أكد المهندس إسماعيل لقمه ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، باتحاد الصناعات المصرية، أن العلاقات المصرية الصينية تاريخية وتتسم بالعمق والأصالة والحضارة وهو ما يمكن البناء عليه في إقامة علاقات مشتركة تهدف إلى زيادة الاستثمارات المشتركة والمباشرة ونقل الخبرات للاستفادة من التكنولوجيا الصينية المتطورة لتوطين الصناعة في مصر كنقطة انطلاق لأسواق أخرى.
واضاف لقمة، إنه من المستهدف زيادة الصادرات المصرية للصين لتصل إلى 2 مليار دولار خلال المدى القريب، وإلى 5 مليارات دولار خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال الملتقي التجاري المصري الصيني لصناع مواد البناء ، و نظمته غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات ، الذي عقد بمبنى اتحاد الصناعات المصرية بمشاركة وفد صيني يضم 37 شركة في قطاع مواد البناء من كبري الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع .
وأكد الدكتور محمد خطاب، وكيل المجلس وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن هناك مجالات متنوعة يمكن التعاون فيها بين الجانب المصري والجانب الصيني في ظل عملية التنمية التي تحدث في مصر والتي تتجسد في العديد من المشروعات القومية الكبرى ومنها بطبيعة الحال العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة في العلمين وفي المنصورة وفي الصعيد وفي الدلتا، لافتاً إلي توفر السوق وأيضا المواد الخام وما ينقصنا هو أن تحدث شراكات حقيقية وتعاون جاد لتحويل هذه الخامات إلى استثمارات بتكنولوجيا جديدة متطورة.
وأكد خطاب علي ان هناك فرصا كبيرة من المهم أن نعمل عليها وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع سواء في مجالات مواد البناء أو غيرها من المجالات الصناعية الأخرى، لافتاً إلى أن التقاط الفرص الواعدة القابلة للاستثمار يحقق مصالح مشتركة بين مصر والصين وتصدير هذه المنتجات إلى جميع دول المنطقة.
