وصف المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، بالانطلاقة المهمة لهيكلة وضبط مناخ الأعمال لتشجيع بناء قاعدة إنتاجية تحقق زيادة التنافسية وترفع من الإنتاج لتقليل الفجوة الاستيرادية بتوطين الصناعات الاستراتيجية، معتبرا أنها تستكمل سياسات الرئيس الحريصة على مساندة القطاع الخاص وتشجيعه لإطلاق إمكاناته نحو آفاق جديدة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تشكيل المجلس الأعلى يبعث بدلالات إيجابية للداخل والخارج برغبة القيادة السياسية الهادفة لدعم الاستثمار والمستثمرين، إذ سيكون البوابة الأولى لحل كافة مشاكل الاستثمار ومواجهة البيروقراطية، مؤكدا أنها خطوة مهمة لجذب رؤوس الأموال وطمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي، لا سيما وأنه سيعمل على مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة بإشراف من الرئيس بنفسه كما سيعمل على تحديث الخريطة الاستثمارية للتعريف بما نمتلكه من فرص استثمارية واعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التشكيل عكس الحرص على تمثيل كافة الجهات ذات الصلة بالعملية الاستثمارية فضلا عن وجود رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، ما يجعله فرصة مهمة لطرح كافة التحديات وإيصال صوت مجتمع الأعمال بمتطلباتهم للتمكن من ضخ مشروعات جديدة أو توسيع الأنشطة الحالية، مشيرا إلى أن المجلس سيكون خطوة مهمة لتحديد المشروعات ذات الأولوية على مستوى القطاعات المتخصصة ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والادارى لبيئة الاستثمار.
وأبدى "العسال" تطلعه لأن يضع المجلس نمو صناعة السياحة على قائمة أولوياته، والتي تعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني بما توفره من عائدات بالعملة الصعبة تسهم في رفع الناتج المحلي وخفض للبطالة، ما يستدعي ضرورة وضع خطة تعمل على نمو المنتجات السياحية التي تمتلك فيها مصر مقومات تضعها على مصاف الدول الجاذبة من بينها السياحة العلاجية والاستشفائية، ودعم الاستثمار السياحي في ذلك المجال من خلال مزيد من السياسات النقدية والترويجية الداعمة، فضلا عن مساندة المنشآت السياحية لصيانة أبنيتها، بالإحلال والتجديد وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها.
