قالت دكتورة نورهان موسى، أستاذ القانون الدولي، إن القرار الذي صدر بتحديد التزامات الدول تجاه المناخ، تاريخي للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن محكمة العدل الدولية سيكون منوط بها هذا الملف وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
وأضافت خلال مداخلة مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، «في مارس كان هناك قرار تاريخي وهو إعطاء الاختصاص لمحكمة العدل الدولية لنظر القضايا المتعلقة بالمناخ، ومن المهم أن نشير الى أن الفكرة لم تكن جديدة، ولكن الطرح هو المختلف هذه المرة، فالفكرة طرحت المرة الأولى في مؤتمر عالمي للمحامين المتخصصين بشؤون البيئة في 2011 وكان تمهيدا لقمة ريو».
وتابعت: «جرى العمل على هذا الأمر، وكان هناك طلاب بإحدى جزر المحيط الهادئ، وعملت عليها وتبنتها الحكومات بشكل واضح أمام الجمعية العامة، مما أعطى الجهاز الرئيسي القضائي للأمم المتحدة محكمة العدل الدولية أن تنظر بعض المسائل أو القضايا التي ربما تطرح من الدول بعضها البعض فيما يتعلق بتداعيات المناخ أو التغير المناخي».
واستطردت: «آخذين في الاعتبار أن سيادة القانون موجودة، ولكن من المهم أن نشير أن مفهوم القانون الدولي يختلف عن مفهوم القانون الوطني أو الداخلي، آخذين في الاعتبار سيادة الدول، فيما يتعلق بالمنازعات وإلزامية قرارات وفتاوى محكمة العدل الدولية، والمحكمة لها وظيفة أخرى إلى جانب الفصل بين الدول في المنازعات القانونية، منها إبداء الفتاوى والآراء الاستشارية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة».
