شهدت كلية الحقوق بجامعة دمياط ، مناقشة أول رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث طارق العرابى تحت عنوان الاستثمار العقاري ودوره في تحقيق التنمية الاقتصاديَّة في ضوء رؤية مصر 2030 وحصل على درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
وقال المهندس طارق العرابى ان الاستثمارُ بكافَّة أنواعه وأشكاله، يُعَدُّ من العوامل الأساسيَّة التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة الشاملة؛ إذ إنه المحركُ الرئيسُ للنشاط الاقتصادي لارتباطه المباشر بالتكوين الرأسمالي وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني في الإنتاج والتطوير والتجديد وما إلى ذلك من انعكاساتٍ واضحةٍ على تحقيق معدَّلات النمو الاقتصادي المستدامة وزيادة فرص التوظيف، وبالتالي رفع مستوى المعيشة التي تسعى كافَّةُ دول العالم إلى تحقيقه، كما يعدُّ مكونًا رئيسًا من مكونات الطلب الكلي الرئيسَة المرتبطة بالآلات والمعدَّات والأجهزة والأبنية والعقارات.
وأكد العرابى أثناء مناقشته ان الاستثمار العقاريُّ والصناعاتُ المرتبطةُ به التي يصل عددها إلى أكثر من 100 صناعةٍ من الاستثمارات التي تُسهم في تحفيز وتحقيق التنمية الاقتصاديَّة، وبالتالي يُسهم هذا القطاع في تنشيط الاقتصاد القومي ككل، كما يُسهم قطاعُ العقارات أيضًا في التخفيف من مشكلة البطالة عن طريق استقطاب عددٍ كبيرٍ من العمالة.
وأشار إلى أن قطاعاتُ البناء والتشييد من القطاعات التي تلعب دورًا محوريًّا مهمًّا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتُسهم أيضًا في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطاقة الاستيعابيَّة للاقتصاد القومي، ولهذا أعطتها الدولةُ اهتمامًا كبيرًا في خططها التنموية.
فتلك القطاعات تتيح وفوراتٍ خارجيَّةً كثيرةً للمشروعات الإنتاجيَّة، وكذلك تعاني الإدارات المحلية من بعض مظاهر التخلُّف الإداري التي تؤثر سلبًا على عملية الاستثمار العقاري، وبالتالي سيتم توفير حلولٍ لتلك المشكلة خلال الدراسة.
وتتمثل أهميةُ قطاع الإسكان في أنه يؤثر في الاقتصاد القومي، فمن ناحيةٍ يُسهم قطاع الإسكان في تلبية حاجةٍ إنسانيَّةٍ أساسيَّةٍ، ومن ناحيةٍ أخرى يعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تهدف الرسالة إلى بيان معرفة ماهية الاستثمار العقاري أهميته والتعرُّف على مُحدّدات الاستثمار العقاري والعوامل المؤثرة فيه؟ وكذلك معرفة مصادر التمويل اللازمة للاستثمار في مجال العقارات.
معرفة مدى إسهام القطاعَيْن العام والخاص في قطاع التشييد والبناء بالاقتصاد الوطني.
عرض التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار العقاري في مصر ومناقشتها.
التعرف على آثار الاستثمار العقاري على تحقيق التنمية الاقتصادية.
كما تهدف الرسالة الى معرفة العوامل التي تؤدي إلى زيادة فرص الاستثمار وتشجيع التطوير العقاري، والتعرُّف على أنظمة التمويل العقاري، كما وكذا التعرُّف على وسائل التمويل العقاري.
كما وضحت الرسالة بيان آثار الاستثمار العقاري على الاقتصاد المصري في إطار المخطَّط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052.
فى الختام أوصت لجنة المناقشة بضرورة التنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار لمتابعة خريطة الاستثمار العقاري في مصر؛ وذلك ليتم إنشاء العقارات الجديدة في أماكنَ بعيدة عن المدن القائمة ولتحفيز الاستثمارات العقارية بالمدن الجديدة وبالمناطق الصحراوية عن طريق منح تسهيلات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين.
