قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنَّ الزراعة التعاقدية أحد السياسات الزراعية الهامة التي انتهجتها الدولة المصرية، وتمّ تفعيل ذلك لعدد من المحاصيل الاستراتيجية من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أنَّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة وتضع المزارع نصب أعينها، مشيرًا إلى أنَّ الزراعة التعاقدية تعني الجمع بين المنتجين المزارعين والمُصدرين والمصنعين والمسوقين وجميع الأطراف الأخرى التي ترغب في شراء المنتجات الزراعية في إطار عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف خاصة المزارع.
كما لفت استاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن الدولة تعمل على وضع أسعار مجزية للمزارعين بشكل كبير، موضحًا أنَّ الزراعة التعاقدية كانت في البداية تضم المحاصيل التصنيعية بنجر السكر وقصب السكر، ثم تم إضافة المحاصيل الاستراتيجية القمح، وبعدها الذرة الشامية وفول الصويا وعباد الشمس والسمسم ومحاصيل الأعلاف.
وتابع أنَّ الفترة الأخيرة تشهد تزايد عوامل عدم التأكد في الاقتصاد الدولي مما يزيد من أهمية قطاع الزراعة بشكل كبير واعتبارات الأمن الغذائي، وهذا ما اهتمت به مصر بصورة كبيرة، وتمّ إعلان «أسعار ضمان» بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، إذ أنَّه تمّ إعلان سعر 9 آلاف جنيه للطن من الذرة الشامية البيضاء، بينما 9 آلاف و500 جنيه للذرة الصفراء، 15 ألف جنيه لعباد الشمس، 18 ألف جنيه لفول الصويا.
