراف بفواتيرها دون اللجوء الى الأسعار الاسترشادية، وفي حالة المخالفة يتم توقيع العقوبات والغرامات عليها وإخراجها من القائمة البيضاء.
4- تحديد مدة زمنية لتفعيل المراجعة اللاحقة للبضائع التي يتم الإفراج عنها وليكن أسبوعين من تاريخ الإفراج حيث أن الشركة المستوردة قد تكون قد قامت ببيع البضائع وتحصيل قيمتها في تلك الفترة.
حيث أن تبسيط الإجراءات الجمركية ضروري لتحسين أداء الشركات المحلية أو الأجنبية الأمر الذي ينعكس على بيئة الأعمال وحركة التجارة وبالتالي زيادة الإنتاج والتشغيل.
5- وضع مستهدف لخفض مدة الإفراج الجمركي للصادرات والواردات الذي قد يستمر أكثر من 15 يوم ليصبح 3 أيام مع نهاية عام 2022، وكذلك تخفيض مدة التصدير من 136 ساعة الى 24 ساعة، أسوة بالدول المتقدمة، مما سيترتب مصر عليه خفض غرامات التأخير.
تسهيل التجارة عبر الحدود بما ينعكس على سرعة وكفاءة أداء الأعمال في مصر.
6- تخفيض إجمالي رسوم فتح البيان الجمركي بما فيها رسوم "منظومة نافذة" للتسجيل المسبق للشحنات MTS، نظرًا للزيادة الطارئة لرسوم فتح البيان الجمركي والتي تخطت العشرة أضعاف، سواء للسلع التي يتم تصديرها أو المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة اللازمة للتصنيع، الأمر الذي يؤدي الى زيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم زيادة السعر النهائي للمنتجات.
يساهم هذا الإجراء في تقليل تكاليف التجارة عن طريق تخفيض رسوم البيان الجمركي وبالتالي يؤدي تطبيق هذا الإجراء إلى تشجيع حركة التجارة.
وكانت البوابة نيوز انفردت بوثيقة حكومية عن خطة الحكومة الخميس الماضي للخروج من الازمة الاقتصادية وقرارات حديدة بشأن الاستثماربكافة التشريعات والاجراءات وغيرها من القطاعات.