اهتمت الحكومة المصرية بزيادة الرقعة الزراعية؛ لمواجهة التحديات الطارئة في المستقبل التي نتجت بسبب التغيرات المناخية، وخلال السنوات الماضية شهد القطاع الزراعي في مصر تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة بتطوير وتنمية مشروعات التنمية واستصلاح الأراضي، وقامت الحكومة بتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي واستخدام نظم ري حديثة، مما عمل على زيادة مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021، مقارنة بـ 8.9 مليون فدان في عام 2014.
الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل في العوينات، في أضخم مشروع لإنتاج القمح، إذ تشهد مصر جهودا لتوسيع حجم الرقعة الزراعية خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية كالقمح.
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مصنعًا لإنتاج البطاطس بمنطقة شرق العوينات، وذلك بعد افتتاحه صباح أمس.
المشروعات الزراعية
كما تفقد الرئيس السيسي موقع زراعة وحصد محصول البطاطس التي يتم توريدها إلى مصنع إنتاج البطاطس في منطقة شرق العوينات، حيث شهد مراحل جمع المحصول واستمع إلى شرح من مسؤول الشركة حول مراحل إنتاج المحصول والمساحات المنزرعة.
وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن نجاح الدولة في مشروعات الزراعة فى توشكى وشرق العوينات، مضيفا خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس: "حريصون كدولة على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية.. عندنا 400 متر مكعب خشب طبقا للمواصفات الأوروبية.. السوق المصري محتاج منها خلال شغله.. وعملنا عليها لأكثر من عامين ونصف شغالين عليه في دراسات.. جريد النخل تم دراسته، ثم تم إجراء التجارب وصولا إلى المواصفة المقبولة، دي هتكون للاستفادة منها في مدينة توشكي، لما بنتكلم عن المدينة السكانية من 7 سنوات".
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تهتم بالتصنيع الزراعي وفق أحدث الأبحاث والدراسات وفى إطار تلبية احتياجات السوق.
افتتاح مصنع البطاطس
شهدت فعاليات افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن مشروعات تطوير الزراعة المختلفة التي تنفذها الدولة المصرية، بجانب مشروعات التصنيع الزراعي.
وتنفذ الدولة المصرية، جهودا كبيرة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية؛ خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية مثل القمح، وتبلغ إجمالي المساحة المنزرعة في منطقة شرق العوينات 190 ألف فدان.
وخلال الفترة من نهاية التسعينيات وحتى 2012 تم زراعة 80 ألف فدان؛ وخلال الفترة من 2014 وحتى 2022 تم زراعة 110 آلاف فدان، وخلال عام 2015 جرى تكليف الشركة بزراعة 12 ألف فدان جديدة في منطقة عين دالة.
ومن المقرر أن يكون حجم المساحة المستصلحة في منطقة شرق العوينات 280 ألف فدان عام 2024؛ حيث سيتم زراعة 40 ألف فدان جديدة.
ومن أجل تحقيق أعلى استفادة من المحاصيل المزروعة وعلى رأسها محصول البطاطس؛ تم إنشاء مصنع للبطاطس النصف مقلية والمهروسة؛ كبداية لإنشاء منطقة صناعية كبرى بشرق العوينات.
جذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح موسم حصاد القمح ، إن الدولة المصرية تسعى لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، متابعا: "إزاي نعمل ونجذب مستثمرين للمشروعات دي، وعلشان الكثافة السكانية تستفيد من الشغل اللى موجود ده، عملنا المشوار الأصعب.. بقينا قادرين على توفير فرص عمل لمليون فدان.. من خلال التصنيع الزراعي.. وأتصور العدد يزيد أكثر من كده".
المشروعات القومية لزيادة الرقعة الزراعية
واهتمت مصر بالمشاريع القومية التي تصب في صالح قطاع الزراعة، منها مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، ويقام بمساحة تزيد عن 2 مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي.
وأيضًا مشروع تنمية سيناء أحد أهم مشاريع وزارة الزراعة والذي تم استصلاحه على مساحة تقرب من 500 ألف فدان، ويبلغ إجمالي زمام المشروع في المرحلة الأولي 220 ألف فدان، وتبلغ مساحة مشروع مستقبل مصر 500 ألف فدان إذ يقع على امتداد طريق محور الضبعة أحد مشروعات الشبكة القومية للطرق.
