مما لا شك أن الكيانات الوهمية الإعلامية والصحفية المنتشرة في الفترات الأخيرة بشكل كبير دون تدخل من الجهات المسؤولة لوقفها أو الحد منها، تضرب المهنة الصحفية في مقتل وتعيد مشهد عدم الانضباط في العمل الصحفي مرة أخري بشكل يجعل مهنة الصحافة في خطر، إلا أن نقابة الصحفيين، بمجلسها الجديد ونقيبها المتميز والمتحرك خالد البلشي، ازاء هذا المشهد العبثي تقدم ببلاغين إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد بعض الكيانات غير الشرعية التي تقوم بإيهام بعض المواطنين الحالمين بالعمل في المجال الصحفي وخداعهم والنصب عليهم واستخراج كارنيهات غير رسمية لهم والادعاء بتغيير مهنة بطاقة الرقم القومى إلى «مراسل» أو «محرر» أو «مصور صحفي» أو «محرر إعلامى» وذلك مقابل مبالغ مالية عالية!.
بالتأكيد تلك الكيانات الوهمية تخالف المادة ٧٧ من دستور جمهورية مصر العربية التي تشير إلى أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.
وذكر خالد البلشي نقيب الصحفيين، في بلاغه أنه عملًا بأحكام الدستور والقانون لا توجد في جمهورية مصر العربية سوى نقابة الصحفيين المنشأة بموجب القانون 67 لسنة 1970.
وجاء في البلاغ أن تلك الكيانات الوهمية لا تمتّ بأي صلة إلى نقابة الصحفيين، وتُصدر كارنيهات مقابل مبالغ مالية مستغلةً اسم نقابة الصحفيين المنشأة وفق أحكام القانون والدستور . كما أن بعض العاملين بتلك الكيانات غير مقيدين بجداول نقابة الصحفيين، الأمر الذي تتوافر معه جريمة انتحال صفة «صحفي» وإنشاء كيان وهمي وغير قانوني، وتتوافر معه أيضًا جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات. كما أن مجلس النقابة قرر التصدي لظاهرة الكيانات الوهمية الموازية التي تؤدي إلى الإساءة البالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين وتدّعي أنها «نقابات» للصحفيين، وتقوم بإصدار بطاقات عضوية لمن انضموا لها تحمل صفة «صحفي».كما ان على جميع الجهات الحكومية والعامة والخاصة والأهلية عدم التعامل مع هذه الكيانات ولا مع حاملي بطاقاتها، حيث إنها كيانات غير شرعية مخالفة للقانون والدستور.
فليس هناك جهة تمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، وذلك وفقاً لنص المادة 77 من الدستور التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة. وينظم القانون رقم 76 لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين التي يعود إنشاؤها لعام 1941.
فنحن علي ثقة تامة في النقيب الجديد ومجلسه الهمام في أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن تمثيلها منفردةً لعموم صحفيي مصر، وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة، بما فيها الجنائية، التي تعاقب على انتحال الصفة والتزوير والنصب، تجاه تلك الكيانات المنتحلة لصفة «نقابة» الصحفيين وأعضائها الذين يحملون بطاقاتها، ليس فقط دفاعًا عن تمثيلها لصحفيي مصر ولكن أيضًا دفاعًا عن الدستور والقانون.
لذلك فحماية المهنة من الدخلاء والكيانات الوهمية هو واجب وطني وقومي علي كل صحفي ومسؤول عن هذه المهنة السامية ،وهو دور كبير لا يقل بأي حال من الأحوال عن الدفاع عن تراب هذا الوطن من الأعداء المتربصين به من كل جانب !
