اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن بدء تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الزيادة الجديدة لرواتب الموظفين والمعاشات، تعكس حرصه على سرعة التدخل واستكمال سياسات الانحياز الدائم للمواطن البسيط وتخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على حياته المعيشية، والمتابعة الدائمة عن كثب لشواغل الرأي العام المصري ومتطلباته، موضحا أنه سيكون له انعكاسه الإيجابي على حياة الأسرة المصرية وضمان مستوى معيشة لائق.
وأضاف “أبو الفتوح” أن تطبيق تلك الحزمة من القرارات لقيت حالة من الارتياح والطمأنينة لدى نفوس البسطاء والطبقات الكادحة، بما تضمنته من مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية لتحسين الدخل بإعمال أدوات الحكومة بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الاسعار بإقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين وزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيها، مؤكدا أنها تحدث حالة من التوازن والاستقرار الاجتماعي لتساهم الزيادة في احتواء آثار الموجة التضخمية العالمية، علاوة على سلسلة من الإجراءات شهدتها الدولة على مدار العام الماضى والجاري لترسيخ العدالة الاجتماعية وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
وأوضح أن الرئيس أولى على مدار الـ8 سنوات الماضية، أهمية لرعاية ومساندة أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة لدعم قدراتهم في الصمود أمام الأعباء الحالية وأثرها على حياتهم المعيشية، لاسيما وأن الأزمة الحالية يمر بها العالم كله وليست مصر فقط، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة 1000 جنيه للحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة، تعد القفزة السادسة التي شهدها الحد الأدنى لأجر الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدولة، بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة، زيادة تبلغ حوالي 191%، خلال 8 سنوات.
