"إن بناء الوطن والمستقبل، لا يمكن أن يحدث على النحو الأمثل، دون سواعد عمال مصر الأوفياء، ووعيهم السليم، ومهاراتهم التي تتطور باستمرار، وهو ما يتطلب من الحكومة القيام بالتنسيق اللازم، مع كافة المؤسسات المعنية للتوسع في برامج التدريب للشباب من الجنسين والاستمرار في تطوير المراكز التدريبية، التي تعمل تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، بهذه الكلمات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل لعمال مصر تؤكد حرص الدولة المصرية على النهوض بحياتهم الذين يشكلون سواعد الوطن في كل المجالات.
قرارات السيسي لدعم العمال
ولعل القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد العمال تؤكد حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية لعمال مصر بصفة عامة، والعمالة غير المنتظمة على وجه التحديد، حيث أصدر الرئيس عدة قرارات كان من أهمها، إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه، كما أعلن عن البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا 1000 جنيـه، وإطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا إصدار وثيقة جديدة من شهادة «أمان»، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
كما شدد "السيسي" على جميع منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا «5%»، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل، موجها المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وأصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تحرص على تقديم أقصى ما تستطيع من دعم ورعاية للعمال حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك إطلاق وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، والعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، والتوسع في المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة حريصة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العديد من شرائح المجتمع التي تعاني من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
وأضاف "الشافعي" أن من أبرز الأمثلة على تعزيز الحماية الاجتماعية كان قرار زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، على الفئات الأكثر تضررًا، مؤكدا أنها تهدف إلى تخفيف الاعباء على المستفيدين من البرنامج الذي يشكل أهم أدوات الحاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في كل المحافظات.
وتابع: قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتمثلة في حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، هي خطوة تحسب للقيادة السياسية حيث أنها ستنعكس على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على الأسر المصرية.
وأشار الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إلى أنه بالنظر إلى قرارات الدولة خلال الشهور القليلة الماضية نجد أن مظلة الحماية الاجتماعية زادت بواقع 48 % خلال عام واحد، بهدف الحد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية والتضخم على المواطنين، وهو ما غير مفهوم الحماية الاجتماعية من دعم المستحقين إلى التنمية والإنتاج.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات تليفزيونية، أن العالم بعد كورونا لم يعد لا رأس مالي ولا اشتراكي بالمفهوم التقليدي، ولكن أصبح بصدد نموذج اقتصادي تشاركي قائم على الجانب الاجتماعي بشكل كبير والاقتصاد الحر، مشيرًا إلى تأثير قوى العرض والطلب، من زيادة المعروض من جانب الدولة والحفاظ على مستوى الاستهلاك بدعم مزيد من الكميات وهنا دور الدولة في جانب الدعم العيني للسلع الاستراتيجية.
