تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
أبرزت صحيفة "الجمهورية" افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عددًا من الشركات والمصانع الجديدة في إطار مبادرة «ابدأ»، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، في احتفالية عيد العمال من مصنع الشرقية للسكر، وأكد الرئيس استعداد الدولة لمساندة الشركات في زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، للوصول إلى مكون محلي كامل أو شبه كامل.
كما أكد الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أنه يتابع الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي، والقلق الذي يعبر عنه بعض المواطنين من الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة، مشددًا على أنه ما دام كان الشعب على قلب رجل واحد، فإننا نستطيع مواجهة أي تحديات مهما تكن، سواء في مصر أو المنطقة أو العالم.
وأعلن الرئيس السيسي عن عدة قرارات مهمة، في مقدمتها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه، كما أعلن عن البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا «1000» جنيـه، وإطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا إصدار وثيقة جديدة من شهادة «أمان»، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا «5%»، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل، كما شدد الرئيس على قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وأصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تحرص على تقديم أقصى ما تستطيع من دعم ورعاية للعمال حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك إطلاق وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، والعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، والتوسع في المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وفي سياق آخر، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على انعقاد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، غدًا، التي تمهد لانطلاق الجلسات الفعلية له بواقع أربع جلسات يوميًا وعلى مدار ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك لمناقشة أكثر من 113 قضية في كل المحاور الرئيسية التي أقرها مجلس أمناء الحوار.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا في أبريل الماضي إلى إطلاق حوار سياسي شامل حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، وكلف الرئيس إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإجراء هذا الحوار، وجاءت تلك الدعوة لتتيح الفرصة أمام كل القوى السياسية في مصر وربما للمرة الأولى لمناقشة كل القضايا والموضوعات في إطار توافقي وخلق مساحة مشتركة للثقة ولتتيح لمختلف الاتجاهات السياسية والفكرية، الجلوس إلى طاولة مناقشات واحدة، والاستماع لكل المقترحات التي ستتم إحالتها إلى البرلمان لتكون مقترحًا تشريعيًا أو إلى الحكومة لتكون قرارًا تنفيذيًا.
وكانت ملامح الحوار التوافقية قد بدأت في نهاية يونيو 2022، بعد اختيار الكاتب الصحفي ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني، ثم كان التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكل الأطراف المشاركة لتشكيل مجلس الأمناء من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة، والخبراء، ليشكل من 19 عضوًا يمثلون الرؤى الوطنية المختلفة والخبرات الفنية والمهنية.
وأتاح مجلس الأمناء منذ الإعلان عن انطلاق الجلسات التنسيقية للحوار الوطني في شهر يوليو الماضي، كل سبل التواصل لتقديم طلبات المشاركة والمقترحات من فئات الشعب المختلفة، كما أتاحت إدارة الحوار الوطني الفرصة للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وخلال اجتماعه الأول أصدر مجلس الأمناء قرار اللائحة المنظمة لعمل المجلس ومدونة السلوك والأخلاقيات.
وحدد مجلس الأمناء خلال جلساته المتتالية، ثلاثة محاور رئيسية للمناقشة، وهي المحور السياسي والمحور المجتمعي والمحور الاقتصادي، وشكل المجلس عددًا من اللجان النوعية والفرعية ضمت 19 لجنة، كما توافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة، وجاءت تلك الأسماء من ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وتضمن المحور السياسي خمس لجان فرعية، وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، ولجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
وضم المحور المجتمعي ست لجان فرعية، وهي التعليم، والصحة، ولجنة القضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، والشباب.
وتضمن المحور الاقتصادي ثماني لجان فرعية، هي التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة، ومن المنتظر أن تناقش تلك اللجان أكثر من 113 قضية في تلك المجالات.
وطوال أشهر انعقاد الجلسات الإجرائية والتحضيرية للحوار الوطني، شدد مجلس الأمناء على ما تهدف إليه هذه المبادرة من مناقشة حقيقية وفعالة لكل قضايا الوطن مع التركيز على طرح بدائل جدية وحقيقية ليكون أمام متخذ القرار بدائل عملية وعلمية مطروحة، كما أكد المجلس وضعه لقاعدة مؤسسة، وهي أن كل القرارات بالتوافق وليست بالتصويت، لأن الحوار ليس مجلسًا نيابيًا ولا فكرة أقلية أو أغلبية ولكنه قائم على أن يكون للأقلية المطلقة رأي.
كما شهد الحوار الوطني عقد لقاءات موسعة بين المنسق العام للحوار وقادة المنظمات الحقوقية والقيادات والرموز السياسية والفكرية والفنية، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر والمزمع مشاركتهم في جلسات الحوار.
وكان للحوار الوطني خلال الأشهر الماضية، عدة مشاركات فعالة، حيث شارك المقررون والمقررون المساعدون للمحور الاقتصادي ولجانه في حضور «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022» الذي نظمته الحكومة في أكتوبر 2022، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد، وجاءت مشاركة الحوار الوطني بصورة عملية، حيث أرسل منسق عام الحوار الوطني ضياء رشوان، الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، وشملت التساؤلات موضوعات تدور في ذهن المواطن المصري منها مسألة التضخم وسعر الصرف، وارتفاع الأسعار.
وجاءت إجابات رئيس مجلس الوزراء، على تلك الأسئلة لتؤكد تكامل الأدوار بين الحوار الوطني والمؤتمر للخروج بنتائج حقيقة ملموسة، وتم تحويل تلك الإجابات لمجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها خلال جلسات المحور الاقتصادي.
وتقدم مجلس أمناء الحوار الوطني في نهاية مارس الماضي إلى رئيس الجمهورية، بأول مقترحاته التشريعية الذي جاء بإجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، وهو مقترح استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024، وجاءت استجابة الرئيس السيسي الفورية، حيث وجه رئيس الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية لتدلل على حرص القيادة السياسية على الاستماع وتبنى جميع الاقتراحات البناءة.
وفي إطار منفصل، ألقت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة مقبلة.
ويهدف مشروع القانون إلى تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة في أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التي تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.
كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.
وقد انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التي من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هي المالك والمشغل الوحيد لأي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.
وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
