افتتح الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله – وكيل اول وزارة التجارة والصناعة رئيس جهاز التمثيل التجاري، اليوم الأربعاء، ورشة العمل الإقليمية التى تعقد على مدار يومى 10 و11 مايو 2023، فى اطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي تحت عنوان "نظم الغذاء المستدامة - من الإنتاج إلى الاستهلاك Farm to Fork".
وتنظم الورشة المفوضية الأوروبية بالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري وشارك بها عدد من كبار المسئولين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المصرية المعنية، ولفيف من أهم الخبراء والمختصين في مجالات نظم الغذاء، والتنمية المستدامة، وابحاث التربة وتنمية المحاصيل الزراعية، وسلامة الغذاء، والتنوع البيئي من كل من مصر والأردن ولبنان والجزائر وتونس وليبيا، كما شارك بها عبر الانترنت عدد من المسئولين المعنيين بموضوعات الصفقة الأوروبية الخضراء من المفوضية الأوروبية.
وقد قام الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري بتقديم الكلمة الافتتاحية لورشة العمل حيث أشاد بالعلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي وبخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة، موضحا ان الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الاول لمصر ومشيرا إلى أن الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد شهدت طفرة كبيرة في عام 2022 بنسبة زيادة قدرها79.1% لتصل إلى نحو 16.3 مليار يورو في مقابل 9.1 مليار يورو في عام 2021
كما أشار الى ان الاستراتيجية الاوربية لتحقيق الاستدامة في نظم الغذاء المعروفة باستراتيجية "من الإنتاج الى الاستهلاك – Farm to Fork Strategy" تمثل احد اهم اركان حزمة السياسات الاوربية الجديدة المعروفة "بالصفقة الأوروبية الخضراء" والتي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الابعاد المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة والانسان وسلامة الغذاء.
وأوضح، اتساق الأهداف والملامح العامة لهذه السياسات مع اهداف السياسات التنموية لجمهورية مصر العربية التي تضمنتها "رؤية مصر لعام 2030"، كما انها تتزامن مع اطلاق الاستراتيجية المصرية الاولى لمواجهة التغيرات المناخية حتى عام 2050 والتي حددت التوجهات والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة المصرية لتحقيق طموحات مصر المناخية، ومشيرا الى قيام مصر في نوفمبر 2022 بتنظيم واحدة من انجح دورات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي COP27 والتي عكست الوعى الكامل للحكومة المصرية بأهمية تضافر كافة الجهود الدولية لمواجهة التحديات المناخية، بما فيها الدور الهام للقطاع الخاص في هذا الشأن، سعيا لتحقيق التنمية المستدامة.
