طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، في ضوء دعواته التحريضية لمزيد من الاغتيالات في الضفة، ومطالباته بشن عدوان دموي فيها، كما حصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي - هذه المواقف رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي للضفة، ومحاولة كسر صمود الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن التصريحات العنصرية للمتطرف بن جفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي، وقتل أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين في الضفة، تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين.وشددت الوزارة على أن مطالبته بتوسيع دائرة الاغتيالات توضح أنها ليست جزءا من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، إنما هي لتروع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من
جهة، ومن أجل بث الخراب والدمار والفوضى حتى يتمكن الجانب الإسرائيلي من استعمال كل إمكانياته العسكرية وتفوقه في كل مجالات الحرب، لإدخالها ضمن قدراته في العدوان على الشعب الفلسطيني، والتعامل معه كميدان وأهداف للتدريب، ومحاولة حسمها سريعا لتسهيل تنفيذ خططه الرامية إلى السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل ما يمكن من السكان.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير المتطرف بمقاطعته وملاحقته قضائيا.
