تستضيف مدينة شرم الشيخ، الاجتماع الإقليمي الدولي، عن التعامل الآمن لمدافن المخلفات المشعة غير المستخدمة والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.
يأتي ذلك في إطار التعاون الدولي بين هيئة الطاقة الذرية المصرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجالات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وافتتح الاجتماع الدولي الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، الدكتور نافعة ريجوجوي ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد الدكتور ياسر توفيق، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للمشروعات والبحوث والمنسق الوطني للاجتماع، أن هذا الاجتماع يشارك فيه 44 مشاركا يمثلون 31 دولة من مختلف دول العالم وهو ما يهدف إلى تسليط الضوء وعرض المعلومات الفنية عن التعامل الآمن لمدافن المخلفات المشعة غير المستخدمة، كما يشمل الاجتماع مناقشة الاعتبارات المختلفة الخاصة بمواقع المدافن الآمنة للمخلفات المشعة غير المستخدمة من ناحية: اختيار الموقع، إجراءات التراخيص المكانية، إدارة مدافن النفايات، التصميم الهندسي، تصميم وحدات التخزين، اعتبارات الأمان النووي، اعتبارات الأمن النووي، اعتبارات التشغيل والتنفيذ، الاعتبارات الاقتصادية.
وتشمل الدول المشاركة بالاجتماع: البانيا، الأرجنتين، بانجلاديش، البوسنة، كرواتيا، قبرص، مصر، إثيوبيا، جورجيا، غانا، اليونان، إندونسيا، إيران، جاميكا، الأردن، لبنان، ليبيا، ماليزيا، مونتينجيرو، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، باكستان، ميلدوفا، جنوب أفريقيا، تايلاند، تركيا، تنزانيا، فيتنام، وزيمبابوي.
وصرح الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، بأن الاجتماع يشمل عرض بعض تجارب الدول في تصميم وتنفيذ وتشغيل وإدارة المدافن الآمنة للمخلفات المشعة غير المستخدمة وتشمل جنوب أفريقيا، غانا، وكذلك في إندونسيا، كما أنه يأتي في إطار التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودور الهيئة على المستويين الدولي والإقليمي.
وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذا الاجتماع الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ سوف يستمر حتى يوم 18 مايو 2023، وهو اجتماع مهم، حيث يناقش اعتبارات الأمن والأمان النوويين للمدافن الآمنة للمخلفات المشعة غير المستخدمة كما أنه يعرض التجارب والتكنولوجيات ذات الصلة وخبرات الدول في هذا المجال منذ التخطيط وحتى التشغيل الآمن والإدارة، كما تأتي أهميته أيضا لمشاركة 31 دولة، لذا فهو فرصة لتبادل الخبرات ولتنشيط التعاون الإقليمي والدولي.