ومن أهم مشاريع الزراعة التي ساهمت في زيادة الرقعة كان مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان فى 13 منطقة فى 8 محافظات، تقع فى صعيد مصر وسيناء.
ونتج عن زيادة مساحة الرقعة الزراعية في مصر في زيادة حجم الصادرات الزراعية، حيث بلغ حجم الصادرات 5.2 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار إلى 150 دولة، تستورد 255 سلعة من صادرات مصر الزراعية.
كما بلغ إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة خلال تلك الفترة، نحو 2 مليون و86 ألف فدان، منها نحو مليون و800 ألف فدان، مراقبات قديمة وجديدة، والباقي أراضي ملك للمستثمرين والمنتفعين، وزادت أراضي الاستصلاح إلى 3.3 ملايين فدان وهي تمثل 35% من مساحة الأرض الزراعية في مصر والتي بلغت 9 ملايين فدان.
استصلاح الأراضي الزراعية
وكشفت دراسة حديثة عن المركز المصري للفكر، أنه تم استصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، ضمن أحد المشاريع الزراعية العملاقة، التي بدأت الدولة تجني ثمارها بالفعل. حيث يعد مشروع غرب المنيا، بمثابة مزرعة بحثية استرشادية تشتمل على مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية بالصوب، ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان، والذي يأتي ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان.
وأكدت الدراسة، أنه الدولة عكفت كذلك على توفير مساحات من الأراضي الجديدة القابلة للزراعة في سيناء. كما قامت بتعظيم كفاءة استخدام المياه في الأراضي القديمة، من خلال تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة، وخلق مجتمعات زراعية وتنموية جديدة، وتنظر الدولة للاهتمام بالتنمية الزراعية في سيناء باعتباره بعد استراتيجي للدولة المصرية، يمكن من خلاله استغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية، وإتاحة فرص عمل جديدة وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا لها.
توفير الأمن الغذائي
وأضافت الدراسة، أن الهدف الرئيسي هو زيادة الاعتماد على الذات في الزراعة الـمصرية لتوفير الأمن الغذائي، ولذا، تَحرِص خطة عام 22/2023 على رصد ومُتابعة التطوّرات في إنتاجية المحاصيل الرئيسة، وتتبّع نِسَبْ التحسّن في درجة الاكتفاء الذاتي منها، وفقًا لـمُستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
توجيهات رئاسية بزيادة الرقعة الزراعية
صرح اللواء توفيق سامى توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية خلال كلمته، أمس الأحد، فى احتفال موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن الشركة أجرت بعض البحوث الزراعية لمحاولة استغلال المياه دون هدر، وجرى تنفيذ بحوث بالزراعات التحميلية لترشيد مياه رى القصب والقطن وبعض الزراعات الأخرى، لافتًا إلى زيادة الزراعات التحميلية بمقدار 20 ألف فدان هذا العام.
- زراعة قصب السكر
وأضاف، أنّه جرى تنفيذ تجربتين على زراعة قصب السكر، واحدة بالشتلات والأخرى بالطريقة العادية، وأثبتت التجربة توفير أكثر من ثلث المياه، مشيرًا إلى وجود نواة لمنطقة صناعية بتوشكى ومنطقة صناعية بشرق العوينات، وبدأت بتصنيع الخشب.
- تجهيز ثلاجة تقاوي
وتابع رئيس «الوطنية لاستصلاح الأراضى»، أنّه تم تجهيز ثلاجة تقاوى، وهى مشروع متكامل وأكبر ثلاجة فى المنطقة، مساحتها 64 ألف طن، وتمت تجربتها العام الماضى، وأشاد المستثمرون بها، موضحًا أنّ مصنع البطاطس يعمل بطاقة 10 أطنان بطاطس نصف مقلية فى الساعة الواحدة، و2 طن بطاطس مهروسة، وهو مزود بثلاجة 64 طنًا، وثلاجة المنتج النهائى 6 آلاف طن، مشيرًا إلى أنّ المصنع يبدأ بخط الفرز وينتهى بالمنتج النهائى، وجميع الخطوات يتم مراجعتها أكثر من مرة، كما جرى تدبير 32 سيارة 50 طنًا لتوزيع المنتج، وحصلت الشركة على شهادات جودة بالزراعة والتصنيع والمعامل وسلامة الغذاء، وزادت قيمة المصنع بعد ربطه بشبكة الطرق القومية.
