توقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة نمو الناتج الإجمالي لمصر 4% خلال العام الجارى 2023 والمقبل 2024، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تعكس توقعات زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأضاف البنك -في تقرير بعنوان "حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة المدى لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الصادر اليوم- أنه من المتوقع أن يتعزز النمو العام في مصر بنمو قطاع الخدمات خاصة السياحة وقناة السويس وقطاع التشييد.
في الوقت نفسه، رجح البنك تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3% في عام 2023، من 5.8% محققة في عام 2022.
وتوقع أن يتراجع نمو الدول المصدرة للنفط، التي استفادت من مكاسب غير متوقعة في عام 2022، لكنه أشار إلى فجوة كبيرة بين البلدان ذات الدخل المرتفع وبقية المنطقة.
وبحسب البنك من المرجح أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو مؤشر لمستويات المعيشة، إلى 1.6% في عام 2023 من 4.4% في عام 2022.
وركز التقرير بشكل خاص على تأثير تضخم أسعار المواد الغذائية على انعدام الأمن الغذائي، وجد أن 8 من أصل 16 دولة تعاني من تضخم في أسعار المواد الغذائية، ما أثر على الأسر الفقيرة أكثر من غيرها لأنها تنفق أكثر من ميزانياتها.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج: "تضخم أسعار الغذاء له تأثير مدمر على الأسر الفقيرة، مضيفا، ستظل الآثار طويلة المدى لانعدام الأمن الغذائي محسوسة على مر الأجيال وستحد للأسف من الآفاق بالنسبة للعديد والعديد من الشباب.
وأضاف التقرير الذي يصدر مرتين سنويًا أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 اقتصادًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين مارس وديسمبر 2022 بلغ 29%، وقد ارتفع التضخم الرئيسي، في المتوسط خلال تلك الفترة إلى 19.4% على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة 14.8% بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022.
