ترصد “البوابة نيوز” أهم الإصلاحات والافتراضات التي تعكسها تقديرات مشروع موازنة السنة المالية 2023/2024، المعروضة الآن أمام مجلس النواب.
وتتضمن الإصلاحات فى مشروع موازنة السنة المالية 2023/2024، التالى:
1- تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومي وأصحاب المعاشات
- تعكس تقديرات الموازنة إقرار العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من إبريل الحالي، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
وتعد هذه العلاوو جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، والتي قد تم ضمها إليه بدءًا من الأول من إبريل الحالي، كما تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من إبريل الحالي بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه بدءًا من الأول إبريل الحالي.
- زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها.
- تقرير حافز تكميلي لتلك الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقلعن مبلغ 1000 جنيه شهريًا للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة.
- زيادة مخصصات بعض الشرائح الوظيفية الأخرى (أعضاء المهن الطبية والمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية) وذلك لتحسين الأوضاع المالية لتلك الفئات الوظيفية.
- مراعاة أثر تعيين عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1،4 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو 3800 جنيه وتعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة بتكلفة أكثر من 1،8 مليار جنيه وذلك بالإضافة إلى تعيين 10 الاف موظف بباقي أجهزة الدولة بتكلفة سنوية تقدر بنحو 0،4 مليار جنيه.
- زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستحقين عنهم بدءًا من إبريل 2023 بتكلفة سنوية قدرها نحو 55 مليار جنيه.
- زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية تبلغ أكثر من 10 مليار جنيه والتي من المنتظر إقرار مجلس النواب لها.
2- دعم برامج الحماية الاجتماعية
- زيادة أعداد المستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة ليصل لأكثر من 5 مليون أسرة وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25% بتكلفة سنوية قدرها 6،4 مليار جنيه.
- تحقيق المستحقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي بشكل كبير من خلال تخصيص مبالغ تسمح بزيادة الاستثمار في تلك القطاعات بشكل مستدام.
- زيادة مخصصات دعم رغيف الخبز لنحو 70 مليون فرد وبما يعكس تحمل الدولة لكافة الزيادات التي طرأت على أسعار القمح المحلي والمستورد وباقي التكاليف الأخرى بما يضمن استمرار تقديم رغيف الخبز بسعر خمسة قروش بالرغم من ارتفاع تكلفتخ لما يقرب من جنيه.
- زيادة مخصصات دعم الإسكان الإجتماعب بنحو 104% سواء للدعم النقدي أو دعم المرافق.
- استهداف استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء، بالإضافة إلى إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض والعاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة).
3- دعم النشاط الاقتصادي
- زيادة جملة الاستثمارات الحكومية إلى 586 مليار جنيه منها 280 مليار تمويل تمويا من الخزانة ضمن الباب السادس ونحو 306 مليار تمويل ذاتي.
- تخصيص نحو 12 مليار جنيه لتمويل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية "الصناعية والزراعية والسياحية"، بقروض قيمتها 160 مليار جنيه بسعر فائدة يبلغ 11% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 بتاريخ 18 يناير 2023.
- تخصيص نحو 6 مليار جنيه قيمة فاتورة خفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة والتي تتحمل الموازنة العامة في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم (781) لسنة 2020.
- زيادة مخصصات دعم تنشيط الصادرات ليصل إلى نحو 28،5 مليار جنيه.
4- تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية
- تحسين أداء الإدارة الضريبية من خلال الميكنة الشاملة، وتطوير نظم العمل بمصلحة الضرائب المصرية، مع استكمال مشروعي الفاتورة والإيصال الإلكتروني.
- العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع وتقديم حوافز للاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية.
- استمرار تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة والتوسع في تسجيل أصحاب المهن الحرة لتوسيع القاعدة الضريبية.
-استهداف تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الالكترونية بشكل فعال.
- تحصيل حصيلة قدرها 70 مليار جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.
- تحسين هياكل الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بما يحقق زيادة الفوائض التي تؤول للخزانة العامة للدولة والاستمرار في إحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة بما يضمن تنمية مواردها.