- استصلاح الأراضى
وشرح «توفيق» أنه يجرى العمل على استصلاح الأراضى الصحراوية والزراعة والتصنيع الزراعى، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم العائد من الفدان، خصوصًا فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وبعض الزراعات الأخرى، لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف «توفيق» أن إجمالى المساحة المستصلحة حتى نهاية عام 2022 بلغ 460 ألف فدان، منها 190 ألف فدان فى منطقة شرق العوينات على مرحلتين، وتمت إضافة ما يزيد على 20 ألف فدان فى الفرافرة، وقال: «مشروع توشكى كُلفنا بالعمل فيه فى يناير 2017، وبدأت مسيرة العمل، وبنهاية العام الماضى بلغت المساحة المستصلحة 250 ألف فدان، وتمت إضافة 100 ألف فدان أخرى ليصبح إجمالى المساحة المستصلحة فى توشكى 350 ألف فدان، والمستهدف فى العام الجارى هو إضافة 30 ألف فدان». وأوضح: «وفى وادى توشكى، فإن المخطط هو إضافة 200 إلى 250 ألف فدان، فى منطقة (توشكى 4)، وبواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المنتظر ما يزيد على 100 ألف فدان، و100 ألف فدان فى (توشكى 3)، لتصل إلى نصف مليون فدان، أما الشركة بالكامل فإنها ستصل إلى 440 ألف فدان».
وتابع: «المستهدف عام 2024 هو إضافة 60 ألف فدان فى شرق العوينات لتصل إلى 280 ألف فدان فى نهاية 2024، وجرى استصلاح منطقة (توشكى 5) وإجمالى المساحة الصالحة للزراعة فيها يصل إلى 287 ألف فدان، وستتم زراعة 150 ألف فدان منها، لتصل من 600 إلى 650 ألف فدان فى نهاية 2024، بينما يصل إجمالى الشركة إلى 900 إلى 950 ألف فدان».
- زيارة المشروعات القومية
وشرح رئيس «الوطنية» أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تمّ توجيه الدعوة لطلاب الجامعات من أجل زيارة المشروعات القومية، ومنها مشروع توشكى، وكان لها أثر طيب فى نفوس الطلاب والقائمين على المشروع، موضحًا أنّ إجمالى المساحة المنزرعة فى الشركة يقدَّر بنحو 410 آلاف فدان، من خلال الزراعة النظيفة، إذ تدخل مدخلات الزراعة بالكامل على مراكز البحوث الزراعية وإدارة التقاوى، لذلك فإن إنتاج المزرعة متميز فى جميع الزراعات.
وقال: «نزرع زراعات استراتيجية وأنواعًا متعددة من الزراعات الأخرى، وبالنسبة للقمح فإنه جارٍ حصاد ما يزيد على 300 ألف فدان، منها 146 ألف فدان فى شرق العوينات و150 ألف فدان فى مشروع توشكى و4 آلاف فدان فى عين دالة و4500 فدان فى الفرافرة، وهو ما يحقق إنتاجية قدرها 700 إلى 750 ألف طن»، موضحًا: «بالنسبة للقمح أيضًا، فإننا نستهدف إضافة 230 ألف فدان ليصبح إجمالى المساحة 530 ألف فدان، وهو ما يحقق إنتاجية تزيد على مليون طن قمح».
وحول مشروع التمور، أكد أن ما تمّت زراعته يقدَّر بنحو 1.5 مليون نخلة، وجارٍ تنفيذ وتجهيز المساحة المتبقية، وستتمّ أعمال الزراعة فور الانتهاء من بعض الأعمال الهندسية خلال شهر.
نسب الاكتفاء الذاتي بالأرقام
وبلغة الأرقام، من الـمُستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدي من 30% إلى نحو 80%، والعدس من 12% إلى 16%، والـمحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، واللحوم الحمراء من 57% إلى 65% والأسماك من 82% إلى 85٪.
