نشرت أمس الجريدة الرسمية القرار الذي أصدره، رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
توضيح البوابة نيوز في هذا التقرير المكاسب المتوقعة من قرار الرئيس؟ وأهمية القرار في تشجيع الاستثمار في مصر؟ والتسهيل علي المستثمرين؟
وفي هذا السياق قال الدكتور على عبد الرؤوف الادريسي، الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة العلوم، إعادة التشكيل أمر كان مطلوب خلال الفترة الحالية لجلب الكثير من الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات أمام المستثمرين والقطاع الخاص وخلق حالة من حالات التنسيق بين كافة الجهات والوزارات والمؤسسات المنوطة بملف الاستثمار في مصر وذلك ملف هام للبحث عن مزيد من الحوافز والتسهيلات ولكن على الجانب الآخر وجود ذوي الخبرة بجانب مؤسسات الدولة لتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار مهم جدا بغرض نقل وجهة نظر القطاع الخاص إلى المسؤولين.
وتابع في تصريحات خاصة، لذلك المجلس كان لا بد وجود أعضاء من القطاع حتى لا يكون المجلس صانع قرار دون التعرف على حقيقة المشاكل والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص، لذلك كان من الهام وجود ممثلين من القطاع الخاص للتعرف على التحديات عن قرب، مؤكدا أن التشكيل هام والأهم أن يتم تفعيله والإعلان عن أهم خطواته وقراراته المستقبلية ورؤية المجلس خلال الفترة المقبلة وأهدافه التي يتحرك عليها سواء قصيرة الأجل أو طويلة.
ومن جانبه أضاف الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يأتي في توقيت هام تتسارع وتتسارع فيه الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تمثل جانباً مهماً من السياسات الاقتصادية لمختلف الدول لما يلعبه الاستثمار من دور کبير في زيادة معدلات النمو الاقتصادي .
وتابع في تصريحات خاصة، يأتي الإعلان عن إنشاء المجلس الأعلي للاستثمار استكمالاً للجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة أية معوقات أمام المستثمرين الحاليين والجدد ، فعلى الرغم من جهود الدولة في إصلاح البيئة التشريعية للاستثمار ، إلا أنه كانت هناك حاجة ملحة إلي القيام ببعض الإصلاحات الأخرى في ظل التغييرات والتحديات العالمية الأخيرة ، ولعل أهمها وضع إطار مؤسسي يتکفل بتنظيم وتفعيل مجال الاستثمار کالمجلس الأعلي للاستثمار تتوحد فيه كافة الأطراف المعنية بالبيئة الاستثمارية بداية من التراخيص إلى التشغيل والإنتاج وحل المشكلات والمعوقات أول بأول .
ويعكس توقيت الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار والذي يأتي بعد المؤتمر الاقتصادي وقبل انطلاق جلسات الحوار الوطني، الإرادة الجادة والمساعي الحقيقية من الدولة المصرية على تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي وتمهيد بيئة خصبة توصيات المحور الاقتصادي التي ستخرج بها جلسات الحوار الوطني المقرر انطلاقه بدايةً من شهر مايو المقبل .
كما يعزز إنشاء المجلس الأعلي للاستثمار من ثقة المجتمع الدولي في السياسات الاقتصادية للدولة المصرية ، كون نجاح السياسات الاقتصادية يساهم في تحسن الأوضاع النقدية والمالية داخل الدولة المصرية، وعلاج العديد من المشكلات الحالية وعلى رأسها سعر الصرف .
ومن المتوقع أن يساهم المجلس في إحداث حالة من الحراك فيما يتعلق بتهيئة مناخ أكثر جذبا للاستثمار وتوفير العديد من الفرص للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مما ينعكس بشكل إيجابي على دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل وتعزيز العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية الأخرى.
