تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية، من خلال تحويلها إلى موانئ محوية على مستوى العالم، تستطيع استقطاب كبرى خطوط الملاحة العابرة للقارات، ومن هنا جاء اهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ ودعمها بأحدث طرق الإدارة إلى جانب تطوير الأرصفة وإنشاء مناطق لوجستية بجوار هذه الموانئ، ومن هنا جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة العمل على بحث إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة مرتبطة بالموانئ.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة، التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية، الجاري تطويرها لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، ومزودة بمناطق لوجستية متنوعة، وبحيث يتكامل مع شبكة النقل الحديثة، مِنْ طرق ومحاور وسكك حديدية، على النحو الذي يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجّه الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر، لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بهدف إعطاء دَفعة قوية لهذه القطاعات وزيادة مزاياها التنافسية، وتعظيم الاستفادة مما تم تشييده من بنية أساسية متطورة في هذا الصدد، وبما يسهم في زيادة حصة مصر في السوق العالمية للتجارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية.
احصائيات حول النقل البحري في مصر
وبحسب تقرير البيانات الملاحية 2023، الصادر في نهاية إبريل الماضي، فإن مصر تمتلك 55 ميناء تجاري وتخصصي، توزعت بين 18 ميناء تجاري، و37 ميناء تخصصي.
كما توزعت الموانئ التجارية المصرية الـ 18 ميناء بين 9 موانئ تابعة لوزارة النقل وهم (الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – بورتوفيق (السويس) – الزيتيات (حوض البترول) – نويبع – شرم الشيخ – الغردقة – سفاجا).
فيما بلغت ٦ موانئ تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (شرق وغرب بورسعيد العريش السخنة، الأدبية، الطور)، بينما إجمالي عدد الموانئ التخصصية 37 ميناء (16) بترول 6 تعدين، 7 سياحة، 6 صيد، 2 ذات طبيعة خاصة).
وذكر التقرير أن مصر تمتلك 23 مارينا سياحي (9) مراين على ساحل البحر المتوسط، 14 مارينا على البحر الأحمر، فيما بلغ إجمالي المرافق المينائية التي تم موائمتها مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) 81 مرفق مينائي مقسمين (12) ميناء تجاري، 27 ميناء تخصصي، 20 مرفق مينائي حكومي، 22 مرفق مينائي (مستقل).
تعميق الغاطس لاستقطاب خطوط الملاحة
وعملت مصر على زيادة الغاطس، حيث بلغ أقصى عمق ممر ملاحي خلال العام الماضي 2022 بميناء الدخيلة، بعمق وصل الى 20 متر، بينما بلع عمق الممر الملاحي لميناء شرق بورسعيد نحو 19 متر، فيما بلغ عمق الممر الملاحي لميناء السخنة 17 متر، وهي أعلى أعماق للممرات الملاحية بالموانئ المصرية، بحسب التقرير.
وذكر تقرير قطاع النقل البحري، أن القطاع تلقى الشكاوى داخلية خاصة بالنقل البحري على بوابة الحكومة المصرية عن عام 2022 بلغت 230 شكوى (متنوعة) وتم حسمهم بالكامل.
12700 سفينة استقبلتها الموانئ المصرية
واستقبلت الموانئ المصرية 12700 سفينة خلال العام الماضي بزيادة 10%، بينما بلغت عدد الحاويات 7.6 مليون حاوية بزيادة 7%، فيما بلغ إجمالي تداول البضائع 176 مليون طن بزيادة 7% أيضا، أما عدد الركاب فبلغ 535 ألف راكب بزيادة 49%.
كما بلغ إجمالي إنتاجية الموانئ التخصصية عن عام 2022 حوالي 10.3 مليون طن، بينما بلغ إجمالي سفن الأسطول التجاري الوطني العاملة حتى نهاية العام الماضي 118 سفينة منها 44 سفينة تعمل في رحلات دولية و74 سفينة تعمل في النقل الساحلي بين الموانئ المصرية.
وذكر التقرير أن وزارة النقل تستهدف بحلول عام 2030 زيادة أطوال الارصفة لتصل الى 90 كيلو متر، بنسبة زيادة 131% مقارنة بالاطول الحالية البالغة حوالي 39 كيلو متر.
كما تستهدف وزارة النقل زيادة الطاقة الاستيعابية لتصل الى 400 مليون طن بزيادة 116% مقارنة بالطاقة الحالية 185 مليون طن، وزيادة طاقة الحاويات لتصل الى 40 مليون حاوية مكافئة بزيادة 233% والتي تصل حاليا الى 12 مليون حاوية، فضلا عن زيادة المناطق الصناعية واللوجستية والتوسع في الظهير الخاص بالموانئ.
وذكر التقرير أن أرصفة الموانئ المصرية بلغت خلال العام الماضي 205 رصيف، بأطوال 38 ألف متر طولي، وبطاقة استيعابية تصل الى 184 مليون طن، وساحات تصل الى 2.8 كيلو متر مربع بطاقة تستوعب 6.7 مليون طن.
خبراء: المناطق اللوجستية المتكاملة محور رئيسي للنهوض بالصناعة
وعن اهتمام الدولة بإنشاء المناطق اللوجستية المتكاملة، أكد الدكتور محمد الشوادفي استاذ الاستثمار، أن توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية المتكاملة، يعكس اهتمام الدولة باعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات، وتوطين الصناعات المتطورة في مصر.
وأضاف الشوادفي، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه الخطوة تأتي لاستكمال جهود الدولة في توطين الصناعة ودمج الاقتصاد المصري ضمن الاقتصاديات العالمية والاستفادة من البنية التحتية التى أنشأتها بها الدولة خلال السنوات الماضية.
وتابع: "الدولة أنشأت بنية تحتية من الطرق والمونئ، وكان مستهدف منها أن تربط مصر اقتصاديا بالدول الأخرى وتعمل على زيادة دعم التجارة البينية بين مصر والعرب وأوروبا، ودعم استراتيجية توطين الصناعة، وتكون مركزا للتصدير واستقبال الواردات.