التصنيع الزراعي
التصنيع الزراعي هو أحد التقنيات العلمية التي تسعى لتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مُضافة للمُنتج النهائي على صعيد القيمة الغذائية، والنواتج التي يمكن أن يحصل عليها المُزارعين بنهاية الموسم.
قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إن الدولة تضيف ميزة مهمة اليوم، وهي التصنيع الزراعي، مؤكدًا أن كل الاستثمارات في التصنيع الزراعي على أراضٍ زراعية مبنية على أساس علمي.
أهمية التصنيع الزراعي
وأشار «فهيم»، إلى أن التصنيع الزراعي يحقق زيادة القيمة المضافة للمنتج، لصالح المزارع والمستهلك.
وأوضح مستشار وزير الزراعة، أنه في حال زيادة المحصول كان ينخفض سعره بشدة، مما يضر بالمُزارع، وفي حال نقص المحصول يرتفع سعره بشدة، مما يضر بالمستهلك، أما التصنيع الزراعي فيتيح مخزونا مصنعا للمستهلك يستخدمه عند العجز، حتى لا يضطر للشراء بأسعار مبالغ فيها، وكذلك يستوعب أي كميات زائدة في السوق، حتى لا يبخس قيمة المحصول للمزارع.
وأضاف «فهيم»، أن التصنيع الزراعي يساهم في تحقيق الاستقرار السلعي أمام المستهلكين، ويعتبر قيمة مضافة تحرص عليها الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه على مدار السوات الماضية لم يجرؤ أحد على استصلاح الأراضي إلا أنّ القيادة السياسية وضعت خطة حكيمة لهذا الأمر.
دعم المستثمرين
ولفت مستشار وزير الزراعة إلى أن الرسالة المهمة اليوم من افتتاح موسم القمح في شرق العوينات أن الدولة بما فيها رأس الدولة والحكومة في رأس الحدث، وهي رسالة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وتمنحهم الفرصة ودراسة جدوى حقيقية، وليست على ورق، وتؤكد دعمهم.
مقومات الاستثمار الزراعى فى مصر
كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صرح في وقت سابق، أن مصر بها حوافز عديدة للاستثمار، أهمها الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى، كذلك حجم السوق المحلى كبير وأسواق الدول المرتبطة بالاتفاقيات، فضلا عن أنه تتوفر كثير من الفرص الاستثمارية فى كافة القطاعات، إضافة إلى انخفاض التكلفة التشغيلية للمشروعات مقارنة بدول أخرى، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار فى مصر، ذلك بالاضافة إلى حوافز غير مسبوقة للاستثمار، تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين.
وفى السطور التالية نتعرف على التفاصيل:
1- إطلاق مشروعات قومية عملاقة للتوسع الزراعى الأفقى والرأسى فى مصر.
2- توفر الأراضي الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلى للتربة بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات.
3- توفر البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعى الأفقى "طرق - موانئ – طاقة - مياه".
4- تعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جاذبة للاستثمار فى كافة الأنشطة الزراعية.
5- توفر البنية الأساسية لمياه الرى لإستزراع الأراضى الجديدة "مياه جوفية – محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بأحدث التكنولوجيا".
6-تنوع المناخ بمناطق التوسع الزراعى الأفقى يسمح بزراعة موسمين زراعيين فى السنة.
توفر الأيدى العاملة فى المجال الزراعى.
7- هناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة فى مصر، ومنها مشروعات استصلاح الأراضى، والتى تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضى بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادى وغيرها من المناطق.
8- مشروعات الإنتاج الحيوانى، ومنتجات الألبان وتصنيعها، حيث وقعت وزارة الزراعة مؤخرًا عدد من الشراكات مع القطاع الخاص فى هذا المجال باعتباره محورًا جديدا يحفز الاستثمارات فى هذا القطاع.
9- مشروعات الثروة الداجنة، حيث تم صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل 37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور.
10 تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى و13 موقعا تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
11- تم طرح 21 منطقة بحرية “موقع للاستزراع السمكي” بالبحرين المتوسط والأحمر منهم 12 موقع بالبحر المتوسط و9 مواقع بالبحر الأحمر فى مجال الاستزراع السمكى فى الأقفاص البحرية.
