أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في تأمين الجبهة الداخلية ومواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن، مشيراً إلي أن التعديلات التشريعية تأتي في ضوء مواكبة التطوير لاسيما في إطار السياسة الأمنية الجديدة التي ترتكز علي الأمن الشامل وتطوير كافة مقدرات الأمن في كافة المناحي الشرطية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
ولفت "العوضي" إلي ما يحققه المشروع من اهتمام بالعنصر البشري، من خلال أُسس علمية تتيح له التأهيل ليكون قادراً علي مواجهة الصعوبات والتحديات، فضلا عن كونه يأتي في إطار حرص الوزارة تحديث تشريعاتها.
وأكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن التعديلات تأتي في إطار النهج الجديد والحرص علي تحديث التشريعات الأمنية لتواكب كافة التطورات العلمية وتخريج ضباط منضبطين نفسيا ومؤهل علميا.
وقال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلماينة لحزب التجمع: “العنصر البشرى المتدرب والمتعلم هو القادر على مواجهة التحديات”، مضيفا: "هذا المشروع يحقق كثير من القضايا منها الأمن الوطني".
وأشار إلى أن الشرطة المصرية ضحت من أجل مواجهة الإرهاب، لافتا إلي أن القانون يهدف إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
