حذر أكسل بيشوب ممثل مفوضية اللاجئين في السودان من أن النازحين قسرا هناك يواجهون مخاطر متفاقمة، مؤكدا أن الصراع له تأثير مدمر على السكان المدنيين بما في ذلك اللاجئين والنازحين داخليا في جميع أنحاء البلاد.
وقال بيشوب في مؤتمر صحفي عبر الفيديو للصحفيين بجنيف اليوم الجمعة إن القتال العنيف وإنعدام الأمن دفع عشرات الآلاف إلى الفرار بحثًا عن الأمان في الوقت الذي اضطرت المفوضية وبسبب الوضع الأمني إلى إيقاف معظم أنشطتها المنقذة للأرواح مؤقتا في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان، حيث أصبح العمل فيها خطيرا للغاية، منوها إلى أنه من المرجح أن يؤدي تعليق بعض البرامج الانسانية إلى تفاقم مخاطر الحماية التي يواجهها أولئك الذين يعتمدون على المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وأشار إلى أن مخيمات اللاجئين في القضارف وكسلا والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكذلك مخيمات اللاجئين في جنوب وغرب كردفان تعتبر هادئة نسبيا حتى الآن مع تشغيل الخدمات الأساسية بما في ذلك الصحة والمياه، حيث لفتت الى تقارير بأن حوالى 33 الف لاجئ فروا من الخرطوم بحثا عن الأمان في مخيمات اللاجئين بولاية النيل الأبيض و2000 الى مخيمات القضارف و5000 إلى كسلا وذلك منذ أن بدأت الأزمة تتكشف قبل أسبوعين.
وأوضحت المنظمة الدولية أنه " لمن المقلق للغاية أن المساعدة التي تمس الحاجة إليها - خاصة للنازحين الجدد - لا يمكن تقديمها وأن المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال سيستمرون في المعاناة "، لافتة إلى أنها تهتم بشكل خاص بالوضع في منطقة دارفور، حيث لا يزال الوضع الإنساني في غاية الخطورة من بين عدد لا يحصى من قضايا الحماية الملحة.
وذكرت المنظمة أنه تم إحراق عدد من المواقع التي تستضيف نازحين وسويت بالأرض فيما تعرضت منازل المدنيين والمباني الإنسانية للضرب بالرصاص، محذرة من أن الأعمال العدائية الحالية في دارفور قد تغذي التوترات العرقية والطائفية الموجودة مسبقا على الأراضي والوصول إلى الموارد وقد تؤدى إلى مزيد من النوع وهو ماسيكون له تداعيات كارثية على منطقة تواجه بالفعل نزوحا كبيرا.
ودعت المنظمة أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية على الفور للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة اليها والسماح للأشخاص الذين يحاولون الفرار من القتال بالقيام بذلك بأمان، مشددة على وجوب حماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون والمشردون وكذلك سلامة العاملين في المجال الانساني والبنية التحتية المدنية.