أكد أحمد معطي، محلل أسواق المال والاقتصاد؛ أن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء؛ بشأن قدرات الدولة المصرية علي الوفاء بالإلتزامات الدولية دون إخفاق؛ يؤكد قدرات الاقتصاد المصري علي تحقيق مستهدفاته بالرغم من ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي والتي سببتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع نسب التضخم المستورد.
قال " معطي" في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز؛ إن توجهات القيادة السياسية بالعمل المتسارع علي الاتقاء بتنشيط الخدمات ذات البعد الاجتماعي و فتح الآفاق مع القطاع الخاص في الوقت الراهن من شأنه المساعدة في اعطاء مرونة للاقتصاد القومي و تحفيز مناخ الأعمال خصوصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ذكر " معطي" أنه لا يمكن انكار معاناة الاقتصاد المصري من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات الأسعار العالمية سواء للخامات والطاقة والتي اقتربت في وقتها العالي بأكثر من 30% زيادة عما كانت عليه في العامين الماضيين، وبالتالي استطاعت تلك الأزمة في تقليص معدلات النقد الأجنبي و السيولة الأجنبية خصوصا مع تخارج استثمارات غير المباشرة " الأموال الساخنة" بواقع 24 مليار دولار في إبريل من العام الماضي والتي كانت بمثابة دعما للاحتياطي النقدي المصري.
وأشار إلي أن سلطات النقد في مصر استطاعت تدبير تلك الفجوات و قامت بسداد ما يقارب من 2.5 مليار دولار علي الأقل خلال الربع الثالث من العام الجاري لمؤسسات دولية واستحقاقات كانت مطلوبة من مصر؛ والنفاذ إلي الأسواق الدولية وخصوصا الآسيوية لإمكانيات طرح سندات ساموراي وباندا مقومة بالعملتين اليابانية و الصينية للنفاذ للأسواق الدولية
وأوضح " معطي" أن خفض التصنيف الإئتماني لمصر من قبل مؤسسة ستناندر آند بورز العالمية، من درجة مستقرة إلي -B،فيما يتعلق بالاستثمار و سعر الصرف ، علي خلفية تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن تأثر معدلات النمو في مصر بسبب زيادات معدلات التضخم وتأثر محدودي الدخل بتلك التداعيات وهو ما جعل الصندوق يطالب ضرورة اجراء اصلاحات مالية ونقدية عاجلة.
وأشار إلي أن الحكومة اعلنت وجود مخطط لديها لاعادة هيكلة الدين العام بصورتيه المحلي والخارجي؛ علي المدي المتوسط وقد قطعت فيه شوطا كبيرا منذ العامين الماضيين ليصل في الوقت الحالي إلي 92% من الناتج المحلي الإجمالي .
كانت الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد صرح خلال جولته التفقدية أمس بعدد من المشروعات الصناعية في مدينتى العاشر من رمضان، ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، موضحا أن تقارير المؤسسات الدولية التي تتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وخطورة تداعيات هذه الأزمة على مصر.
أضاف أن العديد من المؤسسات تتساءل عن مدى قدرة مصر على سداد الالتزامات المالية الدورية التي عليها، فضلا عن تشكيك البعض فى قدرة الدولة على الالتزام بالسداد، وبناء على هذا الكلام أصبح هناك نوع من التقييم للدولة المصرية على أنها غير قادرة على السداد.
